المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8% دون تغيير
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قال مسؤول في البنك المركزي التونسي، إن البنك سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة.
وأظهرت بيانات رسمية هذا الشهر أن معدل التضخم السنوي تباطأ للشهر السادس على التوالي إلى 7.5 بالمئة في شباط/ فبراير نزولا من 7.8 بالمئة في كانون الأول/ يناير.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد عين زهير النوري محافظا للبنك المركزي التونسي، في شباط/ فبراير الماضي.
وأمام النوري العضو بالمجلس الإداري للبنك المركزي منذ العام 2016 وأستاذ الاقتصاد المتخصص في ملفات الطاقة، وضع اقتصادي صعب تمر به البلاد مع تراجع النمو وارتفاع البطالة.
ويأتي قرار تعيينه إثر مصادقة البرلمان على تعديل لقانون البنك المركزي ما يسمح استثنائيا بتمويل عجز الموازنة العامة.
وكان البرلمان التونسي أقر منذ مؤخرا تعديلاً يمكّن البنك المركزي من منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة، في خطوة "استثنائية" وفق الحكومة لكنّ تداعياتها المحتملة على التضخّم وقيمة الدينار تثير قلق الخبراء.
ويرخص النصّ الجديد للمركزي "بصفة استثنائية منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ صاف يقدّر بسبعة آلاف (7000) مليون دينار تسدد على مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات إمهال ودون توظيف فوائد".
وستتيح هذه المبالغ "تمويل جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2024" بما في ذلك ديون خارجية بـ16 مليار دينار.
وكانت البلاد توصلت إلى اتفاق أوّلي مع صندوق النقد الدولي نهاية العام 2022 للحصول على قرض وضخ ملياري دولار في اقتصادها، لكن المفاوضات تعثّرت حين رفض سعيّد الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد.
وحذّر حاكم المركزي السابق مروان العباسي من أن القرض سيؤدي إلى "تراجع احتياطات النقد الأجنبي مع تداعيات سلبية محتملة على الدينار التونسي.
وسيتعين على النوري أيضًا إدارة اقتصاد يواجه صعوبة كبيرة، حيث وصل النمو إلى 0.4% فقط خلال العام 2023 بسبب الجفاف الشديد الذي تمر به البلاد، وفقًا لإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء.
وتشهد البلاد معدلات تضخم مرتفعة عند حوالي 8% على مدى عام واحد، يغذيها ارتفاع أسعار الحبوب والطاقة المرتبطة بالحرب الروسية على أوكرانيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي البنك المركزي التونسي الفائدة التضخم تونس البنك المركزي التضخم الفائدة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عاجل : محافظ البنك المركزي يقود معركة استعادة الاقتصاد اليمني والعملة الوطنية وينسف رواية زعيم الحوثيين ويعلن : قراراتنا سيادية وليس لها أي صلة باي جهات داخلية او إقليمية
أكد محافظ البنك المركزي احمد احمد غالب، أن قراره رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك، هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية .
واشار محافظ البنك في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الجمعة، في مقر البنك الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، الى أن البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأن البنك ماضي في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة.
وردا على مزاعم المليشيا الحوثية ان حاولت ان توحي ان قرارات البنك المركزي جاءت لاستهداف القطاع المصرفي في اليمن، حيث
أكد غالب على انفتاح البنك للحوار من أجل الوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق عمل القطاع المصرفي في اليمن، وتضمن عمله بحيادية وفقاً للقوانين ورقابة البنك المركزي اليمني.
كما حذر محافظ البنك المركزي " من محاولة استغلال القرار لتصفية حسابات مع البنوك التي شملها القرار..
موضحاً أن هذه البنوك هي اكبر البنوك العاملة في اليمن ولم ترتكب اي جرائم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب والا كان تم إيقافها وإغلاقها بشكل نهائي .
وقال محافظ البنك المركزي "أن هذه البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة ارهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها لنقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، مطمئناً المودعين في تلك البنوك بأن عملها مستمر لخدمة الجمهور في المناطق المحررة وان البنك المركزي ضامن لأموالهم" .
واضاف" أن ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية هي التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، وإن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني منذ نقله الى العاصمة المؤقتة عدن منتصف العام 2016م ظل يتعامل مع البنوك من منطلق إختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد، والجهة الوحيدة المخولة بعملية الإشراف والرقابة المصرفية وفقاً للدستور والقوانين اليمنية النافذة، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشئون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة".
وأشار إلى أن الميليشيات في المقابل سعت لتدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، وذلك عبر عدة أشكال من الممارسات والأساليب الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية في مناطق سيطرتها وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم