اليمين المتطرف يواصل تقدمه في الاتحاد الأوربي وفق استطلاع جديد
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تواصل أحزاب اليمين المتطرف تقدمها في الاتحاد الأوربي، خاصة في الدول الست المؤسسة للكتلة الأوربية، بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد (إبسوس) ونشرت نتائجه أمس الاثنين.
وأشار هذا الاستطلاع، الذي تم إجراؤه نيابة عن قناة (يورونيوز)، بناء على 26 ألف مقابلة، إلى أنه من المتوقع أن تزيد أحزاب يمين الوسط أو اليمين المتطرف في البلدان الستة – بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا – التي أنشأت الجماعات الأوربية في الخمسينيات من القرن الماضي، من 135 إلى 153 نائبا داخل البرلمان الأوربي.
وتظهر نوايا التصويت التي عبر عنها المشاركون في الاستطلاع أن هذه الدول تميل بشكل واضح نحو اليمين المتطرف.
وبينما لا يزال مرشحو حزب الشعب الأوربي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط، يتصدرون صناديق الاقتراع في ألمانيا ولوكسمبورغ، فمن المتوقع أن يسجل “إخوان إيطاليا” أفضل النتائج الانتخابية في تاريخهم ويرتفع عدد مقاعدهم البرلمانية من سبعة إلى 23 مقعدا، وفقا لتقديرات المصدر ذاته.
ويكشف الاستطلاع أيضا أن ثلاثة أحزاب تابعة للمجموعة البرلمانية اليمينية المتطرفة “الهوية والديمقراطية” تتصدر استطلاعات الرأي في فرنسا وهولندا وبلجيكا.
ويبدو أن هذا التغيير في المشهد السياسي مرتبط أساسا بقضايا الهجرة، بحسب الاستطلاع، حيث يرى عدد كبير من المشاركين في فرنسا (62 في المائة) وألمانيا (53 في المائة) وهولندا (50 في المائة) وإيطاليا (54 في المائة) وبلجيكا (48 في المائة) أن الاتحاد الأوربي كان له “تأثير سلبي” على سياسة الهجرة.
وتتصدر هولندا وألمانيا قائمة الدول التي تعتقد أن مكافحة الهجرة غير الشرعية يجب أن تكون أولوية (70 في المائة و65 في المائة على التوالي)، تليها مباشرة بلجيكا وفرنسا وإيطاليا (62 في المائة، 59 في المائة و54 في المائة على التوالي).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الیمین المتطرف فی المائة
إقرأ أيضاً:
جولة انتخابات رئاسية حاسمة بتشيلي وتوقعات بتقدم أقصى اليمين
يتوجه التشيليون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد لاختيار رئيسهم المقبل، في جولة حاسمة قد تشهد فوز أقصى اليمين للمرة الأولى منذ نهاية الدكتاتورية العسكرية بقيادة أوغستو بينوشيه قبل 35 عاما.
وتفتح مراكز الاقتراع في تشيلي أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (11 صباحا بتوقيت غرينتش)، وسيستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء (9 مساء بتوقيت غرينتش).
وتشير التوقعات إلى تقدم كبير للمرشح اليميني المتشدد خوسيه أنطونيو كاست (59 عاما) في مواجهة مرشحة اليسار جانيت جارا (51 عاما)، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأظهر آخر استطلاع للرأي المرشح اليميني بوضوح في الصدارة، مع دعم واسع من الناخبين الذين يفضلون سياساته المتعلقة بالأمن ومكافحة الجريمة.
وركز كاست حملته على التصدي للعصابات العنيفة في تشيلي، بالإضافة إلى تعهداته بطرد 340 ألف مهاجر غير نظامي، معظمهم من الفنزويليين الذين فروا من الأزمات الاقتصادية والسياسية في بلادهم.
وفي المقابل، تأمل جارا، وزيرة العمل السابقة في عهد الرئيس غابرييل بوريك، جذب الناخبين بتعهدات تتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية. وتشمل خططها رفع الحد الأدنى للأجور وحماية المعاشات التقاعدية في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وعلى الرغم من تقدم كاست، لا يزال للتيار اليساري مكان قوي في الساحة السياسية بتشيلي، إذ تأمل جارا جمع مزيد من الدعم من الفئات الشعبية.
قضايا الأمن والهجرةوكانت قضايا الأمن والهجرة في صدارة الحملة الانتخابية، رغم أن تشيلي تُعد من أكثر دول أميركا اللاتينية أمانا. فقد شهدت البلاد زيادة ملحوظة في الجرائم العنيفة مثل الخطف والابتزاز، وهو ما استخدمه كاست لتغذية مخاوف الناخبين.
وفي ما يتعلق بالهجرة، دافع كاست عن سياسات أكثر تشددا، بما في ذلك بناء أسوار على الحدود وتطبيق قوانين صارمة لطرد المهاجرين غير النظاميين. كما أعلن عن خطط لبناء سجون جديدة.
إعلانوفي الجولة الأولى، التي جرت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حصلت جارا على 27% من الأصوات، بينما حل كاست ثانيا بنسبة 24%.
ورغم تقدم جارا في الجولة الأولى، استطاع كاست أن يجذب أصوات منافسيه المهزومين من المعسكر اليميني، وذلك يجعله الأوفر حظا للفوز في الجولة الثانية، حسب الصحافة الفرنسية.
ويعبر كاست الذي ينحدر من عائلة ألمانية مهاجرة عن توجهات سياسية متشددة تشمل رفض الإجهاض وزواج المثليين، كما يدعو إلى تعزيز دور الكنيسة الكاثوليكية في الحياة العامة.
ويُعرف كاست بتأييده الدائم للنظام الدكتاتوري، فقد صرح في وقت سابق بأنه كان سيصوت لبينوشيه إذا كان لا يزال على قيد الحياة. وأثار هذا التصريح جدلا واسعا، لا سيما أن والد كاست كان عضوا في الحزب النازي، وهو ما كشفته بعض التحقيقات الإعلامية في عام 2021.
ورغم أن حكومة الرئيس غابرييل بوريك، الذي انتُخب بعد احتجاجات حاشدة في 2019، كانت قد وعدت بتحقيق إصلاحات دستورية واجتماعية، فإن فشلها في إحداث تغييرات ملموسة في الدستور والتعامل مع الاضطرابات الاجتماعية قد أسهم في زيادة التأييد لخيارات أكثر تحفظا.
ومن المقرر أن يتولى الرئيس الفائز منصبه في 11 مارس/آذار 2026، بعد أن مُنع بوريك من الترشح لفترة رئاسية ثانية متتالية بموجب الدستور.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس