الضرائب: القضاء على التحديات من خلال تعديلات تشريعية وقرارات إدارية
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب بدأتا في التحول الرقمي منذ عام 2018.
وأوضحت رشا عبد العال، خلال حوارها مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن منظومات الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، وكذلك منظومة إعادة احتساب ضريبة الأجور، كلها حققت نجاحات كبيرة للغاية.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن المصلحة كان أمامها تحديات كبيرة للغاية بعد التحول الرقمي، خاصة في التعامل مع الممولين، وأهم تلك التحديات، النزاعات الكبيرة بين المصلحة والممولين الممتدة لسنوات.
وأضافت رشا عبد العال، أن بعض التحديات الأخرى كانت تتمثل في عدم الثقة بين المصلحة والممولين، وكذلك توسيع القاعدة الضريبية.
أوضحت رشا عبد العال، أن وزير المالية وجهت بضرورة القضاء على التحديات، وبناء شراكة حقيقية مع الممولين، وإعادة الثقة بين الطرفين، وخلق منظومة ضريبية تتمتع بالعدالة والشفافية.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، أن القضاء على تلك التحديات، جاء عبر إجراء تعديلات تشريعية وقرارات إدارية من وزير المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الممولين اخبار التوك شو صدى البلد رئیس مصلحة الضرائب رشا عبد العال القضاء على
إقرأ أيضاً:
عاجل..الضرائب: لا مساس بإعفاءات السلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية في تعديلات قيمة المضافةالجديدة
أصدر المرصد الإعلامى لوزارة المالية «إنفوجراف» توضيحيًا حول التعديلات المحدودة التى تم إجراؤها فى الضريبة على القيمة المضافة.
تضمن الإنفوجراف التأكيد مجددًا على عدد من الرسائل المهمة والحاسمة، بأنه لا زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة، ولامساس بإعفاءات السلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، وأن الهدف هو توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، وأنه لا زيادة أيضًا فى أسعار المنتجات البترولية محليًا.
أشار «الإنفوجراف» إلى أن «المقاولات» ستخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة بدلًا من ٥٪، وأن تكلفة «خدمة المقاولة» قد تنخفض نتيجة لخصم الضرائب على المدخلات، خاصة أنه يحق للمقاولين خصم ورد الضريبة على الآلات والمعدات، لافتًا إلى استمرار إعفاء المحلات والوحدات الإدارية بأي أماكن «ليس لها سمة تجارية»، مع إقرار ضريبة بنسبة ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية للوحدات الإدارية بالأماكن التجارية، توحيدًا للمعاملة الضريبية وتحقيقًا للعدالة.