الاتحاد الأوروبي: سنتخذ المزيد من الإجراءات لمراقبة ومعالجة الأنشطة السيبرانية الخبيثة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه الكامل مع المملكة المتحدة في مواجهة الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي تعرض لها البرلمان البريطاني، مؤكدا أنه سيواصل مراقبة ومعالجة الأنشطة السيبرانية الخبيثة ضد مجتمعاته وديمقراطياته واقتصاداته، وسيقف على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات عند الضرورة.
وذكر بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن الاتحاد الأوروبي عادةً ما يقدم توصيات وإرشادات لمؤسسات القطاعين العام والخاص داخل بلدانه لرفع مستوى الوعي حول هذه التهديدات السيبرانية وتعزيز المرونة السيبرانية قبل الانتخابات الأوروبية والوطنية.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه سيظلون ملتزمين بقوة بالالتزام بإطار الأمم المتحدة لسلوك الدولة المسئول في الفضاء الإلكتروني على النحو الذي أقرته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وكما شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة التزام جميع الدول بهذه المعايير وعدم السماح باستخدام أراضيها للقيام بأنشطة إلكترونية ضارة، على النحو الذي دعت إليه التبادلات الثنائية وكذلك في بيانات الاتحاد الأوروبي المتعددة، بما في ذلك إعلان عام 2021 الذي يحث السلطات الصينية على اتخاذ إجراءات ضد الأنشطة السيبرانية الخبيثة التي يتم القيام بها من داخل أراضيها.
جدير بالذكر أن بريطانيا ونيوزيلندا وجهتا اليوم الثلاثاء اتهامًا لمجموعة سيبرانية "مدعومة من الدولة الصينية" بشنّ هجمات سيبرانية استهدف برلماني البلدين، لكن بكين نفتها بشكل قاطع، حيث قالت السفارة الصينية في ويلينجتون، في بيان، "نحن نرفض بشكل قاطع مثل هذه الاتّهامات التي لا أساس لها من الصحة وغير مسئولة".
اقرأ أيضاًموسكو: الهجمات السيبرانية على روسيا تتم بتخطيط أوكراني أمريكي
«معلومات الوزراء» يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الخدمات المصرفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بريطانيا نيوزيلندا الهجمات الإلكترونية السفارة الصينية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اشتروا أراضى وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 280 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 280 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى – شراء السيارات”.
قدرت تلك الممتلكات بـ280 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.