معلومة قانونية.. اعرف الفرق بين الاستئناف والاستشكال والطعن والنقض
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
يتردد علي آذاننا كثيرًا مصطلحات قانونية، كالاستئناف، الاستشكال، الطعن، النقض"، وكل هذه المصطلحات تدخل ضمن الاعتراضات أو التظلمات علي القرارت والأحكام، دون فهم المعني أو الأسباب أو الضوابط الإجرائية، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الفروق القانونية بين المصطلحات السابقة طبقاً للقانون.
الاستئناف: هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الابتدائية أمام دائرة استئنافية وعادة ما تكون أمام محكمة الجنح أو قاضي معارضات مختص.
الاستشكال: هو الاعتراض على تنفيذ حكم قضائى مشمول بالصيغة التنفيذية أما بعريضة أو أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من المنفذ ضده الحكم أو من الغير.
الطعن: هو الاعتراض على الحكم الصادر وإعادة نظره ولا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء السير فى الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة، وله عدة طرق منها الطرق العادية وهى المعارضة فى الحكم أو الاستئناف أو بالنقض أو التماس إعادة النظر.
النقض: هو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك الحكم، ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
الاستئناف يكون دائماً فيما يختص بالأحكام من حيث صحة التكييف القانونى صحة التكييف القانونى وتقييم الأدلة من واقع المعطيات، أما للنقض فهو يكون فقط فى حال الخطأ فى تفسير القانون لأن المحكمة العليا هى محكمة قانون ولا شأن لها بموضوع الدعوى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاستئناف النقض الطعن معلومة قانونية
إقرأ أيضاً:
جامعة هارفارد تقاضي إدارة ترامب بسبب حظر الطلاب الأجانب
تعتزم جامعة هارفارد مقاضاة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد يوم من إلغاء وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) اعتمادها لقبول الطلاب الأجانب، في تصعيدٍ لصراعها مع الجامعة، وسعيها لإلحاق الضرر بها.
جامعة هارفارد تقاضي ترامبوأعلن رئيس جامعة هارفارد، آلان جيربر، عن الدعوى في رسالة إلى مجتمع هارفارد، وجاء في الشكوى: "بدون طلابها الدوليين، هارفارد ليست هارفارد"، بحسب ما أوردته صحيفة ديلي ميل.
وتزعم الدعوى، المرفوعة أمام محكمة اتحادية في ماساتشوستس، أن تصرفات الإدارة الأمريكية تنتهك التعديل الأول للدستور والإجراءات القانونية الواجبة الدستورية ولوائح وزارة الأمن الداخلي.
وُقعت الدعوى بعد ساعات فقط من إصدار وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، أمرًا بإلغاء اعتماد هارفارد من برنامج الطلاب والزوار التبادليين.
ويحظر هذا الأمر فعليًا على هارفارد تسجيل الطلاب الدوليين، ويُجبر الطلاب الحاليين، الذين يُشكلون ما يقرب من ربع إجمالي طلاب الجامعة، على الانتقال.
وصف جيربر تصرفات الإدارة الأمريكية بأنها محاولة للهجوم على جامعة هارفارد بسبب "رفضها التخلي عن استقلالنا الأكاديمي والخضوع لسيطرة الحكومة الفيدرالية غير القانونية على مناهجنا الدراسية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب".
وكتب: "ندين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر".