طرابلس - شهدت العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الجمعة، خروج مظاهرات كبيرة تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، بحسب سبوتنيك. جاء ذلك استجابة لدعوات شعبية تصاعدت خلال اليومين الماضيين، على خلفية النزاع المسلح الأخير الذي خلّف أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات، حسب مراسل "سبوتنيك". ورفع المتظاهرون شعارات تندد بتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية، محملين الحكومة المسؤولية عن استمرار الانقسامات وغياب الحلول الفعّالة للأزمات المتفاقمة في البلاد.

ومن جانبها، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها، على حق المواطنين في التظاهر السلمي، مشددة على ضرورة احترام هذا الحق وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين. وحذّرت البعثة الأممية من أي تصعيد قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والانفلات الأمني. وقالت إن "استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الدولي"، كما دعت جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بحماية المدنيين وتجنب أي إجراءات قد تزيد من تعقيد الوضع الميداني". وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

المحكمة الجنائية الدولية تطالب بتوقيف «أسامة نجيم» وتكشف انتهاكات خطيرة في ليبيا

قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي إحاطة مهمة حول الأوضاع في ليبيا، مؤكداً ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في البلاد، خصوصاً في مراكز الاحتجاز.

وأشاد خان بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإقالة أسامة نجيم من منصبه، واصفاً الخطوة بأنها “بالغة الأهمية” في سبيل تحقيق العدالة، وأوضح أن مكتبه طلب المساعدة من الوكالة الوطنية المعنية بالجريمة، مما أدى إلى صدور أوامر بتجميد ممتلكات نجيم التي تبلغ قيمتها نحو 12 مليون جنيه إسترليني.

وشدد خان على ضرورة تسليم نجيم من السلطات الليبية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعا النائب العام الصديق الصور إلى توقيفه فوراً لتمكين محاكمته على الجرائم المنسوبة إليه، والتي تشمل جرائم ضد الإنسانية وتعذيب في سجن معيتيقة.

وأشار إلى أن توقيف نجيم في إيطاليا كان بمثابة بارقة أمل لكشف الحقيقة، لكنه أعرب عن إحباطه الشديد بعد إعادة نجيم إلى ليبيا، واصفاً ذلك بأنه “خطوة مؤسفة” أثارت سخطاً واسعاً بين الضحايا وذويهم.

وأكد خان أن مكتبه يواصل متابعة قادة مليشيات آخرين في ليبيا، وسيصدر مذكرات توقيف إضافية بحقهم بشأن جرائم ارتكبت في مراكز الاحتجاز شرق وغرب البلاد.

وأوضح أن التحقيقات كانت ممنهجة وشملت جمع أدلة من شهود وناجين ومنظمات المجتمع المدني، مع تقييم مستمر لتلك التقارير.

في جانب آخر من إحاطته، أكد خان صحة الفيديوهات والصور المتعلقة بالنائب إبراهيم الدرسي، عضو البرلمان الليبي عن شرق البلاد، والتي تظهر تعرضه لتعذيب وحالة مهينة للكرامة الإنسانية، بما في ذلك تقييده بالسلاسل على رقبته، وقال إن الفيديوهات أصلية ومطابقة للحقائق، وأشار إلى أنه سلط الضوء على اختفاء الدرسي في بنغازي في تقريره الأخير أمام مجلس الأمن.

ودعا خان، السلطات الليبية إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة احترام الحريات والمعتقدات، ورفض الاعتقالات التعسفية على خلفيات دينية أو سياسية.

 وحذر من استمرار ممارسات التعذيب والإخفاء القسري التي تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.

وتأتي هذه التطورات وسط تحديات كبيرة تواجه التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، حيث وصف خان الوضع في ليبيا بـ”الصندوق الأسود” للانتهاكات، داعياً المجتمع الدولي والسلطات المحلية إلى تعزيز جهود العدالة وتحقيق المساءلة.

مقالات مشابهة

  • سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا بمفترق طرق
  • بيان عاجل لتجمع الأحزاب في ليبيا
  • مظاهرات في طرابلس ضد حكومة الدبيبة: استقالة 3 وزراء ومحتجون يتوعدون: لن نرحل حتى يرحل
  • مقتـ ل عنصر أمن خلال مظاهرات تطالب برحيل حكومة الدبيبة في طرابلس
  • مظاهرات ضد حكومة الدبيبة، واستقالة بعض الوزراء
  • المحكمة الجنائية الدولية تطالب بتوقيف «أسامة نجيم» وتكشف انتهاكات خطيرة في ليبيا
  • اشتباكات العنف بطرابلس الليبية تعيد شبح التصعيد إلى الواجهة
  • ليبيا: اشتباكات طرابلس تهدد بعودة الفوضى وسط تحذيرات من تفاقم الصراع
  • المجلس الرئاسي الليبي يجمد جميع قرارات حكومة الوحدة الوطنية من حل ودمج وتكليف قيادات أجهزة أمنية