سعرها يورو واحد فقط..بلدة في إيطاليا تُكافح لبيع منازلها المهجورة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جذبت المنازل المعروضة للبيع مقابل يورو واحد فقط في إيطاليا الكثير من الاهتمام على مدى الأعوام القليلة الماضية، حيث اختار العشرات من الأشخاص شراء العقارات المهجورة في بلدات خالية من السكان.
ولكن، بينما تمكنت بلدات مثل موسوميلي في صقلية وزونغولي في كامبانيا من بيع العديد من المساكن المهجورة للأجانب الذين يتوقون لعيش الحلم الإيطالي، إلا أن بعض المناطق تكافح لبيع منازلها الفارغة.
وتُرك في باتريكا، وهي قرية نائية من العصور الوسطى بجنوب روما، ولا يسكنها سوى 3 آلاف شخص، أكثر من 40 عقارًا في أوائل القرن العشرين.
وتقع باتريكا على هضبة صخرية مطلَّة على وادي "ساكو" وسط إيطاليا، وهي منطقة رائعة، ولكن الحياة هنا لم تكن سهلة بالنسبة للسكان المحليين في الماضي.
منازل تم التخلي عنهاغادر العديد من السكان قرية باتريكا بحثًا عن مستقبلٍ أكثر إشراقاً في مكانٍ آخر، وتركوا منازلهم فارغة لعقودٍ من الزمن.
وفي محاولةٍ لبث حياةٍ جديدة في القرية المحتضرة، يحاول عمدة البلدة، لوسيو فيورداليسو، محاكاة نجاح القرى الإيطالية الأخرى التي عَرَضت منازلها الفارغة للبيع مقابل يورو واحد، أو ما يزيد قليلاً عن دولار واحد، ولكن حقق الأمر نجاحًا ضئيلًا حتى الآن.
وشرح فيورداليسو لـCNN قائلًا: "قمنا أولاً برسم خرائط جميع المنازل المهجورة، وأجرينا اتصالاً رسميًا مع المالكين الأصليين لدعوتهم لتسليم ممتلكاتهم العائلية المتداعية، لكننا تمكنّا من بيع منزلين فقط مقابل يورو واحد".
وبينما أنّ السلطات المحلية في البلدات قليلة السكان نتيجة الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى تتمتع بالسّلطة القضائية لعرض المنازل المهجورة للبيع من دون الحصول على إذن من أصحابها، فإنّ الأمر ذاته لا ينطبق أيضَا على باتريكا والبلدات الأخرى المشابهة لها.
وقال فيورداليسو: "نحتاج أولاً إلى توفر المالكين، أو ورثتهم، للتصرف في منازلهم القديمة"، مضيفًا: "عندها فقط يمكننا عرض هذه العقارات للبيع بموافقتهم، ما يجعل العملية معقدة للغاية، وشبه مستحيلة".
وأوضح فيورداليسو أنّ البلدة تلقت "ردًا إيجابيًا" من 10 مالكين بعد إرسال "نداء عام لإشراكهم في مشروعنا للمنازل المعروضة للبيع مقابل يورو واحد"، ولكنهم انسحبوا في اللحظة الأخيرة، ولم يرد البقية قط.
نداء عامويشعر فيورداليسو أنّ أولئك الذين غيروا رأيهم ربّما فعلوا ذلك بسبب مشاكل مع أقارب آخرين يمتلكون قسمًا من العقار ذاته.
وأحيانًا، تُقسَّم المباني المهجورة في البلدات الإيطالية القديمة بين ورثة متعددين يمتلكون قسمًا منها فقط، مثل حمام، وشرفة، ومطبخ، وبالتالي لا يمكن بيع أي شيء من دون الحصول على موافقة كتابية من جميع الورثة، وفقًا للقانون الإيطالي.
وقال العمدة: "واجه التخلص من المنازل المحتملة المعروضة مقابل يورو واحد طريقًا مسدودًا نظرًا لكون غالبية الأقارب الذين يتقاسمون العقار ذاته على خلاف مع بعضهم البعض لأسبابٍ شخصية، أو لم يتمكنوا من الاتفاق على البيع. وبالكاد تحدثوا مع بعضهم البعض، أو عرفوا بعضهم البعض، وعاش البعض الآخر في مدن بعيدة، وحتّى في الخارج".
وأوضح فيورداليسو: "الأمر أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش".
ويتواجد منزلان مهجوران تمكنت القرية من بيعهما، ويملكهما شخصان من السكان المحليين، لذا لم تكن هناك حاجة إلى الاتصال بأفراد آخرين.
روابط عائليةفي الحالات التي توجد بها نزاعات عائلية، يمكن للأقارب اختيار عدم بيع حصتهم بسبب مسائل قانونية مرتبطة بنزاعات الميراث، أو حتى كشكلٍ من أشكال الانتقام.
وقد يكون السبب الآخر وراء عدم نجاح بيع العقارات مقابل يورو واحد في باتريكا، مردّه إلى حالة المنازل المهجورة، إذ أن بعضها مهمل للغاية بحيث لا يمكن بيعها، حتّى لو كان أصحابها على استعداد للموافقة على ذلك.
ولحسن الحظ، ليست جميع المنازل المهجورة في القرية، والتي يمكن بيعها مقابل يورو واحد، في حالة سيئة للغاية، وقد اكتسب بعضها اهتمامًا من مشترين محتملين.
ويعمل فيورداليسو على ابتكار طرق جديدة لتعزيز جاذبية البلدة على أمل جذب سكان جدد.
خطة جديدةقام مجلس البلدة مؤخرًا بتمويل مشروع لتجديد الواجهات الخارجية لبعض المباني القديمة، ما دفع العديد من السكان المحليين إلى إعادة تصميم منازلهم العائلية القديمة بالكامل، واستخدامها بعد عقود من الإهمال.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: عقارات من السکان
إقرأ أيضاً:
اليوم مزاد علني لبيع محتويات فيلا رضا عبد العال بسبب حكم قضائي
تستعد محكمة القاهرة الجديدة إدارة تنفيذ الأحكام، لإجراء مزاد علني اليوم 16 يونيو 2025، لبيع محتويات فيلا رضا عبد العال، تنفيذًا لحكم نهائي صادر لصالح قناة النهار، يقضي بتحصيل مبلغ تتجاوز قيمته مليون و700 ألف جنيه مصري.
ويأتي هذا الإجراء بناءً على الحكم الصادر عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الدعوى رقم 1401 لسنة 2020، والذي ألزم عبد العال بسداد مبلغ 1.7 مليون جنيه لصالح القناة، بالإضافة إلى أي مبالغ أو فوائد مستحقة لاحقًا.
تولت تنفيذ إجراءات الحجز شركة "ترنتا للإنتاج الفني والتوزيع" بصفتها صاحبة الحقوق، ومثّلها قانونيًا المحامي جلال محمد جلال موسى، وتحت إشراف المحامية سمر جلال مديرة الشؤون القانونية بالشركة، وبحضور المستشار القانوني لقناة النهار هيثم عباس.
ومن المقرر أن يُجرى المزاد داخل الفيلا محل النزاع، والكائنة بمنطقة الياسمين 1، التجمع الأول، فيلا رقم 163، الدور الأرضي.
وسيتضمن المزاد بيع كافة المنقولات والمحتويات التي جرى حصرها بموجب محضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 29 يناير 2025.
محاولات الأسرة لوقف التنفيذ تفشلفي محاولة لعرقلة تنفيذ الحكم، أقام نجل رضا عبد العال دعوى أمام محكمة منازعات التنفيذ – الدائرة الرابعة، حملت رقم 77 لسنة 2025، طالب فيها بإلغاء الحجز على المنقولات بدعوى أنها مملوكة له وليست لوالده.
وقدم دفاع الأسرة عقد إيجار محرر من زوجة رضا عبد العال لابنها كدليل على استقلال الابن في الفيلا محل النزاع.
غير أن المحكمة رفضت الدعوى بعد أن تبين لها من خلال المستندات المقدمة أن الابن لم يثبت ملكيته للمحتويات محل الحجز، واعتبرت أن العقد لا يكفي قانونًا لوقف إجراءات التنفيذ، ما فتح الباب أمام استكمال عملية البيع العلني.
رضا عبد العال في مواجهة تنفيذ أحكام مالية ثقيلةتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من النزاعات القانونية بين عبد العال وقناة النهار، على خلفية خلافات تتعلق بعقود عمل ومطالبات مالية سابقة، انتهت بصدور حكم تحكيمي نهائي لصالح القناة.
ويُنظر إلى الخطوة الحالية كتصعيد قانوني حاسم في القضية، حيث تعني خسارة عبد العال القانونية أن ممتلكاته قد تُباع في المزاد لتغطية الغرامات والمبالغ المحكوم بها عليه، ما يُعد تطورًا مؤلمًا في مسيرة الإعلامي واللاعب السابق الذي عرف بجرأته وآرائه المثيرة في البرامج الرياضية.
وتنتظر الأوساط الإعلامية والرياضية تطورات ما بعد المزاد، في وقت لم يصدر فيه عبد العال أو عائلته أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الموقف القانوني المتأزم أو احتمالات التسوية.