إعفاء ضريبي للملاك.. والإخلاء في هذا الموعد | تعديلات قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
قدمت القوى السياسية والحزبية والنواب تعديلات قانون الإيجار القديم وذلك بعد الهجوم الشديد لمشروع القانون المعروض على البرلمان والمقدم من الحكومة، والذي كشفت عنه مناقشات الأسبوعين الماضيين.
أظهر رفض عدد كبير من النواب لمشروع القانون كما رفضت الأحزاب أيضًا مطالبين الحكومة بمراجعة بندين هامين، الأول الخاصة بالزيادة التي وصلت لـ 20 ضعفا بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و 500 جنيه في القرى وزيادة 15 % سنويا، والثاني، متعلق بانتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
في التقرير التالي، نرصد أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم التي تقدمت بها لانواب وكذلك القوى الحزبية إلى الجهات المعنية، وذلك لإدخالها على مشروع القانون الذي تقدمته به الحكومة إلى مجلس النواب، وذللك للنظر فيها قبل إصدارها، انطلاقا من الحوار المجتمعي الذي وجه رئيس مجلس النواب بإجراءه.
تعديلات قانون الإيجار القديمتعديلات قانون الإيجار القديم، تقدم بها حزب الاتحاد، وشملت تصنيف الحالات الإيجارية، حيث نص على أنه تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، وتُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
كما تضمن تعديلات قانون الإيجار القديم إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن. و يحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات). ويحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
وتضمنت أيضا تعديلات قانون الإيجار القديم، إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر. وتحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.
تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم، منح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص كما تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.
ووفقًا لتـ تعديلات قانون الإيجار القديم، يدبأ التطبيق على مراحل، المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان. أما المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة. فيما تأتي المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
تعديلات قانون الإيجار القديم .. جديدتعديلات قانون الإيجار القديم كذلك قدمت من حزب المصريين الأحرار، وتضمنت الآتي:
• الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد عن ستين عامًا.
• الإلتزام التام بمنطوق وأسباب الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
• المراجعة شاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.
• غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
• ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعديلات قانون الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم تعديلات قانون الايجار القديم الإيجارات القديمة الإيجارات القديمة اليوم أخبار قانون الإيجار القديم تعدیلات قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون الإيجار القديم.. فترات انتقالية وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، إضافة إلى مشروع قانون آخر لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتمهيدًا لاعتماد القانون بشكل نهائي، بدأ البرلمان مناقشة مواد القانونين في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم مجلس النواب يناقش تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية غدًا ملامح رئيسية لقانون الإيجار القديم الجديدتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين، ومن أبرز هذه الملامح:
• فترات انتقالية قبل إنهاء العقودمنح المستأجرين فترات انتقالية قبل إخلاء الوحدات المؤجرة، بحيث تمتد هذه الفترة إلى 7 سنوات للأماكن السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى.
بعد انقضاء هذه الفترات، يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة، مع إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بانتهائها.
• تحرير العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون المدنيتتحول جميع عقود الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية إلى عقود خاضعة للقانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين، بما يعيد صياغة العلاقة الإيجارية بالكامل على أسس قانونية معاصرة.
زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية• زيادات أولية حسب تصنيف المناطق:
في المناطق المتميزة: زيادة الإيجار السكني بمعدل 20 ضعفًا للقيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: زيادة الإيجار بمعدل 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: الحد الأدنى 250 جنيهًا.
• الإيجار لغير السكن:يتم رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى بمعدل 5 أضعاف القيمة الحالية.
• زيادات سنوية خلال الفترة الانتقالية:تقرر زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية لكافة الأماكن المؤجرة، سواء للسكن أو لغير غرض السكن، خلال الفترة الانتقالية.
تشكيل لجان تصنيف المناطق وتحديد الإيجارات
ينص القانون على تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات لتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، المواصلات، والخدمات العامة.
ويجب على هذه اللجان الانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل فئة.
إخلاء العين المؤجرة في حالات محددة
استحدث القانون حالات جديدة تتيح للمالك استعادة العين المؤجرة، أبرزها:
ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.امتلاك المستأجر وحدة بديلة قابلة للاستخدام بنفس الغرض الذي أُجّرت من أجله الوحدة الحالية.
أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات الدولة
• تخصيص وحدات بديلة:يمنح القانون للمستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، أحقية في التقديم للحصول على وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكًا من الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
• أولوية في التخصيص:تُمنح الأولوية في تخصيص هذه الوحدات للفئات الأولى بالرعاية، وتُراعى في حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة القديمة.
قانون يُعيد التوازن بين المؤجر والمستأجرتمثل موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تشريعية كبيرة نحو إعادة ضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة بين طرفي العقد، في ظل استمرار العمل بعقود قديمة أخلت بمبدأ التوازن العادل بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، وسط ترقب كبير من المجتمع المصري لتطورات مناقشة المواد التفصيلية خلال الجلسات المقبلة.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط