حزب الاتحاد: قرار وقف إطلاق النار يجب أن يكون خطوة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، على ضرورة أن يكون قرار وقف إطلاق النار الذي اتخذه مجلس الأمن، خلال شهر رمضان المبارك، بداية وخطوة لاتخاذ قرار آخر لوقف إطلاق النار بشكل نهائي في قطاع غزة، لتجنيب المدنيين ويلات الحرب والعدوان الذي يتعرضون له على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مجلس الأمن بعدما عجز على مدار خمسة أشهر كاملة في استصدار قرار لوقف إطلاق النار، نجح أخيرًا في تبني مشروع لوقف الاقتتال في غزة طوال شهر رمضان لأسباب إنسانية، معربًا عن أمله في أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته ويضمن وقف شامل ونهائي لإطلاق النار في قطاع غزة.
وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واضطلاع الدول الكبرى بمسؤولياتها وممارسة دورها في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف همجيته ووحشيته التي يمارسها في غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وثمن رئيس حزب الاتحاد دور مصر فى الضغط على المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى قرار وقف لإطلاق النار من جانب مجلس الأمني، مؤكدا أن جهود مصر ستوف تتواصل من أجل التوصل إلى توقف نهائي وشامل في غزة، والبدء في إعادة إعمار ها وتجنيب أهلها ويلات العدوان الإسرائيلي الغاشم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن وقف إطلاق النار غزة قطاع غزة رضا صقر وقف إطلاق النار حزب الاتحاد مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
“الأمم المتحدة” تصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
صراحة نيوز ـ تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت اليوم الخميس على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب في غزة، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه “مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية”.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.
وفي مذكرة، حذرت الولايات المتحدة من أن “الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية”.
واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.
وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا.
ويطالب مشروع القرار الذي من المقرر أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس بالإفراج عن المحتجزين لدى حماس، وإعادة السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من غزة.
كما يطالب القرار بدخول المساعدات دون عوائق و”يندد بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين… من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة”.
وكتب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أرسلها يوم الثلاثاء “هذا كذب وافتراء”.
ووصف دانون مشروع قرار الجمعية العامة بأنه “نص معيب ومجحف للغاية”، وحث الدول على عدم المشاركة في ما قال إنها “مهزلة” تقوض مفاوضات الرهائن ولا تدين حماس.
ودعت الجمعية العامة في أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتا. وفي كانون الأول 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار