الإصدار الإلكتروني لفواتير الضرائب في مصر: تحديث جديد
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قائمة جديدة للمولين الملزمين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، حيث أوضحت أن القرار رقم 139 لسنة 2024 يلزم الممولين والمكلفين الذين تمت إضافتهم للقائمة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي اعتبارًا من 15 مايو 2024.
رئيسة مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، أكدت على ضرورة الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المطلوبة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذلك التسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز اعتبارًا من الموعد المذكور.
ترتكز منظومة الإيصال الإلكتروني على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يتيح متابعة جميع التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين، مع التكامل مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع، مما يوفر مزايا عدة للممول والمستهلك النهائي.
للمزيد من المعلومات حول المنظومة الإلكترونية للإيصالات الضريبية، يمكن الاطلاع على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الخاص بهم.
كما يمكن للممولين الملزمين بالإيصال الإلكتروني الاطلاع على دليل التعامل مع المنظومة ومتابعة التحديثات عبر بوابة مصلحة الضرائب المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفاتورة الالكترونية الضرائب اصدار الفاتورة الالكترونية
إقرأ أيضاً:
رشا عبد العال: تسهيلات قانون المشروعات الصغيرة شملت الإعفاء عن عدد كبير من الضرائب
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ تسهيلات قانون المشروعات الصغيرة شملت الإعفاء من عدد كبير من الضرائب مثل ضريبة الدمغة وضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية ونظام التحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة.
وأضافت في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»: "هذا القانون مستمر ودائم وليس مؤقتا، ولكن هناك نقطة مهمة جدا أحب التأكيد عليها، وهي أننا لو قدمنا خلال المهلة المتاحة لمبادرة التسهيلات للتسجيل في هذا النظام –واناشد الاقتصاد الموازي تحديدا بالتسجيل في مصلحة الضرائب- فإن تاريخ التسجيل سيكون هو بداية المعاملة الضريبية، حتى لو كان المشروع التابع للاقتصاد غير الرسمي أو الموازي مستمر في العمل لسنوات قبل التسجيل، ولن أحاسبها ولن أطالبها بضرائب عن فترات قبل التسجيل".
وتابعت رئيس مصلحة الضرائب: "هناك 9 إعفاءات ضريبية للمشروعات ذات حجم الأعمال الأقل من 20 مليون جنيه، وسيكون هناك إقرار سنوي مبسط للضريبة على الدخل وإقرار ربح سنوي للقيمة المضافة، والشرط الأساسي للاستفادة من المزايا هو الالتزام بالإقرارات الضريبية، وبالنسبة إلى من يقدمون للتسجيل معنا في مصلحة الضرائب ممن ينتمون إلى الاقتصاد الموازي، فإننا لن نفحص الإقرارات الضريبية لمدة 5 سنوات، وهناك مهلة حتى 12 مايو لتسوية أوضاع غير المسجلين في منظومة الضرائب".
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل