بدء التداول على اسهم شركة جيتكس بالبورصة بعد انقسامها عن شركة "العرفة للاستثمارات والاستشارات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أعلنت البورصة المصرية بإتمام عملية القيد وبدء التداول على الشركة الجديدة شركة "جيتكس" الناتجة من عملية الانقسام عن شركة "العرفة للاستثمارات والاستشارات
وقالت هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة تعليقا علي بدء التداول على جيتكس إن كل شركة جديدة تقيد أوراقها المالية في البورصة المصرية تعتبر إضافة لهذا السوق وفرصة استثمارية جديدة متاحة للمتداولين مما يعمل على زيادة سيولة وعمق السوق.
في حين علق المهندس/ أمين أباظة - رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي على بدء التداول قائلا "أشعر بالاعتزاز ببدء تداول شركة جيتكس بالبورصة المصرية بعد اتمام عملية الانقسام ولديا ثقه كبيرة في تعزيز استثمارات الشركة، كما أتمنى التوفيق لكل فريق العمل في تحقيق رؤية المجموعة المستقبلية بهدف زيادة الربحية وتعزيز حقوق المساهمين".
وقال الدكتور/ علاء عرفة - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: "افتخر بولادة شركة جديدة مثل شركة جيتكس تحت قيادة إدارة ذات كفاءة عالية واحترافية ونتطلع لزيادة استثمارات الشركة سواء في مجال صناعة الغزل والنسيج والأقمشة لزياده الصادرات من خلال زيادة الاستثمار في الابتكار والبحث العلمي والتطور التكنولوجي أو في مجال التجزئة في المملكة المتحدة."
وصرح السيد/ محمد مرسي - نائب العضو المنتدب: "سعداء للغاية ببدء تداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية، لدينا خطط طموحة لزياده حجم الأعمال في المدى القصير والمتوسط لتعزيز تواجد الشركة في الأسواق العالمية واستغلال الميزة التنافسية للشركة من خلال استراتيجية متكاملة في قطاعات الأعمال الصناعية والتجارية من خلال شركة جولدن تكس للأصواف وشركة بيرد جروب الناشطة في المملكة المتحدة."
وقال الدكتور/ علاء عرفة - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: "افتخر بولادة شركة جديدة مثل شركة جيتكس تحت قيادة إدارة ذات كفاءة عالية واحترافية ونتطلع لزيادة استثمارات الشركة سواء في مجال صناعة الغزل والنسيج والأقمشة لزياده الصادرات من خلال زيادة الاستثمار في الابتكار والبحث العلمي والتطور التكنولوجي أو في مجال التجزئة في المملكة المتحدة."
وصرح السيد/ محمد مرسي - نائب العضو المنتدب: "سعداء للغاية ببدء تداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية، لدينا خطط طموحة لزياده حجم الأعمال في المدى القصير والمتوسط لتعزيز تواجد الشركة في الأسواق العالمية واستغلال الميزة التنافسية للشركة من خلال استراتيجية متكاملة في قطاعات الأعمال الصناعية والتجارية من خلال شركة جولدن تكس للأصواف وشركة بيرد جروب الناشطة في المملكة المتحدة."
والجدير بالذكر ان شركة "جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية" (GTEX.CA) هي شركة منقسمة من شركة "العرفة للاستثمارات والاستشارات" ويبلغ رأس المال الشركة المصدر 16،929،000 دولار أمريكي مقسم على عدد 470،250،000 سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد 3.6 سنت.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع مذكرة تفاهم جديدة مع شركة فرنسية لاستثمار مناطق حرة
أعلنت الحكومة السورية توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM) الفرنسية لاستثمار مناطق حرة في البلاد، بينها المنطقة السورية الأردنية المشتركة، وذلك على وقع مساعي دمشق دفع عجلة الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب.
وقالت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، في بيان، الجمعة، إنها وقعت "مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة CMA CGM العالمية، الرائدة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية".
وأضافت الهيئة أن المذكرة "تهدف إلى إنشاء وتشغيل موانئ جافة في كل من المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، والمنطقة الحرة في عدرا بريف دمشق".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة "تأتي في إطار رؤية الهيئة لتطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز دور المناطق الحرة كمراكز محورية للتجارة الإقليمية، من خلال ربطها بشبكات النقل البحري والبري الدولية، وتحقيق تكامل فعّال بين المرافئ والموانئ الجافة بما يسهم في تسريع حركة البضائع وخفض التكاليف".
وبحسب البيان، فإن الشركة الفرنسية ستتولى بموجب الاتفاق "إدارة وتشغيل الموانئ الجافة وفق أفضل المعايير الدولية، مع توفير خدمات متكاملة تشمل التخليص الجمركي، التخزين، والنقل متعدد الوسائط، بما ينعكس إيجابًا على البيئة الاستثمارية في سوريا والمنطقة".
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة واسعة في البلاد وإنشاء منطقة صناعية بمحافظة حمص.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضي، وقعت الهيئة كذلك اتفاقا لمدة 30 عاما مع الشركة الفرنسية ذاتها "سي إم إيه سي جي إم" لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، واتفاقا آخر بقيمة 800 مليون دولار مع شركة "موانئ دبي العالمية" لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس.
وقبل أيام، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع عدد من الوزراء ومديري الهيئات المعنية في قصر الشعب بدمشق مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.
وأوضحت الرئاسة السورية، في بيان، أن الخطوة تهدف إلى الإسهام في "تعزيز بيئة الأعمال ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة والانفتاح الاقتصادي الواسع الذي تشهده سوريا".
وكان الشرع تعهد في كلمة مصورة له عقب قرار ترامب رفع العقوبات بأن "سوريا تلتزم بتيسير ظروف الاستثمار وفتح أبوابها للمستثمرين".
وأضاف قائلا: "أيها السوريون، إن الطريق لا يزال أمامنا طويلا، فاليوم قد بدأ العمل الجاد، وبدأت معه نهضة سوريا الحديثة، لنبني سوريا معاً نحو التقدم والازدهار والعلم والعمل".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها