النيابة العامة: الحبس والغرامة عقوبة جريمة التسوّل المنظّم
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة «وعي»، بمادة فيلمية نشرها عبر مواقع التواصل، عقوبة جريمة التسوّل المنظّم.
وذكر، أنه طبقاً للمادتين 476 و 477 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من أدار جريمة التسوّل المنظّم الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر؛ ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من يستقدم أشخاصاً للدولة ليستخدمهم في جريمة التسوّل المنظّم.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم أو بإحداهما، كل من شارك في جريمة التسوّل المنظّم، ويعد ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها ولياً أو وصياً أو مكلفاً ملاحظة المتسول أو رعايته أو له سلطة مباشرة عليه.
ويأتي نشر هذه المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة، عبر مركز الإعلام الجنائي «وعي». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُباشر التحقيقات في وقائع نصب منصة VSA على مواطنين
تباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وقد كشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.
وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في التطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل “الأرباح”، لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.
وتُحذر النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر منصة أخرى تُدعى “FBC”، اتبعت ذات النهج الإجرامي.