السودان: قادة مدنيون يوصون بالضغط على الأطراف المتحاربة لوقف الأعمال العدائية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
عُقد الإجتماع اسفيرياً السبت الماضي، بمبادرة من رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) عبد الله حمدوك، وضم مجموعة كبيرة من الفاعلين المدنيين من قطاعات مختلفة.
نيروبي: التغيير
أوصى اجتماع مناقشة الأزمة الإنسانية في السودان بتكثيف التواصل الدبلوماسي مع الدول والمؤسسات لممارسة أقصى قدر من الضغط على الأطراف المتحاربة لوقف الأعمال العدائية.
بجانب الامتناع عن استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة للحرب، وحماية البنية التحتية والخدمات الحيوية والالتزام بفتح المسارات الداخلية والخارجية لوصول المساعدات الإنسانية.
وعُقد الإجتماع اسفيرياً السبت الماضي، بمبادرة من رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) عبد الله حمدوك، وضم مجموعة كبيرة من الفاعلين المدنيين من قطاعات مختلفة، إضافة للفاعلين في العون الانساني المحليين وأصحاب الأعمال والقيادات الدينية والأهلية والمبدعين والمثقفين والسودانيين العاملين في المنظمات الدولية.
الأزمة الإنسانيةوتداول المجتمعون بشكل مستفيض الأزمة الإنسانية التي خلفتها حرب 15 أبريل وتداعياتها الكارثية، فيما صدر البيان الختامي للإجتماع اليوم الثلاثاء والذي تضمن عدة توصيات.
من أبرز التوصيات التي تضمنها البيان رفع مستوى الوعي العالمي بالمعاناة الإنسانية والعواقب الكارثية للحرب المستمرة على السكان المدنيين داخل السودان واللاجئين في البلدان المجاورة، بجانب شرح وتوضيح الظروف الاستثنائية في السودان والتي تتطلب استجابة إنسانية فورية وواسعة النطاق وممولة بشكل جيد لتجنب المجاعة التي تلوح في الأفق.
كذلك أوصى المجتمعون بالعمل على تمويل الموسم الزراعي في الولايات التي لا تشهد نزاعاً أو عمليات عسكرية للتخفيف من وطأة انعدام الامن الغذائي الذي وصل إلى مراحل الأزمة والكارثة، واعتماد نهج مرن للمساعدات الإنسانية بما في ذلك استخدام التحويلات النقدية حيثما كان ذلك مناسباً، واستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية بالإضافة إلى الدعم العيني.
وكالة سودانية للغوثأيضاً تضمنت التوصيات إنشاء وكالة سودانية للغوث الإنساني تنسق الجهود بين الفاعلين المحليين ومع المانحين الدوليين وتتعامل مع قضايا الأزمة الإنسانية في صورتها الكلية، والدعوة لإطلاق مشروع شريان حياة عالمي لتوفير الموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات الإنسانية وضمان وصولها لمستحقيها.
بحانب إنشاء فريق عمل يضم تمثيلاً متنوعًا للسودانيين لمتابعة وتوسيع وتنسيق تنفيذ التوصيات؛ والدعوة إلى توطين الاستجابة الإنسانية بما يقوى المنظمات المحلية وإحكام التنسيق بينها، كما ينبغي للمنظمات الدولية مضاعفة جهودها للدخول في شراكة مع المنظمات المحلية لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية والوصول إلى السكان المتضررين.
منصة لتنسيق الجهودوأختتم المجتمعون توصياتهم بتشكيل منصة تعنى بتنسيق الجهود الانسانية المحلية وعرض الأوضاع الإنسانية بصورة دورية والتواصل مع المنظمات الأممية والاقليمية وتوظيف التكنولوجيا والإعلام بالصورة التي تحقق الغايات المنشودة.
وكان الإجتماع قد استعرض الوضع الإنساني منذ اندلاع الحرب التي انطلقت من العاصمة الخرطوم لتنتشر بعدها في مناطق مختلفة بدءاً بكافة ولايات دارفور وكردفان وصولاً لولاية الجزيرة وتخوم ولايات القضارف وسنار ونهر النيل والنيل الأبيض.
وأوضحوا أن الكارثة الإنسانية في السودان رغم أنها الأكبر على مستوى العالم وفقاً لتقارير وأرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوشا) إلا أن الاستجابة للتصدي لهذه الكارثة لم تكن بقدر حجم الأزمة.
وأكدوا أن خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية في السودان قدرت الاحتياجات المطلوبة لتغطية 14.7 مليون شخص بالسودان بحوالي 2.7 بليون دولار للعام 2024، وبعد مرور الربع الأول من العام لم تتوفر منها حاليا سوى 130 مليون دولار (5%)، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً للاستجابة للاحتياجات الانسانية العاجلة.
الوسومآثار الحرب في السودان الأزمة الإنسانية الجوع المساعدات الإنسانية حرب الجيش والدعم السريع
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأزمة الإنسانية الجوع المساعدات الإنسانية حرب الجيش والدعم السريع الأزمة الإنسانیة الإنسانیة فی فی السودان
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تناقش فرص التعاون مع قادة الأعمال في ألمانيا وأوروبا
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةالتقت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، عدداً من ممثلي وقادة مجتمع الأعمال والتكنولوجيا في ألمانيا وأوروبا، لبحث سبل تعزيز الشراكة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال. جاء ذلك في إطار زيارة معاليها على رأس وفد رسمي وتجاري إلى ألمانيا للمشاركة في معرض «جيتكس أوروبا 2025»، الذي انطلق في العاصمة الألمانية برلين الأسبوع الماضي، ولاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين، ولا سيما في الاتجاهات الحديثة في سياسات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة في مجال ريادة الأعمال.
وفي هذا السياق، أكدت معالي المزروعي أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حرصت على تطوير منظومة متقدمة لريادة الأعمال من خلال مبادرات وطنية رائدة تمثلت في إطلاق منظومة متكاملة، لتطوير وتشجيع بيئة المشاريع الريادية في الدولة باستراتيجيات شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في هذا المجال ضمن مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، وتعزيز سهولة الأعمال، وتقديم الدعم والحوافز، وتحفيز الشراكات الداعمة.
وأشارت معاليها إلى أن مجتمعي الأعمال الإماراتي والألماني يتمتعان بفرص مستقبلية واعدة للشراكة والتعاون، بما يسهم في دعم الشركات الناشئة في البلدين، وتمكينها من التوسع نحو أسواق جديدة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد التي تشمل التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الأخضر.
الذكاء الاصطناعي
شاركت معالي علياء المزروعي في جلسة نقاشية وزارية أقيمت تحت عنوان «بناء جسور الابتكار: الحوار الوزاري حول تقاطع الذكاء الاصطناعي والسياسات والنمو الاقتصادي العالمي»، بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين من الدول الأوروبية وهم، معالي ديلينا إبراهيماج، وزيرة دولة لريادة الأعمال ومناخ الأعمال في جمهورية ألبانيا، ويان كافاليريك، نائب وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، وإيراكلي ناداريشفيلي، نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جمهورية جورجيا، حيث ناقش المشاركون التوجهات العالمية لتوظيف ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتعزيز التحول الرقمي المستدام.
وخلال مداخلتها، استعرضت معاليها تجربة دولة الإمارات في استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن إطار السياسات الوطنية الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. وأكدت معاليها أن الدولة تبنّت نهجاً متكاملاً لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير بيئة ريادة الأعمال، من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحديث منظومة الاقتصاد الوطني لتتضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير برامج تدريبية متخصصة وتنمية قدرات الكفاءات الوطنية، بما يضمن شمولية التنمية، ومشاركة فعالة من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في رسم ملامح اقتصاد المستقبل.
وأكدت معاليها أن دولة الإمارات توازن بين تسريع التحول الرقمي، وتعزيز الشمولية الاقتصادية، من خلال توفير أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة، واعتماد سياسات تنظيمية محفزة، ومبادرات تمويل مرنة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المزيد من النمو والابتكار.
منصة للشراكة
وشاركت معالي علياء المزروعي في اجتماع طاولة مستديرة، جمعت 12 شركة صغيرة ومتوسطة من الإمارات وألمانيا، حيث بحث المشاركون آفاق التعاون في المجالات التقنية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك، حيث سلطت معاليها الضوء على أهمية التوسع في الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الناشئة في البلدين لدعم الابتكار في القطاعات المستقبلية.
الشركات الناشئة
تتميز دولة الإمارات بمنظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة، تشمل مناطق حرة متخصصة، وحاضنات ومسرّعات أعمال عالمية المستوى، وبرامج وطنية مثل منظومة «ريادة» و«100 شركة من المستقبل»، مما يسهم بشكل مباشر في تمكين رواد الأعمال وتحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة، وتعزز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يتماشى مع مستهدفات «نحن الإمارات 2031».
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي