الداخلية تواصل حملاتها الأمنية لضبط حائزي ومتجري الألعاب النارية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وترويجها.
فقد نجحت الأجهزة الأمنية من تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط (3 أشخاص) بنطاق محافظة الجيزة، وبحوزتهم (10812 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
ضبط (شخصان) بنطاق محافظة الجيزة.. وبحوزتهما (8975 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
ضبط (مالك مكتبة) بنطاق محافظة الأقصر وبحوزته (3500 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الداخلية ألعاب نارية مكافحة الجريمة لاجهزة الامنية الإتجار فى الألعاب النارية
إقرأ أيضاً:
«مياه الإسكندرية» تواصل حملاتها الموسعة لمكافحة التعديات وضمان عدالة الفواتير
تواصل شركة مياه الشرب بالإسكندرية تنفيذ حملاتها الميدانية الموسعة بهدف قراءة العدادات بدقة على الطبيعة ومراجعة القراءات، بالإضافة إلى مواجهة أي تعديات تؤثر على كفاءة الشبكة وحقوق المشتركين، تأتي هذه الجهود في إطار سعي الشركة الدؤوب لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحرصها على تحقيق العدالة في تحصيل فواتير استهلاك المياه.
حملات مكثفة في مناطق حيويةشملت الحملات الأخيرة، التي نفذتها إدارة المتابعة الميدانية، عددًا من المناطق الحيوية داخل المحافظة، منها المندرة، السيوف، الرمل، أبو قير، سيدي بشر، والنزه، وقد أسفرت هذه الجهود عن مراجعة دقيقة للعدادات على أرض الواقع، بالإضافة إلى اكتشاف وإزالة عدد من التعديات غير القانونية على شبكة مياه الشرب.
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز كفاءة منظومة التشغيل، وتحسين الخدمات المقدمة، وضمان وصول المياه للمواطنين بجودة عالية، واستدامة الموارد المائية.
المحافظة على حقوق المشتركين وموارد الدولةمن جانبه، أكد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة تحرص على محاسبة العملاء وفق استهلاكهم الفعلي لضمان العدالة في الفواتير، مشدداً على أن الشركة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات أو تعديات تؤثر على كفاءة الشبكة وحقوق المواطنين.
وأضاف محافظ قنا أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري تعزيزًا للشفافية وتحقيقًا لرضا المواطن، مؤكدًا أن كل نقطة مياه تمثل قيمة لا تقدر بثمن، ووجه بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية من خلال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش، مع ضرورة تحصيل الفواتير بناءً على قراءات فعلية، بما يحقق مبدأ الشفافية ويحافظ على موارد الدولة.