وزير قطاع الأعمال: التكامل والتعاون مع القطاع الخاص لتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى شركة "جرين إيجيبت" بمدينة العاشر من رمضان، والتي تعمل في مجال إنتاج كربونات الكالسيوم من الحجر الجيري وصناعة التلك والكاولين، وكان في استقباله المهندس عبد الله حلمي رئيس الشركة، بحضور محمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، وأبو المجد مفتاح رئيس شركة النصر للتعدين.
جاء ذلك في إطار التوجه العام بدعم الصناعة، وخاصة الصناعات التحويلية وإدخال صناعات جديدة، وفي ظل خطة التطوير والتحديث التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات التابعة لاسيما الصناعات المعدنية والكيماوية، وتعظيم عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وزيادة القيمة الاقتصادية من خلال الفرصة البديلة والصناعات التحويلية
تأتي الزيارة في إطار التعاون مع القطاع الخاص من أجل الشراكة في صناعات جديدة ذات تكنولوجيا متقدمة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتطبيقا للسياسة الإنتاجية والتصنيعية التي تنتهجها الوزارة في شركاتها التابعة بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات التي تمتلك التكنولوجيا التصنيعية، وذلك تماشيا مع سياسة توطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي.
شملت الزيارة أقسام المعامل والتكنولوجيا وغرف التحكم وفروع التصدير، وكذلك مصانع كربونات الكالسيوم والتلك والكاولين وغيرها من مستلزمات صناعة الورق والسيراميك والبلاستيك والدهانات. وتمت مناقشة سبل التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من المواد الخام وإمكانية إقامة بعض الصناعات عليها لزيادة قيمتها الاقتصادية وتوفير مستلزمات الصناعة لقطاعات عديدة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تنوع الثروات الطبيعية يوفر الدعم للاقتصاد ويحميه من التقلبات، مشيرا إلى أهمية تغيير الفكر داخل الشركات من الاستخراج إلى التصنيع وتحقيق قيمة مضافة لتعظيم العوائد من الخامات مثل الكاولين الذي يمكن زيادة سعر الطن من بضعة دولارات إلى أكثر من 500 دولار من خلال عمليات تصنيعية بسيطة مثل الغسل والتصفية والكلسنة والطحن وغيرها، بالإضافة إلى توفير الخامات لصناعات هامة، موضحا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في خطة التصنيع وتحديث المصانع وزيادة الإنتاج بما يمتلكه من تكنولوجيا حديثة وخبرات إدارية وموارد تمويلية، وأن هناك العديد من أوجه الشراكة الناجحة والتي تعد نموذجا يحتذى به في قطاعات تابعة.
أوضح الدكتور محمود عصمت أن زيارة اليوم تعبر عن التكامل والتعاون مع القطاع الخاص، واستراتيجية العمل التي تقوم على الشراكة لتحقيق أهداف خطة التطوير والتحديث، وإعادة إحياء بعض الصناعات والشركات بما يسهم توفير احتياجات السوق المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد في الصناعات الحيوية والاستراتيجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات وتعظيم الصادرات
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، دعماً لإستراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة داخل مصر.
جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم، مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع على مُجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، أوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة تعمل وفق إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة باستغلال ما تمتلكه الهيئة من إمكانات صناعية متطورة. ومن جانبه، أكد الرئيس أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات، خاصة ما يتصل بتعزيز نسب التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعماً للاقتصاد الوطني.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس اطّلع كذلك على أطر التعاون القائم بين الهيئة وعدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة السيارات. وفي هذا الإطار، تفقد الرئيس عدداً من سيارات طراز "سيتروين C4X" التي تُصنّع محليًا بنسبة مكون ٤٥% داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) ومجموعة "ستيلانتس" الفرنسية. وأوضح اللواء رئيس الهيئة أن التخطيط لإنتاج هذا الطراز بدأ في أغسطس ٢٠٢٣، وانه تم إجراء التجهيزات الفنية واللوجستية حتى تم إنتاج النماذج الأولية في مارس ٢٠٢٥، مضيفا أنه من المقرر إنتاج نحو ٧٠٠٠ سيارة سنويًا لمدة أربع سنوات، بإجمالي ٢٨ ألف سيارة، كما يجري حالياً الإعداد لإنتاج سيارة جديدة بالتعاون مع مجموعة "ستيلانتس"، على أن يبدأ الإنتاج نهاية عام ٢٠٢٦ بإجمالي ٢٤٠ ألف سيارة، سيتم تصنيعها حصريًا داخل مصانع الهيئة دون إنتاجها في أي من مصانع المجموعة الأخرى على مستوى العالم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، دعماً لإستراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة داخل مصر.