كردستان.. محاولات للالتفاف على قرار الاتحادية ودعوة لحكومة بغداد - عاجل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – اربيل
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق كاوة عبد القادر، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، أنه هناك محاولات للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية، فيما وجه دعوة الى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقال عبد القادر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "قرار استمرار إرسال الرواتب لحين التوطين يثير المخاوف، لأنه لا توجد ثقة بحكومة الإقليم من قيامها بصرف الرواتب بشكل شهري ومنتظم".
وأضاف عبد القادر "نشعر أن هناك محاولة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية بخصوص التوطين"، داعيًا "الحكومة الاتحادية الى عدم الخضوع للضغوط التي تمارس من أحزاب السلطة في كردستان".
واوضح أن "الحل الأمثل لمشكلة رواتب الموظفين في الإقليم هو بالتوطين فقط".
وامس الاثنين، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المباشرة بتمويل الإقليم وفق قرار المحكمة الاتحادية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني استقبل أعضاء مجلس النوّاب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، بحضور وزيري البيئة والعدل، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في عموم البلاد، وإجراءات الحكومة التي تهدف إلى تطوير قطاع الاقتصاد، وجهودها في تحسين الخدمات وضمان العيش الكريم للمواطنين في جميع أنحاء العراق، وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي من أولويات في هذا الجانب".
وأضاف، أنه "شهد اللقاء تأكيد ضرورة تكامل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأهمية التنسيق المستمر من أجل تشريع القوانين التي تدعم عمل الحكومة، وتعالج العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع والبرامج والخطط في مختلف القطاعات".
وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى "المباشرة بتمويل الإقليم على وفق قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، ومتابعة الإجراءات بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق، في ما يتعلق بتوطين رواتب موظفي الإقليم لأجل الاستمرار في دفعها."
وتابع، "كما جرى التأكيد على مواصلة الحوارات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق إزاء الملفات المشتركة، وأن تكون المعالجات على وفق ما نصّ عليه الدستور، وأن تكون مصلحة المواطنين ومطالبهم في مقدمة المستهدفات، وبذل كل الجهود المعززة للاستقرار الداخلي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو الأمام".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قرار المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. إدانة أممية لخرق الهدنة في طرابلس ودعوة لتجنب التصعيد
أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خروقات الهُدنة في العاصمة طرابلس خلال عطلة عيد الأضحى، ودعت لتجنب التصعيد والأعمال الاستفزازية واللجوء إلى الحوار.
جاء ذلك في بيان للبعثة الاممية مساء الاثنين، على خلفية وقوع مواجهات مسلحة في عدة أحياء في طرابلس مساء الأحد، وفق ما تداوله سكان وشهود عيان عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي دون ذكر أطراف تلك المواجهات.
وفي وقت سابق الاثنين، أكدت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية تمكنها من ضبط الموقف في العاصمة طرابلس وفرض احترام هدنة إطلاق النار بعد خرقها.
وقالت الوزارة في بيان، إنها "تابعت خلال الساعات الماضية تحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض مناطق العاصمة في خرق واضح لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة ".
وذكرت أنه "فور رصد هذه التحركات تدخلت الوزارة ميدانيا عبر قنواتها الرسمية وتمكنت من ضبط الموقف وفرض احترام الهدنة ما أدى إلى انسحاب العناصر (لم تذكر هويتها او تبعيتها) المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة".
وقالت البعثة الأممية إنها تدين "خروقات الهُدنة في طرابلس خلال عطلة عيد الأضحى بما في ذلك المواجهات التي وقعت الليلة الماضية والاعتداء على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (لم تتوفر أي معلومات عن الاعتداء)".
وحثت البعثة "جميع الأطراف على احترام الهدنة وعدم تقويضها" مشيرة إلى أنه "عند اندلاع الاشتباكات في المناطق المأهولة يرتفع خطر وقوع الضحايا بين المدنيين".
واوضحت أنه "ينبغي ألا تقتصر الغاية من إنفاذ القانون منع الجريمة فحسب، بل الهدف الأسمى من ذلك هو حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية قدر الإمكان حتى يتمكن الناس من ممارسة حياتهم اليومية بسلام".
كما أكدت البعثة أنها "تراقب الانتهاكات عن كثب وتُذكّر الجميع بتجنب الأعمال الاستفزازية والتصعيد واللجوء إلى الحوار من خلال آلية الهدنة".
وتعمل البعثة وفق البيان "بشكل متواصل مع الأطراف الرئيسية لحلحلة هذه التحديات لضمان استدامة الهدنة وتحث جميع الأطراف على الالتزام بها ".
كما ذكّرت "جميع الأطراف بأن مجلس الأمن دعا في بيانه الأخير إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين".
وفي 12 مايو / أيار الماضي، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة تركزت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم بالتزامن مع أنباء عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي على يد اللواء 444 العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية وفق إعلام ليبي.
وتجددت الاشتباكات فجر يوم 13 مايو بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة من طرابلس إلا أن وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت عقب ذلك "بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار ونشر قوات نظامية محايدة في عدد من نقاط التماس بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة".
وفي 18 مايو الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا أنها والمجلس الرئاسي الليبي شكّلا لجنة للهدنة.
بينما أصدر رئيس "الرئاسي" محمد المنفي في 5 يونيو/ حزيران الحالي قرارا بتشكيل لجنة للترتيبات الأمنية والعسكرية برئاسته تتولى "إعداد وتنفيذ خطة لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة".
وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد.
وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة