كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية السنغالية.. تنطلق غدا بـ17 مرشحا
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تنطلق غدًا الأحد الانتخابات الرئاسية السنغالية لاختيار رئيس جديد للبلاد حيث يتوجه سبعة ملايين سنغالي إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، خلفًا للرئيس ماكي سال الذي أمضى 12 عاما في سدة الحكم.
نافس 17 مرشحا وتعتبر الانتخابات الأكثر انفتاحا منذ استقلال البلاد في 1960وبحسب «فرانس 24»، فإن الانتخابات الرئاسية السنغالية تشهد تنافس 17 مرشحا وتعد الانتخابات الأكثر انفتاحا منذ استقلال البلاد في 1960، وطبقًا لدستور عام 2016، باتت مدة ولاية الرئيس محددة بخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فحسب.
ويشارك 7.3 مليون ناخب سنغالي من أصل 18 مليون نسمة في التصويت غدًا الأحد 24 مارس في انتخاب رئيس خامس للجمهورية، وهي الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة منذ استقلال البلاد في 1960، وتقام الانتخابات بعد أزمة سياسية بسبب إلغاء الرئيس للانتخابات وتأجيلها لأجل غير مسمى وخروج مظاهرات بسبب ذلك في البلاد.
مدة ولاية الرئيس خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدةيتم انتخاب رئيس الجمهورية في السنغال عبر الاقتراع العام المباشر، ومنذ الاستفتاء على الدستور عام 2016، باتت مدة ولاية الرئيس محددة بخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فحسب.
أبرز 4 مرشحين للرئاسة السنغاليةويخوض 17 متنافسا للفوز بمنصب الرئاسة أبرزهم الوزير الأول السنغالي السابق أمادو با البالغ من العمر 62 عام والذي تولى عدد من الحقائب الوزارية وشغل منصب رئيس الوزراء.
والمرشح المعارض باسيرو ديوماي فاي البالغ من العمر 44 عاما والذي كان معتقلا في السجن ولم يطلق سراحه إلا الخميس الماضي.
والمرشح إدريسا سيك البالغ من العمر 64 عام والذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2002 و2004 في عهد الرئيس السابق عبد الله واد، والذي يشارك للمرة الرابعة على التوالي في الانتخابات الرئاسية.
والمرشح خليفة سال البالغ من العمر 68 عاما، والذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات مع دفع غرامة مالية في 2018 بتهمة الاحتيال واختلاس الأموال العامة، إلا أنه قرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعدما منع من ذلك في 2019، وبعدما تمكن من الحصول على عفو رئاسي واسترد حقوقه السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السنغال الرئيس السنغالي الرئاسة السنغالية الانتخابات الرئاسیة البالغ من العمر
إقرأ أيضاً:
بعد حل مجلس النواب.. تايلاند تدخل مرحلة سياسية جديدة
وافق ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن، اليوم الجمعة على مرسوم يقضي بحلّ مجلس النواب، بعد أن تقدم رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول بطلب عاجل لإقرار المرسوم، وفق ما أوردت صحيفة “ذا ناشين” المحلية ودخل المرسوم حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الملكية، ليضع البلاد أمام مرحلة سياسية جديدة تتجه نحو انتخابات عامة ستحدد مستقبل الحكم في البلاد.
وجاء في نص المرسوم أن حل مجلس النواب وإجراء الانتخابات العامة يمثل السبيل الأمثل لإعادة سلطة اتخاذ القرار إلى الشعب، وتمكين تشكيل حكومة أغلبية مستقرة تمتلك تفويضًا واضحًا للحكم، ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة لإنهاء حالة الجمود السياسي التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وتأكيدًا على قدرة النظام الملكي على توجيه العملية السياسية وفق إطار دستوري واضح.
وبموجب القانون التايلاندي، تُجرى الانتخابات العامة الجديدة خلال مدة لا تقل عن 45 يومًا ولا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ نفاذ المرسوم، على أن تحدد المفوضية الانتخابية الموعد النهائي للاقتراع، ويأتي ذلك ضمن الإطار الدستوري الذي ينص على أن الجمعية الوطنية هي أعلى سلطة تمثيلية وتشريعية في البلاد، وتتألف من مجلسين: مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) ومجلس النواب (الغرفة السفلى).
ويأتي حل مجلس النواب في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الداخلي توترات متصاعدة، مع مطالب متزايدة من الشارع والحزب الحاكم لتعزيز الاستقرار، وتحقيق حكومة قادرة على اتخاذ قرارات تنفيذية واضحة والاستجابة لتحديات الاقتصاد والسياسات العامة، وتشير التحليلات إلى أن الانتخابات القادمة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأحزاب على تشكيل تحالفات قوية وتحديد اتجاه السياسات الداخلية والخارجية لتايلاند.
ويعكس القرار الملكي الرغبة في الحفاظ على التفويض الشعبي وتعزيز الثقة في المؤسسات التشريعية، بعد فترة شهدت فيها البلاد جدلًا حول أداء الحكومة السابقة ومصداقية اتخاذ القرارات، ويتوقع المراقبون أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة شديدة بين الأحزاب الكبرى مع احتمالات لتغيرات في قيادة البرلمان وحكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ومن المقرر أن يتولى أنوتين رئاسة حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة خلال الفترة بين صدور المرسوم وإجراء الانتخابات، ولن يتمكن خلالها من الموافقة على ميزانية جديدة، ونشر أنوتين على صفحته على فيسبوك يوم الخميس: “أرغب في إعادة السلطة إلى الشعب”، وتأتي هذه الخطوة في لحظة سياسية صعبة، حيث تخوض تايلاند قتالًا واسع النطاق مع كمبوديا حول مزاعم حدودية متنازع عليها منذ فترة طويلة، وأفادت التقارير بمقتل حوالي عشرين شخصًا هذا الأسبوع، بينما نزح مئات الآلاف على كلا الجانبين.
وتولى أنوتين منصب رئيس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر فقط خلفًا لبيتونجتارن شيناواترا التي لم تخدم سوى عام واحد، وفاز أنوتين في تصويت البرلمان في سبتمبر بدعم من حزب الشعب المعارض الرئيسي مقابل وعد بحل البرلمان خلال أربعة أشهر وتنظيم استفتاء لصياغة دستور جديد من قبل جمعية تأسيسية منتخبة.
كمبوديا تنفي تقارير تايلاندية عن نشر منصات صواريخ على الحدود
نفت وزارة الدفاع الكمبودية تقريرًا إعلاميًا تايلانديًا زعم أن كمبوديا تستعد لنشر منصات إطلاق صواريخ متعددة طراز (بي.إتش.إل-03) في الصراع الحدودي المستمر مع تايلاند ووصفت الوزارة المقال، الذي نشرته صحيفة “ثايراث” التايلاندية، بأنه لا أساس له من الصحة وملفق، مؤكدة أن هذه الادعاءات كاذبة تمامًا وتهدف إلى تشويه صورة كمبوديا، حسب صحيفة “خمير تايمز” الكمبودية اليوم الجمعة.
وطالبت كمبوديا تايلاند بالتوقف عن نشر معلومات مضللة عمدًا لصرف انتباه الرأي العام عن انتهاكاتها للقانون الدولي، وأضافت الوزارة أن هذه المعلومات يبدو أنها تهدف إلى تبرير استخدام الجانب التايلاندي لأسلحة متزايدة التدمير ضد كمبوديا.
وأكدت كمبوديا أن تايلاند شنت المزيد من الهجمات الجوية يوم الخميس الماضي، في ظل تصاعد القتال على الحدود بين الدولتين واتهام كل طرف الآخر بانتهاك السيادة على طول المنطقة الحدودية المتنازع عليها، فيما تأتي هذه الاشتباكات نتيجة نزاعات إقليمية طويلة الأمد.
وجاءت المواجهات بعد مناوشة يوم الأحد الماضي أسفرت عن إصابة جنديين تايلانديين وانتهاك وقف لإطلاق النار توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنهى خمسة أيام من القتال في يوليو وبلغ عدد القتلى في تجدد النزاع هذا الأسبوع 24 شخصًا، فيما نزح مئات الآلاف على جانبي الحدود.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟