نتنياهو يطلب من المحكمة العليا شهرا إضافيا لإقرار قانون التجنيد
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من المحكمة العليا مهلة 30 يوما إضافية للتوصل إلى إقرار قانون التجنيد المثير للجدل وذلك وسط تفاقم الخلاف حول تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) بين الأحزاب الدينية وعدد من الوزراء.
وفشلت الحكومة الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، في التوصل إلى صيغة مقبولة بشأن تجنيد الحريديم، مما يجعلهم ملزمين بالتجنيد بداية من الاثنين مطلع أبريل/نيسان المقبل.
وتعيش إسرائيل أزمة سياسية حادة بسبب قانون التجنيد، ففي حين تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، يطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لبيد بوضع حد لهذا الإعفاء.
وكان قادة الجيش أبلغوا وزير الدفاع الإسرائيلي أنهم بحاجة إلى تجنيد حوالي 20 ألف جندي إضافي كي يتمكن الجيش من القيام بالمهام الروتينية والعمليات الحربية في ميادين مختلفة.
ونقل مراسل الموقع العسكري عن كبار قادة الجيش تأكيدهم أن هناك ضرورة كبيرة لهذا التجنيد الإضافي في ضوء التهديدات المتزايدة وتقديرات الاستخبارات بشأن الجبهة الشمالية مع لبنان.
ونقلت صحيفة هآرتس عن رسالة بعثت بها المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يجب البدء في تجنيد المتدينين الحريديم من بداية الشهر المقبل.
وهددت الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم بالانسحاب في حال تبني قانون التجنيد الجديد الذي يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به اليهود المتدينون.
وكانت حكومة نتنياهو اليمينية قد سعت إلى سن قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام تفاعلات في إسرائيل بين مؤيد ومعارض، مما أنذر بأزمة داخل حكومة الطوارئ.
ومنذ 2017، أخفقت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015، وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية معتبرة أنه يمس بـ"مبدأ المساواة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات المحکمة العلیا قانون التجنید
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية على أعتاب قرار تاريخي يمنح الرئيس سيطرة أوسع على مؤسسات الدولة المستقلة
تتجه المحكمة العليا الأميركية نحو قرار قد يُحدث تحولًا جذرياً في ميزان السلطات داخل النظام السياسي الأميركي، بعدما أظهرت مداولات حديثة ميولاً واضحة بين القضاة المحافظين لتوسيع صلاحيات الرئيس على حساب استقلال الوكالات الفيدرالية.
القضية تدور حول إعادة تفسير المبدأ القانوني القديم الذي يمنع الرئيس من عزل رؤساء الهيئات المستقلة دون سبب واضح، وهو المبدأ الذي استند إلى حكم صدر في ثلاثينيات القرن الماضي.
الخلاف تفجّر عقب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفيدرالية رغم أن ولايته القانونية لم تنتهِ، ما فتح الباب أمام مواجهة دستورية وصلت إلى المحكمة العليا. الطعون المرفوعة استندت إلى أن هذه الهيئات صُممت لتبقى بعيدة عن الضغوط السياسية، بينما يرى أنصار توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية أن بقاء هذه القيود يُضعف قدرة الرئيس على تنفيذ سياساته.
إذا مضت المحكمة العليا في هذا الاتجاه، فإن العشرات من الوكالات الفيدرالية، المسؤولة عن ملفات حساسة مثل حماية المستهلك وتنظيم الإعلام وسلامة البيئة والأسواق المالية، قد تصبح خاضعة بشكل مباشر لإرادة الرئيس. وهو ما يعني تقليصاً واسعاً لمفهوم الاستقلال الإداري الذي ظل قائمًا لعقود طويلة.
التحول المحتمل يثير مخاوف حقيقية داخل الأوساط القانونية والسياسية، حيث يحذر منتقدو الخطوة من أن تركيز هذا القدر من السلطة بيد الرئيس قد يفتح الباب أمام تسييس المؤسسات الرقابية، ويقوض مبدأ الفصل بين السلطات.
في المقابل، يرى مؤيدو التوجه الجديد أن القرار يمنح الرئيس قدرة أكبر على ضبط الأداء الحكومي وتحميل المسؤولين التنفيذيين مسؤولية مباشرة أمام الشعب.
ويترقب المراقبون قرار المحكمة باعتباره واحداً من أخطر القرارات القانونية المنتظرة، لما قد يحمله من إعادة رسم واسعة لحدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال