أحمد طنطاوي داخل المحكمة في اتهام مدير حملته بتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. شاهد
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تنظر بعد قليل محكمة جنح مستأنف المطرية، الاستئناف المقدم من مدير حملة أحمد طنطاوي على حكم حبسه في قضية تزوير التوكيلات الانتخابية.
وحصل صدي البلد علي فيديو للحظة حضور أحمد طنطاوي إلي المحكمة للتضامن مع زميله في نفس القضية التي صدر فيها حكم ضده بالغرامة وايقاف الحبس وبدا عليه علامات التوتر الشديد.
وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بحبس رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، كما قضت بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة طنطاوي سنة مع الشغل.
وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد طنطاوی
إقرأ أيضاً:
توصيات الاستشارية: 4 مسارات على الطاولة، وتغييرات في ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة
نشرت البعثة الأممية بشكل رسمي تقرير اللجنة الاستشارية والذي يتضمن توصيات مفصلة بهدف كسر الجمود السياسي وتمهيد الطريق أمام الانتخابات الوطنية.
وتناولت التوصيات تعديلات بشأن القوانين الانتخابية محل الخلاف، بالإضافة إلى مقترحات لتشكيل السلطة التنفيذية.
مسارات أربعة للانتخابات
وطرح الملخص التنفيذي لأعمال اللجنة الاستشارية أربعة خيارات رئيسية كخرائط طريق محتملة للمضي قدما نحو الانتخابات وإنهاء الفترة الانتقالية.
وتشترك جميع المسارات في ضرورة اتخاذ خطوات تمهيدية تشمل إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وتعديل الإطار الدستوري والقانوني، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة بمهام محددة.
ويقترح المسار الأول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد اتفاق سياسي وتشكيل حكومة جديدة بمهام محددة ولمدة لا تتجاوز 24 شهرا، تتبعها مرحلة انتقالية حتى اعتماد دستور دائم للبلاد، حيث تتولى المؤسسات المنتخبة إدارة شؤون البلاد.
أما المسار الثاني فيدعو لانتخاب مجلس تشريعي من غرفتين أولا، يتولى مجلس الشيوخ المنتخب ضمنه إعداد دستور جديد خلال دورة تشريعية مدتها أربع سنوات، على أن تجرى جميع الانتخابات اللاحقة بموجب هذا الدستور المعتمد.
ويطرح المسار الثالث خيار اعتماد أساس دستوري قبل أي انتخابات، سواء عبر الاستفتاء على مشروع دستور 2017 أو تعديله أو صياغة مسودة جديدة، مع التأكيد على ضرورة التوافق السياسي وتوحيد المؤسسات كشرط مسبق.
ويقدم المسار الرابع ما وصف بـ”حل الفرصة الأخيرة” عبر تفعيل آلية حوار تؤدي لتشكيل “جمعية تأسيسية” من 60 عضوا، تتولى هذه الجمعية صياغة دستور مؤقت وتشكيل حكومة وإدارة مرحلة انتقالية تمتد لأربع سنوات، تنتهي بانتخاب سلطة تشريعية جديدة.
تعديلات انتخابية وتضمنت المقترحات السماح بازدواج الجنسية للمترشحين بشرط التنازل لاحقا، واعتماد 10 آلاف تزكية للترشح الرئاسي، وضمان عودة شاغلي الوظائف العامة لمناصبهم حال عدم الفوز.
كما أكدت التوصيات على حق العسكريين في التصويت والترشح بضوابط، وإلغاء الجولة الثانية إذا حسمت الأغلبية من الأولى، وقصر التسجيل على حاملي الرقم الوطني مع مراجعة توزيع المقاعد.
ودعت التوصيات لرفع تمثيل المرأة إلى 30% والمكونات الثقافية إلى 15% في مجلس الشيوخ.
حكومة جديدة ورجحت اللجنة خيار تشكيل حكومة موحدة بولاية محددة (لا تتجاوز 24 شهرا) خلال 6 أشهر عبر مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة، أو تفعيل آلية الحوار السياسي حال الفشل.
إصلاحات دستورية لازمة وانتقدت اللجنة التعديل الدستوري الثالث عشر لربطه غير المبرر بين المسارين الانتخابيين، معتبرة أن الإبقاء عليه يمس بالحق في الترشح والانتخاب.
وأوصت اللجنة بتعديل المادة (30) من التعديل الدستوري الـ13 وإلغاء النصوص التي تفرض التزامن في الاقتراع وتربط نتائج الانتخابات التشريعية بنجاح الرئاسية، مؤكدة أن فك الارتباط ضرورة دستورية وقانونية.
المصدر: البعثة الأممية إلى ليبيا
اللجنة الاستشارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر