إيران تستحوذ على 0.6% فقط من صناعة السياحة العالمية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تظهر الدراسات أن حجم صناعة السياحة في العالم بلغ أكثر من تريليون دولار في عام 2022، حيث تمكنت القارة الأوروبية من جذب أكثر من 50% منها، ولم تمثل إيران سوى 0.6% من هذا المعدل.
ويظهر تقرير مجلس السياحة العالمي (WTTC) أنه في عام 2022، انخفض إنفاق السياح القادمين إلى إيران بنسبة 63% ووصل إلى حوالي 6 مليارات دولار.
وعلى وقع هذا، لا بد من القول إن حصة إيران في صناعة السياحة العالمية ليست مثيرة للإعجاب. علما أن إيران تحتل المركز العاشر من حيث تسجيل المعالم التاريخية في منظمة اليونسكو، حيث أن لديها مناخات متعددة ومؤهلات أخرى كثيرة في نفس الوقت لا تزال مهملة.
وعلى الرغم من أن الإحصائيات المتعلقة بزيادة قدوم السياح الأجانب إلى البلاد قد خلقت آمالا في ازدهار هذه الصناعة، لكن تبقى هذه الأرقام غير واعدة للغاية.
ووفقا لوكالة إرنا الحكومية، فإن 55% من السياح الذين يزورون إيران هم من العراق، و6% من أذربيجان، و6% من تركيا، و5% من باكستان، و2% من الكويت و26% من دول أخرى.
وتأتي دولة العراق في مقدمة السياح الوافدين إلى إيران، حيث يأتي أكثر من نصف هذا العدد من السياح إلى العتبات الدينية وغيرها.
أما بالنسبة للإيرانيين، فهم يفضلون السياحة الخارجية، فـ 63٪ منهم يذهبون إلى تركيا كل عام.
وتشير الإحصائيات إلى أن 13% فقط من إجمالي السياح الخارجين من إيران يختارون العراق.
وبعد العراق، تأتي الإمارات العربية المتحدة وجورجيا وسوريا في المرتبة التالية بنسبة 11 و3 في المائة على التوالي، فيما يفضل 8 في المائة فقط من السياح الإيرانيين بلدان أخرى.
وبمقارنة متوسط إحصائيات دخول السياح والمسافرين عام 2023 إلى إيران مع إحصائيات عام 2019 (قبل وباء كورونا)، يتبين أن إحصائيات زيارة إيران لا تزال بعيدة بنسبة 37% عما كانت عليه قبل هذا الوباء.
على الجانب الآخر، تشير الإحصائيات والمعطيات إلى أن حالة السياحة الداخلية في إيران ليست جيدة أيضا.
ولعل من المؤشرات المناسبة لإظهار حالة السياحة الداخلية في البلاد هي مدة وعدد السياح المقيمين في أماكن الإقامة الرسمية، والتي لم تتغير منذ عام 2022.
وبالنظر إلى هذا التقرير، فإن السياحة الداخلية تعاني أيضا من موسم جفاف وذلك لأن عدداً كبيراً من السياح الداخليين إما يفضلون عدم السفر أو الإقامة في أماكن مجانية مثل السيارات أو الخيام لتقليل تكاليف السفر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
294 مليار درهم استثمارات الإمارات في صناعة البتروكيماويات
ضخت دولة الإمارات استثمارات تجاوزت 294 مليار درهم “80 مليار دولار” في قطاع البتروكيماويات المحلي حتى الربع الأول من عام 2025، ما يعكس تصاعد التوجه الحكومي نحو تعزيز هذا القطاع كمحور استراتيجي ضمن سياسة تنويع الاقتصاد فضلاً عن توسيع القاعدة الصناعية غير النفطية، معززةً موقعها كمركز صناعي إقليمي، وفقاً لرصد أجراه مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
وتأتي هذه الاستثمارات الضخمة بالتوازي مع توسعات إنتاجية ومشاريع تكاملية، خاصة في مجمع الرويس بأبوظبي، لتحصين الصادرات البتروكيماوية من تقلبات الأسواق الدولية، وعلى رأسها احتمالات التغير في السياسات الجمركية العالمية.
استثمارات كبرى
وأرست “أدنوك” في فبراير 2025، عقداً بقيمة 6.2 مليار درهم لإنشاء أول مصنع ميثانول بطاقة 1.8 مليون طن سنوياً. كما أطلقت مشروع “تعزيز” باستثمار 11 مليار درهم، ودمجت أصولها مع OMV لتشكيل “بروج” بقيمة سوقية 60 مليار دولار.
وتقود شركة “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك) إلى جانب “القابضة” (ADQ) أبرز هذه المشاريع، وفي مقدمتها مشروع “تعزيز” الذي يستهدف تطوير أكبر مجمع متكامل للمشتقات البتروكيماوية في الدولة، باستثمارات مبدئية تبلغ 11 مليار درهم.
وأرست “أدنوك” في فبراير 2025 عقداً بقيمة 6.2 مليار درهم لإنشاء أول مصنع للميثانول في الإمارات بطاقة سنوية تصل إلى 1.8 مليون طن، وذلك في إطار خطتها لزيادة تنوع المنتجات وتوسيع قاعدة التصدير نحو أسواق جديدة في أوروبا وآسيا.
وأعلنت “أدنوك” عن دمج أصولها في قطاع البولي أوليفينات مع شركة OMV النمساوية تحت مظلة “بروج جروب إنترناشيونال”، بقيمة سوقية 60 مليار دولار، ما يجعلها رابع أكبر شركة على مستوى العالم في هذا القطاع، ويمثل نقلة نوعية في تعزيز تنافسية الدولة في الصناعات البتروكيماوية المتقدمة.
نمو قوي
أوضح “إنترريجونال” أنه وبالتزامن مع هذه الاستثمارات، سجلت صادرات الإمارات من البتروكيماويات أداءً قوياً خلال 2024، حيث بلغ حجم الصادرات نحو 3.8 مليون طن، بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2023. وقدّرت قيمة هذه الصادرات السوقية في الربع الأول من 2025 بأكثر من 2.3 مليار دولار، مدعومة بارتفاع إنتاج البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والميثانول، والتي تمثل أبرز منتجات التصدير.
السياسات الجمركية
وأكد “إنترريجونال أنه ورغم أن السوق الأمريكي لا يمثل النسبة الأكبر من الصادرات، إلا أن الإمارات تراقب عن كثب السياسات الجمركية الأمريكية، خاصة في ظل اتجاه واشنطن لمراجعة امتيازات شركائها التجاريين من خارج اتفاقيات التجارة الحرة.
وقال “إنترريجونال: رغم عدم فرض رسوم جمركية أمريكية حتى الآن، تعمل دولة الإمارات على تنويع أسواقها نحو آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، مدعومة باتفاقيات التجارة الشاملة مع توقع زيادة الإنتاج السنوي من 18.6 إلى 20 مليون طن، ما يعزز تنافسية الإمارات عالمياً في القطاع.
وحتى الآن، لم تُفرض أي رسوم جمركية أمريكية مباشرة على واردات البتروكيماويات ، غير أن احتمالات التغيير تظل قائمة في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحول نحو سلاسل توريد محلية.
تنويع الأسواق
كثّفت دولة الإمارات جهودها تحسباً لأي تطورات في الأسواق الغربية، عبر تنويع وجهات التصدير، معززة حضورها في الأسواق الآسيوية مثل الهند، باكستان، وإندونيسيا، وكذلك في الأسواق الأفريقية، وعلى رأسها كينيا ونيجيريا، إلى جانب انفتاح متزايد على أسواق أمريكا الجنوبية، خصوصاً البرازيل وتشيلي.
وقد أسهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات مع دول عدة، منها الهند وتركيا وإندونيسيا، في إزالة الرسوم الجمركية عن عدد كبير من المنتجات البتروكيماوية، ما عزز نفاذها إلى أسواق جديدة بكفاءة وتكلفة أقل.
عوامل تنافسية
تعتمد تنافسية الصادرات البتروكيماوية الإماراتية على مزيج من المقومات، أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوفر بنية تحتية متطورة تشمل موانئ “خليفة” و”جبل علي” والشارقة والفجيرة، إلى جانب مجمعات صناعية متكاملة مثل “الرويس” و”تعزيز”. كما تستفيد الإمارات من توفر الغاز الطبيعي منخفض التكلفة، ما يساهم في إنتاج بتروكيماويات بأسعار منافسة عالمياً.
سمعة عالمية
وقال “إنترريجونال: تحظى المنتجات الإماراتية بسمعة جيدة في الأسواق الدولية من حيث الجودة والامتثال للمعايير الفنية، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمصدر موثوق للبتروكيماويات وفي ظل هذه الديناميكيات، تؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة التوسع الصناعي، مع الحفاظ على مرونة عالية في مواجهة المتغيرات العالمية، لتظل أحد أبرز اللاعبين في سوق البتروكيماويات العالمية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية