«المشاط» تبحث التكامل بين منصة «حافز» والبنك الأفريقي لتمكين القطاع الخاص في مصر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة، بحضور كانايو أواني، نائبة رئيس البنك، و أيمن الزغبي، رئيس قطاع التجارة وتمويل الشركات، و حاتم الدمرداش، مدير الاستشارات وأسواق المال، وعدد من مسئولي البنك، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، برئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والوفد المرافق له، مثمنة العلاقة البناءة بين المؤسسات المصرية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص والبنك الأفريقي، والدور الذي يقوم به في دعم مجتمع الأعمال وتيسير سبل التبادل التجاري بين دول قارة أفريقيا، وتوفير التمويلات للقطاعات المختلفة.
وشهد الاجتماع مباحثات بناءة حول تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في دفع التعاون جنوب-جنوب والاستفادة من التجارب التنموية في مصر والخبرات المصرية في مجال التعاون الدولي مع البلدان الأفريقية الأخرى، وكذلك مناقشة العمل المشترك في مجال الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار الزراعي في القارة بالإضافة إلى مجالات التنمية المختلفة، ومناقشة التعاون مع البنك من خلال منصة «حافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لتحقيق التكامل بين ما يقوم به البنك من جهود لتمكين القطاع الخاص وما توفره المنصة من خدمات ومعلومات لتحقيق الترابط مع شركاء التنمية ومجتمع الأعمال.
كما تمت مناقشة ربط منصة «حافِز» والمنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)التابعة للبنك والتي تم إطلاقها خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقى للتجارة البينية ٢٠٢٣ بالقاهرة، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت «المشاط»، على الدور الحيوي الذي يقوم به شركاء التنمية لتمويل القطاع الخاص وتوفير خدمات الاستشارات والدعم الفني، حيث تم إتاحة تمويلات ميسرة ومساهمات بقيمة 10.3 مليار دولار على مدار السنوات الأربعة الماضية.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والدور الذي تقوم به الوزارة في إطار رؤية الدولة، لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تعظيم الاستفادة من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وكذلك تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، من خلال تحقيق التوافق بين الاستراتيجيات مع شركاء التنمية والأولويات الاستراتيجية للدولة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات البناءة مع المؤسسات الدولية، وتعزيز جهود الدعم الفني وتبادل الخبرات، والمتابعة الفعالة للمشروعات المنفذة مع شركاء التنمية، والتنسيق بين شركاء التنمية والمنظمات الإقليمية والدولية، والوكالات الأممية، والجهات المستفيدة من الشراكات ممثلة في الوزارات، والهيئات الحكومية، والجامعات والمراكز البحثية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
ونوهت بأن المبادئ الحاكمة لفعالية التعاون الدولي، هي ملكية الدولة من خلال ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والاهداف التنموية، والشراكات الشاملة، والتركيز على النتائج، والشفافية والمساءلة المتبادلة، موضحة أن الوزارة تعمل على ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات وشراكات دولية تتسق مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج الحكومة، وكذلك استراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ومبادرة حياة كريمة، وغيرها من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية.
ولفتت إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي، من خلال مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ODA SDG Mapping، بالإضافة إلى تدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، الذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار .
من جانبه توجه رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بالشكر لوزيرة التعاون الدولي، على حفاوة الاستقبال، كما أكد على العلاقة المحورية للبنك مع جمهورية مصر العربية، والدعم الكبير الذي يتلقاه البنك من الحكومة لاسيما في استضافة المعرض الأفريقي للتجارة البينية في نسخة العام الماضي. كما أكد أهمية الاجتماع في استكشاف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك مع وزارة التعاون الدولي.
وأوضح أن البنك تربطه علاقة ممتدة مع المؤسسات المصرية على المستوى الحكومي والخاص، حيث أتاح البنك تمويلات بقيمة 30 مليار دولار على مدار الخمس سنوات الماضية، من بينها 16 مليار دولار للقطاع المالي، لافتة إلى أن تلك التمويلات عززت قدرة الشركات المصرية على توسيع أعمالها في قارة أفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الزراعي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد التبادل التجاري الخبرات المصرية الدكتورة رانيا المشاط العاصمة الإدارية الجديدة البنک الأفریقی للتصدیر والاستیراد وزارة التعاون الدولی مع شرکاء التنمیة القطاع الخاص رئیس البنک من خلال
إقرأ أيضاً:
"قمة المنامة".. فرصة لترسيخ التكامل وتجديد الثقة
عبدالنبي الشعلة **
بعد يومين، تستقبل البحرين أصحابَ الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي- حفظهم الله ورعاهم- ضيوفًا على صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين- حفظه الله ورعاه- للمشاركة في الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى. والبحرين، قيادةً وحكومةً وشعبًا، ترحّب بالضيوف الكرام وتتمنى لهم كل النجاح والتوفيق في أعمالهم.
وحين تفتح المنامة أبوابها لقادة دول الخليج، فإنها لا تستقبل وفودًا رسمية رفيعة المستوى فحسب؛ بل تحتضن آمال شعوب، وتطلعات أجيال، ورغبة صادقة في أن يكون هذا الكيان الخليجي أكثر قوة وتماسكًا في مواجهة عالم شديد الاضطراب وسريع التغير. فالقمة القادمة ليست مناسبة بروتوكولية على جدول السياسة؛ بل محطة تُختبر فيها إرادتنا الجماعية، ويُقاس فيها مدى تصميم دول المجلس على المضي نحو المستقبل بثقة وشجاعة.
لقد باتت الأزمات العالمية والأحداث الإقليمية تتقاطر على منطقتنا بلا انقطاع. تقلبات أسعار الطاقة، والاضطرابات في الأسواق المالية، وتغير خرائط النفوذ، والتوترات الأمنية… كلها تفرض نفسها دفعة واحدة، وكأن الزمن قرر أن يختبر صلابة الخليج وقدرته على الصمود أمام العواصف. وعلى الرغم من ذلك، فقد أثبتت دولنا مرارًا قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، وعلى الوقوف صفًا واحدًا حين تشتد الأزمات.
وتقف دول الخليج اليوم أمام فرص نوعية لإعادة رسم مستقبلها الاقتصادي والسياسي. فمشروعات التحول الوطني والتنويع الاقتصادي تنطلق بوتيرة غير مسبوقة، وقطاعات جديدة تتبلور في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والصناعة والسياحة. فيما يبحث القطاع الخاص عن فضاء خليجي أوسع يساعده على التوسع والابتكار، وتتابع الأسواق العالمية باهتمام دور الخليج في قيادة التحولات الكبرى في الطاقة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
وفي هذا السياق، يصبح لزامًا على القمة القادمة أن تلتفت بجدية إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الدول الأقل حظًا في المجموعة؛ فهذه الدول قدمت عبر عقود نموذجًا في الالتزام بوحدة الصف والمصلحة الخليجية المشتركة، إلّا أن التحديات المالية التي تواجهها اليوم تتطلب برامج دعم وإسناد سخية، راسخة، وبعيدة الأثر، تُعيد إليها القدرة الكاملة على المشاركة في مشاريع التطور والنمو التي تحتاجها المنطقة؛ إذ لا ينبغي- ولا يصب في مصلحة أحد- أن تتحول هذه الدول إلى حلقات ضعيفة في مسيرة التكامل.
إنَّ الاستثمار في استقرار هذه الدول وقوتها هو استثمار في أمن الخليج كله، كما فعل الاتحاد الأوروبي عندما دعم إسبانيا والبرتغال واليونان بسخاء عند انضمامهما، ثم كرر التجربة مع عدد من دول أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. فقد أثبتت تلك التجارب أن التكامل الحقيقي لا يقوم إلا على مبدأ التوازن بين المركز والأطراف، وأن النهضة الشاملة لا تتحقق إلا حين ينهض الأقوى بالأضعف.
وهنا يبرز دور القمة في المنامة، من خلال الانتقال من مرحلة النوايا الطيبة إلى مرحلة القرارات الجريئة، وتحويل الآمال والطموحات إلى برامج عمل واضحة قابلة للتنفيذ والقياس. نحن بحاجة إلى منظومة اقتصادية خليجية أكثر ترابطًا، وإلى أمن مشترك أكثر صلابة، وإلى صوت إقليمي أكثر حضورًا وتأثيرًا في عالم لا يعترف إلا بالقوة الجماعية.
أما في الجانب الأمني، فقد أصبحت الحاجة إلى رؤية دفاعية مشتركة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. فالتحديات الأمنية الحديثة تتجاوز الحدود، وتفرض على دول المجلس تعزيز التعاون العسكري والأمني، وتطوير القدرات السيبرانية، وإنشاء منظومات إنذار مبكر، وتنسيقا أعمق في مجالات الاستخبارات والدفاع. إن حماية الخليج مسؤولية جماعية، وركن أساس من أركان المصير المشترك.
واستضافة البحرين لأعمال القمة، هو تأكيد لدورها في تعزيز أواصر التعاون الخليجي ودفع الحوار نحو حلول متوازنة. فقد أثبتت المنامة دائمًا أنها صوت الحكمة والاتزان، وأنها قادرة على صوغ مساحات مشتركة تلتقي عندها الرؤى وتتوحد عندها المواقف، بعيدًا عن كل ما يفرق الصف ويشتت الجهود.
ونحن على أعتاب القمة، تتجدد آمال شعوب الخليج في أن تكون هذه القمة قمة للفرص، وقمة لقرارات جريئة ترسخ الثقة وتدفع بمسيرة التعاون خطوات واسعة إلى الأمام. فدول الخليج تمتلك اليوم رصيدًا استثنائيًا من الموارد، ومشروعات كبرى، وقدرات مالية واستثمارية متنامية، وشعوبًا شابة تتمتع بالإبداع والطموح، وتطمح أن ترى غدًا أكثر إشراقًا وتقدمًا.
إنَّ المطلوب اليوم هو التمسك بروح المبادرة، والالتقاء عند نقاط القوة، وتعزيز التكامل في كل المجالات، حتى يصبح مجلس التعاون منصة حقيقية لصناعة المستقبل، لا مجرد إطار للتشاور وتبادل الآراء. فقمة المنامة ليست مجرد اجتماع؛ بل رسالة واضحة بأن الخليج، رغم كل التحديات، لا يزال موحدًا في رؤيته، ثابتًا في مواقفه، مؤمنًا بثوابته، ومُصمِّمًا على مواصلة دوره الفاعل في صياغة مستقبل المنطقة والعالم.
** كاتب بحريني
رابط مختصر
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة