كبار المواطنين الأكثر سعادة في الإمارات.. و5 عوامل تعزز رفاهيتهم
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تتوالى مكتسبات كبار المواطنين في دولة الإمارات ويتعاظم دورهم في الحياة العامة، بما يؤكد البعد الإنساني والحضاري للمجتمع الإماراتي، الذي تربى على احترام جيل الآباء والأجداد وتقدير تضحياتهم ومساهماتهم في مسيرة بناء الوطن.
وكشف التقرير العالمي للسعادة 2024، الذي يصنف سنويا الدول والأجيال الأسعد في العالم، أن كبار المواطنين هم الفئة الأكثر سعادة في دولة الإمارات التي جاءت بالمرتبة 22 عالميا وفقا للتقرير.
تقدير رسمي ومجتمعي
يعيش "كبار المواطنين" في كنف رعاية حكومية نموذجية وتقدير مجتمعي أساسها تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقيم الأصيلة التي تتوارثها الأجيال.ويحرص أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على لقاء كبار المواطنين بصورة دورية لتفقد أحوالهم والاطمئنان على توفر كل ما من شأنه تعزيز راحتهم، واستقرارهم، وغيرها من مقومات الرفاهية وجودة الحياة.وعلى الصعيد المجتمعي كان ولا يزال، احترام الآباء والأجداد وكبار السن بصفة عامة، سمة أساسية من سمات المجتمع الإماراتي بشرائحه وذلك عرفانا وتقديرا لجهودهم وتضحياتهم في سبيل نهضة ورفعة وطنهم، ودورهم المحوري في تنشئة ورعاية أسرهم لتكون نواة المجتمع الصالح والمتماسك.
قانون اتحادي
اعتمدت حكومة الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، الذي نص على أن مصطلح كبار المواطنين ينطبق على كل من يحمل جنسية دولة الإمارات وبلغ الستين عاماً.
ويهدف القانون إلى ضمان تمتع كبار المواطنين بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم.ويضمن القانون لكبار المواطنين الحق في الاستقلالية والخصوصية بما يشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم وأموالهم ومكان إقامتهم وغيرها، والحق في الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، والحق في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل، والحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية عبر مؤسسات كبار المواطنين والأندية والمراكز المجتمعية ووحدات الرعاية المتنقلة، والحق في الرعاية الصحية عبر توفير الرعاية الصحية والوقائية وتوفير التأمين الصحي والتمريض المنزلي والأجهزة المساندة، الحق في الحفاظ على سرية معلوماتهم وبياناتهم وعدم الإفصاح عنها إلا وفقا للقانون.كما يضمن القانون لكبار المواطنين الحق في المعاملة التفضيلية، ويشمل ذلك جعل مصلحة كبار المواطنين ذات أولوية مها كانت مصالح الأطراف الأخرى في كل ما يتعلق بطلبات السكن، وإنجاز المعاملات الحكومية، الحصول على المساعدات، والخدمات الصحية وغيرها.
أخبار ذات صلةوتضمن القانون عقوبات تشمل الحبس أو الغرامة أو كليهما على كل من أنشأ أو شغّل أو أدار مؤسسة لكبار المواطنين بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أي مزود خدمة أهمل واجباته وارتكب ضد كبار المواطنين عنفاً أو إساءة، كذلك يُعاقب كل من علم بوقوع أي من الجرائم المشار إليها في القانون ولم يبلغ فوراً الوزارة أو الجهة المختصة أو أقرب مركز شرطة.
سياسة وطنية
وأطلقت الإمارات السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي اعتمدت تسمية كبار المواطنين بدلا من تسمية كبار السن باعتبارهم كبار في الخبرة وفي إخلاصهم وعطائهم الذي لا ينضب للوطن.وتضمنت السياسة أربعة أهداف استراتيجية ، وسبعة محاور رئيسية هي الرعاية الصحية والتواصل المجتمعي والحياة النشطة واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية والبنية التحتية والنقل والاستقرار المالي والأمن والسلامة وجودة الحياة المستقبلية، إلى جانب ما يزيد عن 26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً.ووفقا لمخرجات السياسة الوطنية لكبار السن تواصل الإمارات العمل على ضمان انسجام كبار المواطنين في المنظومة المجتمعية وتنظيم دورهم في نقل الخبرات والمعارف في أجواء وظروف تتناسب مع احتياجاتهم الصحية وتراعي رغباتهم ومتطلباتهم.
رعاية صحية
ويتمتع كبار المواطنين في دولة الإمارات برعاية صحية قل مثيلها على مستوى العالم، حيث أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع العديد من المبادرات لدعم الرعاية الصحية للكبار في السن، منها إنشاء قاعدة بيانات لرصد العمر المتوقع لكبار السن في الدولة، وتوسيع برامج الرعاية الصحية.وتوفر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خدمة العيادات المتنقلة في المناطق البعيدة في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، وهي مجهزة بالمعدات اللازمة والطاقم الطبي لتقديم خدمات علاجية واستشارية وتشمل خدمات علاج الأسنان، وخدمات المختبر الطبي ، والعلاج الطبيعي، وعلاج السكري، وغيرها من الخدمات.كما توفر وزارة تنمية المجتمع خدمات رعاية صحية أولية، واجتماعية، ونفسية، وعلاج طبيعي للمواطنين من كبار السن من خلال دور إيواء المسنين، أو عبر برنامج الرعاية المنزلية لكبار السن.
خدمات تفضيلية
ويحصل كبار المواطنين في دولة الإمارات على معاملة تفضيلية في الجهات الرسمية بحيث تكون لهم الأولوية في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، كما يتم تحديد مواقف خاصة بهم في الأماكن الأكثر ارتيادا، كما تتوفر التجهيزات الخاصة بكبار المواطنين في وسائل النقل والمواصلات العامة، وغيرها من الخدمات التفضيلية التي يتم إضافتها من قبل الوزارات والجهات المختصة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات كبار المواطنين لکبار المواطنین الرعایة الصحیة کبار السن والحق فی
إقرأ أيضاً:
«الصليب الأحمر»: الرعاية الصحية في غزة على وشك الانهيار
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة يوشك على الانهيار التام، في إطار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع منذ أكثر من عام ونصف.
وقالت اللجنة في بيان لها أمس إن أغلب المصابين الفلسطينيين في الحوادث الأخيرة بغزة كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التابعة للآلية الأميركية الإسرائيلية، لافتة إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت تصاعداً في وتيرة الأعمال العدائية حول المستشفيات القليلة المتبقية التي لا تزال قيد التشغيل بغزة.
كما دعت إلى الحفاظ على ما تبقى من مرافق رعاية صحية في القطاع لتفادي مزيد من الخسائر بالأرواح.
وشددت اللجنة على أن الطاقم الطبي يواجه تحدياً بإنقاذ الأرواح في ظل استمرار تعرضه للرصاص الطائش، مما يعرّض سلامة العاملين بالمجال الطبي والمصابين على حد سواء للخطر، ويهدد استمرارية عمل المستشفى الميداني، مؤكدة أن الوتيرة غير المسبوقة لوصول المصابين -الذين يحتاج كثير منهم إلى تدخل فوري- أنهكت الطاقم الطبي واستنزفته.
وخلص «الصليب الأحمر»، في بيانه، إلى أن نظام الرعاية الصحية في غزة يوشك على الانهيار التام، مشددة على أن أعضاء الطاقم الطبي يواجهون تحدياً في إنقاذ الأرواح تحت وابل الرصاص، مما يهدد سلامتهم واستمرار عمل المستشفى الميداني.
وخلال الأسبوعين الماضيين، اضطر مستشفى الصليب الأحمر الميداني في مدينة رفح جنوب القطاع إلى تفعيل إجراءات الاستجابة لحوادث الإصابات الجماعية 12 مرة إثر استقباله أعداداً كبيرة من المصابين بطلقات نارية وشظايا، وفق البيان ذاته.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن عدد الحالات التي استقبلها المستشفى خلال هذه الفترة تجاوز 916 حالة، من بينها 41 شخصاً أُعلن مقتلهم فور وصولهم.
وعلى الصعيد نفسه، قالت مديرة المستشفى الميداني غريس أوسومو نواصل استقبال أعداد كبيرة من المرضى يومياً، ونضطر إلى وضعهم في أي مكان متاح، بما في ذلك النقالات الموضوعة على الأرض.
في الأثناء، أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أمس، بمقتل 8 فلسطينيين، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على المجوعين المنتظرين للمساعدات الغذائية غرب رفح.
في غضون ذلك، حذرت بلديات محافظة وسط قطاع غزة، أمس، من توقف خدماتها الأساسية بشكل كامل خلال الساعات القادمة، وذلك بسبب عدم دخول الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي، وآليات جمع وترحيل النفايات، والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وفتح الشوارع.
وقالت بلديات المحافظة الوسطى، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك أمس، :«حاولت البلديات، رغم محدودية الموارد وانقطاع السولار، الاستمرار بتقديم الحد الأدنى من الخدمات الإنسانية، إلا أنها باتت اليوم في حالة شلل كامل وتوقف تام عن العمل، نتيجة تعنت الاحتلال ورفضه المستمر إدخال الوقود للبلديات، رغم كل المناشدات ونداءات الاستغاثة التي أطلقتها البلديات والمؤسسات الشريكة».
وأشارت إلى توقف وصول مياه ميكروت، وهي أحد المصادر الرئيسة التي تغذي المحافظة الوسطى بالمياه، منذ تاريخ 23 يناير الماضي، ولم تستأنف حتى الآن، مما فاقم من أزمة المياه مما ينذر بحدوث كوارث صحية وبيئية خطيرة، وانتشار للأوبئة والأمراض، خاصة مع دخول فصل الصيف وازدياد حاجة السكان للمياه، في وقت باتت فيه طواقم البلديات غير قادرة على التدخل لتخفيف المعاناة أو تسهيل سبل الحياة.