تأجيل محاكمة مدير أعمال حلمي بكر لاستيلائه على 2 مليون جنيه لـ22 أبريل
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أجلت محكمة جنح العجوزة، اليوم الإثنين، محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 2 مليون و280 ألف جنيه، لجلسة 22 أبريل لسؤال محرر المحضر.
كانت أحالت جهات التحقيق بالجيزة، مدير الأعمال السابق للموسيقار حلمي بكر، للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ اثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه.
وكشف أمر إحالة المتهم "ن .أ" مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر السابق في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية ، وفق الأوراق جنحة بالمادة ٣٣٦ / ١ من قانون العقوبات، أن المتهم في ٢٠٢٣ بدائرة قسم العجوزة، قام بالإستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق و المملوك للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.
واستمعت النيابة العامة بالجيزة للمحامي سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمي بكر، في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه.
وكشف سامح ثابت في أقواله أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.
فيما طالبت النيابة العامة بالإسراع في التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.
وكان محامي الموسيقار حلمي بكر حرر بلاغًا يحمل رقم ۲۳۰۳۰ جنح، يتهم فيه مدير أعماله السابق بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيهًا.
واتهم البلاغ المشكو في حقه والذي كان يعمل مدير أعمال لموكله الموسيقار حلمي بكر بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ مالي، بعد إيهامه بربط المبلغ المالي خاصته في بنك بأحد البنوك بشهادة 18%، وحضر أحد موظفي البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنح العجوزة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر حلمي بكر اثنين مليون الموسیقار حلمی بکر محاکمة مدیر أعمال بالاستیلاء على المشکو فی حقه على مبلغ مالی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 64 متهما في قضية خلية القاهرة الجديدة
قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 64 متهما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة"، لجلسة 14 يوليو.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل فتوح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
اتهمت نيابة أمن الدولة 64 متهما على ذمة قضية تهريب العناصر الإرهابية، بأنهم خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية 2022 داخل جمهورية مصر العربية، قام المتهمون من الأول وحتى التاسع والخمسين والثالث والستين والرابع والستين، بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.
واتهمت النيابة في قضية تهريب العناصر للخارج، المتهمين من الأول وحتى التاسع ومن التاسع والخمسين حتى الثاني والستين بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين بأن وفروا وجمعوا وتلقوا وحازوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، والمتهمون من الستين وحتى الثاني والستين أيضا شاركوا في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها بأن أمدوا الجماعة معلومات عن موقفهم الأمني ومدى إدراجهم على قوائم المنع من السفر مع علمهم بأغراضها المعادية، والمتهمون من الخمسين وحتى الثامن والخمسين حازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الإرهابية للخارج، إنه توافرت معلومات أكدتها التحريات أنه في أعقاب الإجراءات القانونية التي طالت عددا من كوادر وعناصر لجان العمليات النوعية بمحافظات الجمهورية والتي أدت إلى تحجيم الأنشطة العدائية والتخريبية لتلك اللجان، فضلا عن الإجراءات القانونية التي اتخذت حيال المؤسسات الاقتصادية للجماعة والتي أدت لتجفيف منابع التمويل للتنظيم سيما الوارد من الخارج، واضطلعت قيادات التنظيم الهاربة في الخارج ومنها الإخواني سمير الجوهري والإخواني محمد أبو شارب وآخرين بعقد عدة اجتماعات فيما بينهم.
وتابعت تحريات الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الإرهابية للخارج، أن المتهمين اتفقوا خلال الاجتماعات على وضع مخطط لإيجاد طرق وبدائل لتوفير الدعم المالي اللازم من خلال استغلال أموال أعضاء الجماعة الخاصة من الميسورين منهم ومتحصلات أرباح بعض الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة لاستمرار تحركهم التنظيمي من خلال دعم أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا وذويهم وذوي المحبوسين منهم على ذمة قضايا إرهابية لضمان استمرار ولائهم للجماعة وصلتهم التنظيمية بها، وكذا استمرار حراكهم الثوري المتمثل في تنظيم الفعاليات الاحتجاجية من تظاهرات وتجمهر وإضرابات عن العمل ومسيرات والتي يتخللها أعمال عنف وقطع طرق عامة وتعطيل المواصلات، وتفعيل نشاطهم الإعلامي الضار ضد الدولة ومؤسساتها، وذلك بنشر الفتن والشائعات والأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي لإحداث الوقيعة بين المواطنين وأجهزة الدولة وإعادة حالة الزخم الثوري بالشارع لتأليب الرأي العام ضد الدولة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي