شهد قطاع البترول في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، وتحديدًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطورًا كبيرًا، وظهر ذلك جليًا في زيادة قيمة صادرات الغاز الطبيعي.

تنويع مصادر الطاقة

ووفقًا لما جاء في كتاب «حكاية وطن»، فإن الدولة المصرية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، والعمل على تعديل مزيج الطاقة، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف، وتبسيط الإجراءات المتبعة، وتطوير نموذج الاتفاقيات، واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات لتوفير مناخ استثماري جاذب.

وفي ضوء حرص الدولة على توسيع رقعة الاستكشاف في مصر، فقد نجح قطاع البترول في دفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة، وتنفيذ عدد من المشروعات المهمة التي أدت بدورها إلى حدوث طفرة كبيرة في مجال البحث عن البترول واستغلاله في مصر.

زيادة معدلات الإنتاج

وأسهمت جهود البحث والاستكشاف والإنتاج في زيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية زيادة مضطردة، حيث ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي لتصل القدرة الإنتاجية لقطاع الغاز إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية بواقع 652 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز (285 مليون طن منتجات بترولية، 367 مليون طن غاز طبيعي).

كما زادت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال عام 2022، بنسبة زيادة 154% مقارنة بعام 2021، لتحقق 9.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2021، وذلك بسبب إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال منه بعد توقف دام 8 سنوات.

تدشين بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج

كما تم إطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، للتسويق والترويج لمناطق البحث والاستكشاف عالميا، وتوفر البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الإلكترونية المتقدمة للحفاظ على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية وبيانات المشروعات والتسهيلات المتاحة في مناطق البحث والاستكشاف والتنمية ومناطق المزايدات من خلال بنك معلومات وطني للمساهمة في تشجيع وجذب استثمارات جديدة وترويج مناطق البحث والاستكشاف.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات البحث والاستکشاف الغاز الطبیعی

إقرأ أيضاً:

تحرك برلماني للنائب محمد زين الدين بسبب السياسات السعرية المزدوجة لتوصيل الغاز الطبيعي بإدكو

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن السياسات السعرية المزدوجة لشركة ناتجاس في توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز إدكو بمحافظة البحيرة.

وأشار النائب، إلى أنه تلقى عددا من شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية، بشأن قيام شركة ناتجاس، بمحاسبة أهالي بعض القرى مثل قرية «شرق المصيف» على خدمة توصيل الغاز الطبيعى، وفقا لفئه سعرية أعلى من باقي القرى بالمنطقة.

وأوضح زين الدين في سؤاله، أن التفرقة السعرية في توصيل الغاز الطبيعي، على الرغم من أن توقيت توصيل الغاز للجميع متقارب، بعد الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي لتلك المناطق.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قيام الشركة بالتفرقة في الأسعار بين المناطق والقرى وبعضها، ما بين سعر مدعوم وسعر استثمارى، أمر يتعارض مع الدستور الذى يلزم بمبدأ العدالة المساواة بين الجميع.

وطالب النائب محمد زين الدين، وزارة البترول بإلزام الشركة بسرعة مراجعة إجراءات تسعير الخدمات بمناطق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وتوضيح سبب ذلك الاختلاف في الفئة السعرية.

اقرأ أيضاًألحقت أذى نفسيا بالمواطنين.. طلب إحاطة عاجل من النائب مصطفى بكري بشأن «عيادة الكلاب بالتبين»

«الإدارية العليا» تتلقى 12 طعنًا على نتيجة الـ 19 دائرة الملغاة لـ انتخابات النواب 2025

وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين

مقالات مشابهة

  • مصر تحصد جائزتى البحث العلمي لمنظمة أوابك العربية للبترول
  • بالإنفوجراف.. مصر تعزز إنتاج الغاز الطبيعي باستثمارات مع كبرى شركات الطاقة
  • المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: مصر تعزز إنتاج الغاز الطبيعي عبر شراكات استراتيجية مع كبرى شركات الطاقة
  • صادرات مصر الزراعية تسجل 8.8 مليون طن في 2025 وفتح أسواق جديدة
  • صادرات مصر الزراعية تسجل 8.8 مليون طن في 2025… الحجر الزراعي يوضح التفاصيل
  • تحرك برلماني للنائب محمد زين الدين بسبب السياسات السعرية المزدوجة لتوصيل الغاز الطبيعي بإدكو
  • جامعة الزقازيق تطلق أول شبكة للغاز الطبيعي | تفاصيل مهمة
  • بعد حادث إمبابة .. تاون جاس توضح إرشادات مهمة لمستخدمي الغاز الطبيعي للحفاظ على سلامة المواطنين
  • مصر وقبرص تمضيان قدماً في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة
  • ارتفاع الصادرات 28% في سبتمبر.. وتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار