عقوبات رادعة تواجة المتورطين في اختلاس مستشفي أم المصريين| تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاختلاس وذلك بعد تأجيل الدائرة 23 جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين في قضية اختلاس مستشفى أم المصريين بالجيزة إلى يوم 29 من مايو المقبل فيما يلى:
عقوبة الاختلاسجرم قانون العقوبات جريمة الاختلاس، حيث نصت المادة 112 على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة أمين خزينة المركز القومي لخدمات نقل الدم بتهمة اختلاس مال عام
أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة أمين الخزينة الرئيسية بالمركز القومي لخدمات نقل الدم، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، إلى جلسة 25 أغسطس المقبل، في اتهامه باختلاس أموال عامة وتزوير محررات رسمية.
وأسندت النيابة العامة، في القضية رقم 4030 لسنة 2023 والمقيدة برقم 451 لسنة 2024، للمتهم "ك. إ." تهمة اختلاس مبلغ 534,345.93 جنيه، حيث قام بإيداع المبلغ في حسابه الشخصي بدلاً من حساب البنك المركزي المصري، مستغلًا منصبه كأمين خزينة خلال الفترة من أكتوبر 2020 حتى 4 نوفمبر 2021.
كما وجهت النيابة للمتهم تهمة تزوير محررات رسمية، من بينها إيصالات استلام نقدية (نماذج رقم 33 ع.ح و33 ح)، حيث قام بإثبات مبالغ أقل من القيم الحقيقية المستلمة من المتعاملين مع جهة عمله، وذلك بتعديل وإضافة بيانات مزورة.
كذلك، قام المتهم بتزوير حوافظ توريد نقدية تابعة للوزارة بإثبات مبالغ غير حقيقية، إضافة إلى تزوير قسائم إيداع منسوبة للبنك المركزي المصري، مدعيًا فيها إيداع الأموال في حساب جهة عمله، باستخدام محررات مصطنعة تحاكي الأصل.