رحب بقرار مجلس الأمن.. الأزهر يطالب بوقف دائمٍ لجرائم الكيان المحتل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
رحب الأزهر الشريف بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف العدوان على غزة خلال شهر رمضان المبارك، مطالبًا بمواصلة الضغط الدولي والشعبي لتنفيذ هذا القرار، وكبح جماح العدوان الصهيوني الذي تمادى في قَتْلِ الفلسطينيين العزل وتجويعهم وارتكاب أبشع المجازر والمذابح في حقِّ الأبرياء.
وأكد الأزهر أن هذا القرار قد تأخَّر كثيرًا بسبب تعنُّت بعض القوى العالميَّة التي دعمت الكيان الصهيوني، إلا أنَّ الضغط الشعبي العالمي، وخاصة في أوروبا وأمريكا، أحرج الدول والأنظمة الداعمة للكيان المحتل، وأجبرها على التراجع، معربًا عن أمله في أن يؤدي هذا القرار إلى وقف دائم للعدوان، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والسَّماح بوصول المساعدات إلى الفلسطينيين.
وأعرب الأزهر عن تقديره لكل الشعوب والدول والمؤسسات المنصفة التي مارست أقصى درجات الضغط لاعتماد هذا القرار، مطالبًا باستمرار العمل، والضغط من أجل محاكمة مسؤولي الكيان الصهيوني على ما اقترفوه من جرائم حرب وإبادة جماعية في حق الفلسطينيين، والتكاتف لإغاثة المدنيين في غزة، وتكثيف إرسال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى كامل قطاع غزة؛ من خلال جميع الطرق والمعابر، لكسر هذا الحصار الظالم ووقف المجاعة التي يتعرَّض لها أبناء الشعب الفلسطيني جراءَ استمرار هذا العدوان الغاشم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هذا القرار
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري يطالب بتعديل دستوري يمنح مجلس الشيوخ دورا تشريعيا
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه ينظر دائما إلى الجمهورية الجديدة على أنها يجب أن يواكبها دستور جديد.
وطالب فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بإدخال بعض التعديلات على دستور 2014 ، ولذلك فإنني أرى دستور 2014 هو الأفضل من منظور الوقت الذي أعد فيه ، حيث كنا في ظروف صعبة ومظاهرات لجماعة الإخوان الإرهابية ، وبعد الأمور هدأت واستقرت فيجب أن يتم إعادة النظر في بعض مواد الدستور فمثلا قمنا باستحداث مجلس الشيوخ في عام 2019.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : وفي الحقيقة أن مجلس الشيوخ لا يعد جزء من السلطة التشريعية ، كما أن الدستور عن السلطة التشريعية بعنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" ، أما مجلس الشيوخ فأتى في الباب السابع المستحدث في عام 2019 بعنوان مجلس الشيوخ.
واختتم: وبالتالي فإن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور ، وأرى أن مجلس الشيوخ ليس دور رقابي ولكن من الممكن أن يكون دوره الرقابي في إطار الرقابة البرلمانية الهادئة من خلال مناقشة اقتراح برغبة.