بتمويل بريطاني.. قوات فرنسية متهمة بتعريض حياة المهاجرين للخطر

كشف تحقيق مشترك أجرته صحيفة ذا أوبزرفر ولوموند ودير شبيجل عن أدلة مروعة تشير إلى تورط الشرطة البحرية الفرنسية، بتمويل من حكومة المملكة المتحدة، في تعريض حياة المهاجرين المستضعفين الذين يحاولون عبور القناة للوصول إلى المملكة المتحدة للخطر. 

كشف الصحفيون عن أساليب مثيرة للقلق تستخدمها السلطات الفرنسية، مما أثار مخاوف بشأن سلامة ورفاهية المهاجرين في البحر.

ترسم اللقطات التي تم الحصول عليها حديثًا والوثائق المسربة وشهادات الشهود صورة مروعة للشرطة الفرنسية وهي تقوم بمناورات عدوانية لاعتراض القوارب الصغيرة التي تحمل المهاجرين. تشمل هذه الأساليب، التي توصف بـ "الانسحاب"، تحويل القوارب بالقوة، مما يتسبب في إغراق القوارب بأمواج، والاصطدام بالسفن، وتثقيب القوارب، مما يترك المهاجرين عالقين في البحر.

تشير الأدلة إلى تصعيد هذه التكتيكات، على الرغم من الرفض السابق من قبل السلطات الفرنسية لإجراء عمليات اعتراض في البحر، بحجة انتهاكات القانون البحري الدولي. ويأتي هذا الكشف وسط تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بـ "إيقاف القوارب" من عبور القناة، مع وعود بزيادة التمويل للمراقبة وحرس الحدود في فرنسا.

ويسلط تقرير التحقيق الضوء على المخاطر المحتملة التي تشكلها هذه التكتيكات العدوانية، حيث يحذر الخبراء من خطر وقوع إصابات جماعية إذا تم إرجاع القوارب قسراً أو تضررت. ويعرب الخبراء البحريون عن عدم تصديقهم لاستخدام مثل هذه الأساليب، مشددين على احتمال وقوع وفيات وإصابات بين المهاجرين.

أثيرت مخاوف بشأن تواطؤ قوة الحدود البريطانية وخفر السواحل، مع اقتراحات بأن المسؤولين رفيعي المستوى قد يكونون على علم بالتكتيكات التي تستخدمها السلطات الفرنسية. ويؤكد التقرير على الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضية ويدعو إلى المساءلة والشفافية في العمليات البحرية التي تهدف إلى اعتراض قوارب المهاجرين.

وردا على التحقيق، أكدت المحافظة الفرنسية لشمال فرنسا استخدام التكتيكات العدوانية، مشيرة إلى أن التدخلات كانت تهدف إلى ثني الركاب عن الاقتراب من البحر المفتوح. وفي الوقت نفسه، أكد متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية التزام الحكومة بإنهاء الرحلات المحفوفة بالمخاطر عبر القناة لكنه أكد على التعاون مع نظرائه الفرنسيين لإنقاذ الأرواح ومنع العبور غير المصرح به.

ومع تزايد الدعوات لإجراء مراجعة شاملة لممارسات إنفاذ القانون على الحدود، يسلط التحقيق الضوء على التكلفة البشرية لسياسات الهجرة الصارمة والحاجة الملحة إلى أساليب إنسانية وقانونية للأمن البحري في القناة.

المصدر: صدى البلد