معلومة قانونية.. آلية توثيق عقد الزواج من أجانب داخل مصر
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تتم عملية عقد الزواج وتوثيقه والخاص بالأجانب في وزارة العدل المصرية بمكتب زواج الأجانب، وذلك بإتباع المراحل واستيفاء الشروط التالية:
1- حضور الزوج والزوجة بشخصهما
«أو وكيل عنهم بشرط وجود توكيل رسمى خاص بالزواج».
2- وجود شاهدين مصريين عدول
3- يجب أن يكون الفرق بين الزوجين مناسباَ ويفترض ألا
يزيد عن 25 عاماَ.
4- يجب أن تكون إقامة الأجنبيى فى مصر بغرض غير السياحة
«يتم الحصول على ختم الإقامة المؤقتة على جواز السفر من إدارة الجوازات والهجرة بالقاهرة، أو شهادة بالإقامة».
5- ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 عاماَ.
6- تقديم شهادة من الطرف الأجنبى الراغب فى الزواج من سفارته الكائنة فى ج.م.ع بحالته الإجتماعية وسنه وديانته «شهادة بإثبات الديانة سواء مسيحية أو يهودية »
ويشترط أحياناَ أن يتم التصديق عليها من الخارجية المصرية
7- تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبى الراغب فى
الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته فى الزواج
ويشترط أحياناَ أن يتم التصديق عليها من الخارجية
المصرية.
8- تقديم شهادة فحص طبى للزوج والزوجة من أى مستشفى
حكومى «فحص زواج».
9- تقديم عدد 5 صور شخصية حديثة لكل من الزوجين.
10- تقديم شهادة ميلاد الزوج «المصرى» لتحديد اسم الأم.
11- يتم تصوير جميع المستندات صورتين ضوئيتين «بطاقات الرقم القومى وجوازات السفر والشهادات».
ثانيا: بعد إتمام الأوراق والإجراءات المطلوبة يتم التوجه إلى وزارة العدل الكائنة بميدان لاظوغلى بالقاهرة «مكتب زواج الأجانب – الدور الرابع» وتتم كافة الإجراءات السابقة فى مكتب زواج الأجانب فيه
ثالثا: بعد الانتهاء من كتابة وتوثيق عقد الزواج واستلام العقد يتم ختمه من الشهر العقارى المختص والكائن بجوار نقابة المحامين بالقاهرة «ميدان الإسعاف» ثم يتم توثيقه من أى مكتب توثيق تابع لوزارة الخارجية المصرية «مكتب التصديقات».
وبعد الانتهاء من كافة إجراءات التوثيق يتم استيفاء باقى الإجراءات لاحقاَ فى سفارة الزوج الأجنبية «كل سفارة لها اشتراطاتها وطلباتها الخاصة لإنهاء إجراءات الزواج عن طريقها حتى يكون الزوج جاهزاَ من الناحية القانونية للسفر والالتحاق بزوجته.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: توثيق عقد الزواج زواج الاجانب تقدیم شهادة
إقرأ أيضاً:
محامي بالاستئناف العالي: لا يوجد نص قانوني يمنع زواج ذوي الهمم
قال طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه لا يوجد في القانون المصري أو القوانين العالمية ما يمنع زواج ذوي الهمم، مشددًا على أن رفض المجتمع لهذه الزيجات لا يستند لأي نص قانوني، بل هو تحامل غير مبرر على أصحاب الإعاقات.
وأوضح طارق جبر خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير، على قناة صدى البلد، أن القانون لم ينص صراحة على منع أي شخص من الزواج بسبب إعاقته الذهنية أو الجسدية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية منحت ذوي الاحتياجات الخاصة العديد من الحقوق، ومنها التمثيل البرلماني، فكيف تُمنح لهم حقوق سياسية ويتم حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية كالزواج؟.
وأكد المحامي بالاستئناف العالي أن الأمر يحتاج إلى تنظيم قانوني دقيق، يتضمن تقييمًا طبيًا ونفسيًا واضحًا لحالة ذوي الهمم المقبلين على الزواج، للتأكد من قدرتهم العقلية والذهنية على تحمل المسؤولية، وليس الاعتماد فقط على الأوراق العامة التي تُطلب من أي شخص عند الزواج.
وأشار إلى أن في حال كان الطرف الآخر في الزواج على علم تام بحالة شريكه وموافقًا على الزواج دون إكراه، فلا يوجد ما يمنع قانونًا من إتمام الزواج، مؤكدًا أن لكل حالة خصوصيتها، ولا يجوز التعميم أو إطلاق أحكام عامة على جميع ذوي الهمم.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران