"تخفيض الأسعار".. مبادرة وطنية من القطاع الخاص للمصريين
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
دائما ما تحرص الحكومة على رفع كاهل المعاناة عن المواطن البسيط في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.
وبجانب ما تقوم به وزارة الزراعة من ضخ سلع عبر منافذها بأسعار مخفضة، وأعلنت الحكومة عن مبادرة تخفيض السلع، وهو ما أشاد بها المواطنون.
"خير مزارعنا لأهالينا".. مبادرة وزارة الزراعة للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال رمضانومن جانبه، قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة تخفيض الأسعار هي مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري، ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد بشاي، أنه تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر وبالتالي احداث خفض فوري في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذي سيؤدي من خلال آليات السوق إلى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.
وأوضح بشاي، إن المصدر الرئيسى لارتفاع الأسعار بشكلها الحالى هو زيادة تكاليف الصناعة نتيجة ارتفاع سعر الصرف خاصة السلع التى يدخل بها مكون أجنبى بشكل كبير، وبالتالى فإن خفض الأسعار بشكل حقيقى ومستدام لن يحدث إلا باستقرار سعر الصرف المرتبط بمداخلات الإنتاج.
وأضاف أن مبادرة خفض الأسعار تأتى فى إطار مسئولية مجتمعية وطنية للشركات والتجار، مشيرا إن المبادرة جاءت فى وقتها الصحيح، وسيكون لها تأثير كبير جدا على تراجع معدلات التضخم الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة خفض الأسعار مجتمعية وطنية خفض الاسعار والسلاسل التجارية اتحاد الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
«خبراء»: توقعات بتراجع الأوبك بلس عن الزيادة.. والحرب التجارية تربك أسواق النفط
يترقب العالم تأثير التوترات الجيوسياسية، على أسواق الطاقة، خاصة مع عزم الأوبك بلس على زيادة إنتاجها، مع ضعف الطلب، وزيادة حدة الصراع بين أمريكا والصين، بعد سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على العالم، وعلى الصين بشكل مكثف، لترد الصين بفرض رسوم أكثر حدة على الواردات الأمريكية، كل هذا من شأنه التأثير على أسعار النفط العالمي.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، في تصريحات لـ «الأسبوع»، إن «مآلات المشهد تشير إلى أن هناك سؤال ملح فى أسواق الطاقة، وهو هل تلقت أسواق الطاقة ضربة موجعة من زيادة حجم المعروض؟، مما أثر سلبًا على الأسعار، أم التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على هذا الملف أدى بوصول الأسعار إلى الأرضية أو القاع».
وأضافت «كما نقول الحقيقة أن كل القواعد الحاكمة غيرت ملامح الخريطة الطاقوية العالمية بفعل الخوف من فرط المعروض مع ضعف الطلب ومخاطر الرسوم الجمركية وتضارب البيانات الأمريكية عن مخزوناتها، بالإضافة لعدم التوافق بين المنتجين».
توقعات اجتماع «أوبك+» المقبلوتابعت «هنا يبرز العامل الرئيسي وهو ضعف البيانات الصينية واتجاه مؤشرات العالم إلى حدوث احتمالية ركود اقتصادي، مع عزم الأوبك بلس على زيادة إنتاجها وعدم تضامن بعض الأعضاء بالحصة الحاكمة مثل كازاخستان».
وأشارت أستاذ الاقتصاد والطاقة، إلى وجود توقعات بتراجع الأوبك بلس عن الزيادة فى اجتماعها بيونيو القادم، فالمحركات الأساسية للأسعار مازالت موجودة فهناك حالة من التطويق للأسواق بالمخاطر والتوترات الجيوسياسية.
وأوضحت أن «ضبط الإيقاع لأسعار النفط أصبح شائكا بفعل تراجع النمو الاقتصادي، وعدم وجود خيارات واقعية فى الأسواق، لتظل الأسعار في المنطقة الرمادية تحت الـ 70 دولار، وقد تتراجع مع السياسات الحمائية ومرحلة توقيت الأسواق».
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم فضلون، أستاذ الاقتصاد الدولي في تصريحات لـ «الأسبوع»، إن «تحديات الطلب وزيادة المعروض تهددان الأسعار ما يؤثر سلبًا على توقعات السوق ويدفع بعض البنوك الكبرى مثل «وول ستريت» إلى خفض تقديراتها للأسعار خلال العام المقبل 2025»، لافتًا إلى أن «أسعار النفط تشهد تقلبات ملحوظة بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول العالم خاصة الصين، مما يؤثر على توقعات النمو العالمي والطلب على الوقود».
وقد فوجئت الأسواق بقرار «أوبك+» - التي تنتج نحو 40% من النفط الخام العالمي- وتحالفها من الدول غير الأعضاء في المنظمة «أوبك+»، بعدم الاكتفاء بتنفيذ خططها السابقة لزيادة الإنتاج، بل قررت أيضاً مضاعفة الكمية المتوقعة تقريباً.
وأردف فضلون أن هناك عدة عوامل تقف وراء قرار تحالف الدول المنتجة للنفط «أوبك+»، من بينها التفاؤل بمستويات الطلب على النفط في وقت لاحق من العام الجاري، وهو موقف يضع التحالف في معسكر الأقلية، في ظل تزايد التشاؤم لدى المستثمرين وتصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي
ماذا يحدث إذ زادت أوبك+ من الإمدادات؟أضاف أن « هناك مخاوف من زيادة إمدادات أوبك+، والتي قد تؤدي إلى فائض في المعروض، مما يضغط على الأسعار، فسوق النفط يقف عند مفترق طرق، فالدولار القوي، والشكوك المحيطة بالطلب العالمي، تؤثر جميعها على قرارات المستثمرين، أما تأثير الرسوم الجمركية على الطلب على النفط و بعض السلع تؤثر سلبًا على النمو في الوقت الحالي».
وأشار إلى أن «الدول الثماني من أعضاء «أوبك+» التي تقف وراء قرار زيادة الإنتاج، إلى استمرار الأسس السليمة للسوق والتوقعات الإيجابية، مضيفا أن «هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضها عن الفترات السابقة».
ويُرجَّح أن سبباً آخر لخطوة «أوبك+» يتعلق بقرارات ترامب الشعبوية، الذي طالب، خلال ولايته الأولى ومنذ بداية ولايته الثانية، مراراً وتكراراً بأن تضخ الدول المنتجة المزيد من النفط للمساعدة في خفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين.
وتابع: من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 71.57 دولارًا للبرميل في العام المقبل، بينما يُتوقع أن يصل خام غرب تكساس الوسيط إلى 67.44 دولارًا للبرميل، وكانت التوقعات السابقة في نوفمبر تشير إلى أسعار أعلى عند 74.44 دولارًا و69.67 دولارًا على التوالي، و وفق التوقعات قد ترتفع إلى 85 دولارًا للبرميل في حال استمرت القيود على المعروض، لكن هناك أيضًا احتمال لانخفاضها إلى 60 دولارًا، إذا زاد الإنتاج العالمي بشكل كبير.
وتوقع الخبير الاقتصادي مناقشة أوبك+ في اجتماعها القادم، لإمكانية تمديد تخفيضات الإنتاج أو زيادتها تدريجيًا، كما أن بعض الدول الأعضاء قد تقترح تسريع زيادة الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، مما قد يؤثر على الأسعار بشكل كبير.
وأعرب عن احتمالية قيام أوبك+ بزيادة الإنتاج إذا تراجع الطلب العالمي، خاصة مع وجود فائض في المعروض، موضحًا أن بعض التقارير تشير إلى أن بعض الأعضاء يخططون لرفع الإنتاج تدريجيًا خلال الأشهر القادمة، لكن ذلك يعتمد على تطورات السوق العالمية.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: 1.8 مليار دولار إيرادات قناة السويس في 6 أشهر
الإيرادات السياحية في مصر تصل إلى 8.7 مليار دولار بالنصف الثاني من 2024
بعثة صندوق النقد الدولي تزور مصر خلال أيام لبدء المراجعة الخامسة
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم