وزراء البيئة والري والتموين يناقشون حماية الموارد المائية من التلوث الصناعي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ناقش وزراء التموين والبيئة والرى حماية الموارد المائية من التلوث الصناعى بمنشآت صناعة السكر
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى و الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمقر وزارة البيئة لمناقشة سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بمنشآت صناعة السكر ، حيث تم إستعراض الدراسة الفنية والإقتصادية الخاصة بالتعامل مع المخلفات السائلة الناتجة عن مصانع انتاج السكر ، والتي تم إعدادها من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى - المرحلة الثالثة (EPAP III) التابع لوزارة البيئة
ناقش الاجتماع أفضل وأنسب الطرق والشروط البيئية والمقارنة بين البدائل المتاحة لمعالجة صرف المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم التطبيق التجريبي لتلك الدراسة الفنية على أحد مصانع السكر ، كنموذج استرشادى سيتم تعميمه على باقى المصانع بعد توفير التمويل اللازم ، مشيرة الى المنحة التى تم تخصيصها لشركة أرمنت ، لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) حيث تم تحديد جزء منها كمنحة والجزء الآخر كقرض ميسر ، بالاضافة الي المنحة التي قدمتها وزارة البيئة لشركة سكر أبو قرقاص لإنشاء مجفف الفيناس الذي ساهم في خفض الأحمال وتوافق مياه الصرف مع المعايير البيئية .
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع إجراءات الإصحاح البيئي التى تمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية لعدد من مصانع السكر وتشمل عدد (٩) شركات ( إدفو - كوم امبو - أرمنت - قوص - نجع حمادي - دشنا - أبو قرقاص - جرجا - الحوامدية) ، مستعرضة الخطط قصيرة وطويلة المدى التى تم اعدادها فى هذا الصدد .
وقد أوضحت وزيرة البيئة أنه تم إعداد دراسة فنية لإختيار أفضل الممارسات البيئية والإقتصادية من بين عدة بدائل طبقا لطبيعة النشاط الصناعي والظروف الإنتاجية والتشغيلية ، مضيفة أن معايير التقييم وفقا للدراسة تتضمن ترشيد إستهلاك مياه نهر النيل ، والالتزام بالحدود البيئية طبقا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ، وتأثير التشغيل الموسمي على تكلفة صيانة المشروع ، والتأثيرات البيئية الأخرى والنفقات الإنشائية والتشغيلية .
ومن جانبه ثمن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع السكر ، مشيدا بالدراسة الفنية التى تم اعداداها من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والآليات المتبعة بها لتوفيق أوضاع مصانع إنتاج السكر ، موضحًا أنها ستساهم فى توفير استهلاك المياه التى تستخدم لصناعة السكر ، وأيضا الحفاظ على البيئة .
وقد أوضح وزير التموين أنه سيتم عقد جلسة تشاورية خلال الفترة القادمة مع القائمين على مصانع السكر ومسئولى الملف بالوزارة ووزارتى البيئة والموارد المائية والرى لعرض الحلول الفنية لمشاكل الصرف وإمكانية تنفيذها بكافة مصانع إنتاج السكر .
ومن جانبه أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى على أهمية إستمرار التعاون بين الوزارات الثلاث لضمان حماية المجارى المائية من كافة أشكال التلوث ، مشيراً إلى أن إهتمام الوزارة لا يقتصر فقط على توفير التصرفات المائية المطلوبة في التوقيتات المناسبة للإستخدامات المختلفة ، ولكن أيضاً الإهتمام الدائم بملف نوعية المياه لأهميته في الحفاظ على الصحة العامة وجودة مياه الشرب والمحاصيل الزراعية ، ولذلك تحرص الوزارة على متابعة كافة مصادر التلوث التي تؤثر على نهر النيل والترع والمصارف والمياه الجوفية والبحيرات ، وإتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه المصادر التي تؤثر سلباً على نوعية المياه والالتزام بالحدود البيئية طبقا لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ المعدل بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٥ .
وأضاف أن الحفاظ على نوعية المياه بالمصارف الزراعية هو أمر بالغ الأهمية خاصة مع قيام الوزارة بالإستفادة بمياه الصرف الزراعى بإعادة إستخدامها ومعالجتها لتقليل الفجوة بين الموارد والإستخدامات المائية في مصر ، وهو ما يدفع الوزارة لمراقبة نوعية المياه بالمصارف الزراعية ووضع ضوابط لحمايتها من التلوث لضمان الإستفادة القصوى من هذا المورد الهام .
اتفق الوزراء على السيناريو الأفضل بالدراسة للتعامل مع مخلفات مصانع السكر ، ودراسة إستخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر التابعة لوزارة التموين بإعتبارها تقنية لا تحتاج للمياه ، وزيادة سعة ورفع كفاءة بعض وحدات المعالجة بالمصانع ، مع تعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع .
كما تم الإتفاق على تشكيل لجنة فنية من وزارت البيئة والتموين والرى لمتابعة أعمال التطوير الأخيرة ومتابعة تشغيل برج التبريد الجديد بشركة أرمنت للسكر والذى تم من خلال الشركة الايطالية المنفذة وبتمويل من وزارة البيئة ، كما سيتم التقييم الفني لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي المقامة بالمصانع وقياس معدلات التحسن في نوعية المياه المنتجة من المصنع وتحديد الأعمال المطلوبة ، وإعداد التقرير النهائي للحالة البيئية والفنية بناء على نتائج التشغيل بمصنع ارمنت للسكر والحالة الفنية للمحطات وتحديد التكلفة التقديرية لكل مصنع ، تمهيداً لتعميم هذا التطوير في باقى مصانع السكر التابعة لوزارة التموين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع وزيرة البيئة وزير التموين وزير الري صناعة السكر تلوث الموارد المائية دراسة فنية المائیة من التلوث الموارد المائیة نوعیة المیاه مصانع السکر الناتجة عن نهر النیل التى تم
إقرأ أيضاً:
استثمار جديد بالمنطقة التنموية في المفرق
صراحة نيوز-وقعت شركة تطوير المفرق، مع مصانع شركة الأزياء التقليدية، اليوم الاثنين، عقد استثمار جديد في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بقيمة 150 مليون دولار.
وأوضحت مدير عام “تطوير المفرق”، ليزا الدغمي، أن العقد يتضمن إنشاء مصنع ملابس جديد بالشراكة مع مصانع عالمية لإنتاج علامات تجارية دولية، مشيرة إلى أن المشروع سيقام على أرض تبلغ مساحتها 517 مترا مربعا، ومن المتوقع أن يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل للأردنيين خلال مراحل تنفيذ المشروع التي ستمتد لثلاث سنوات.
وأكدت أن الشركة تعمل باستمرار على استقطاب وتسهيل أعمال المستثمرين في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، وذلك من خلال آليات بيع وتسعير تنافسية، إلى جانب الحوافز المقدمة بموجب قانون البيئة الاستثمارية.
وشددت الدغمي، على أن الموقع الجغرافي للمنطقة وبيئتها الاستثمارية المتطورة يشكلان عامل جذب رئيسي للمشاريع الجديدة.
من جهته، قال مدير عام المصانع المستثمر الهندي سنال كومار، إن شركة الأزياء التقليدية تمتلك 9 مصانع في مختلف مناطق المملكة، تشغل ما يزيد على 7 آلاف أردني.
وبين كومار، أن خطط الشركة التوسعية تركز حاليا على محافظة المفرق، حيث ستقيم مصنعين جديدين: الأول مصنع ملابس سيشغل 5 آلاف عامل بنسبة تشغيل لا تقل عن 30 بالمئة من الأردنيين، والثاني مصنع لإنتاج الأحذية الرياضية من ماركة “سنكرز”، وسيوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل.
وأشار كومار، إلى أن هذا الاستثمار، الذي سيكتمل خلال 3 سنوات، من شأنه تعزيز جاذبية المنطقة التنموية في المفرق واستقطاب المزيد من الاستثمارات، إضافة إلى توفير فرص عمل واسعة لأبناء المحافظة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية