في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
وافقت الحكومة اليمنية على مشروع تمويل برنامج الرواد لابتعاث أساتذة الجامعات في برامج بحثية مشتركة مع الجامعات العربية والأجنبية، بعد مراجعته من قبل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، على أن يتم البدء في تنفيذه من العام الجاري 2024م".
وحدد مشروع القرار "شروط ومعايير الاستفادة من تمويل البرنامج للابتعاث، والاشتراطات الواجب توافرها في المتقدمين للمنح البحثية السنوية، والالتزامات عليهم، وتشكيل لجنة قبول المتقدمين برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية ثلاثة من رؤساء الجامعات الحكومية وثلاثة أساتذة من الجامعات الحكومية".
وكلف المجلس "وزيرا المالية والتعليم العالي ورؤساء الجامعات الحكومية المستفيدة البدء بإجراءات التنفيذ الفنية والمالية للبرنامج والرفع بنتائج التنفيذ لرئيس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخه".
وناقش مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الانعكاسات الأمنية والاقتصادية الخطيرة مع استمرار تصعيد مليشيا الحوثي في مختلف الجبهات وقرصنتها المستمرة على السفن التجارية والملاحة الدولية.، وأقر تشكيل لجنة لمراجعة خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024م.
جاء ذلك في اجتماع للمجلس برئاسة الدكتور أحمد بن مبارك في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وفي الاجتماع ذكر رئيس الوزراء أعضاء المجلس بعنوان "المرحلة الحالية القائم على تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والتخفيف من معاناة المواطنين التي فاقمتها هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية".
وقال بن مبارك، "لقد تعهدت منذ تكليفي بهذه المهمة، أن يكون عنوان المرحلة الحالية لعمل الحكومة هو تعزيز الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد بجميع أنواعه المالية والإدارية وبشكل حاسم لا مساومة فيه".
وأضاف: "كلنا ندرك حجم التحديات والظروف الصعبة والاستثنائية التي تواجهنا في هذه المرحلة، لكن ذلك لن يكون عامل إحباط لنا، بل حافزا ودافعا وفرصة ثمينة علينا التقاطها لتنفيذ إصلاحات حقيقية وشاملة بنهج وإرادة، بعيدا عن الوعود والشعارات، وهذا ما يستوجب أن نمضي في سبيله معا، ونعمل على الوصول إليه، ولا سبيل أمامنا غير النجاح".
واطلع بن المبارك المجلس على "نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ولقائه مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع، والمواضيع التي تم مناقشتها، وما لمسه من التزام ثابت من قبل الأشقاء في إسناد جهود الحكومة لمواجهة التحديات".
ولفت إلى مناقشته مع المسؤول السعودي "استحقاقات السلام ومستجدات الأوضاع على ضوء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر".
ووقف الاجتماع "أمام الإجراءات الحكومية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الإنسانية جراء الحرب العسكرية والاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك إصرارها على قطع الطرقات الرئيسية وحرمان المواطنين من حقهم الطبيعي في التنقل عبر طرق آمنة، واستمرار مراوغاتها وتضليلها ومزايداتها المكشوفة في هذا الجانب".
وأكد "أن فتح الطرقات هو مطلب وطني أصيل وجاد ولا يجوز العبث بمعاناة المواطنين واستخدام هذا المطلب للمزايدة والابتزاز، ولذا كان دوما ضمن رؤية الحكومة وضمن أولوياتها لاستعادة السلام ومطلبا ملحا تضمنته خارطة السلام، بعد أن رفضت مليشيا الحوثي مبادرات الحكومة بفتح الطرقات من جانب واحد في تعز ومأرب".
واستعرض الاجتماع "مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024م، والتي قدمتها وزارة المالية، وأقر تشكيل لجنة من وزراء المالية والدفاع والداخلية والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والإدارة المحلية والأمين العام لمجلس الوزراء، لمراجعة خطة الإنفاق واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها".
وأكد المجلس أن "عاصفة إنقاذ اليمن (عاصفة الحزم التي أطلقتها السعودية في مارس 2015) تمثل تحولاً هاما في مسيرة العمل العربي، وإدراكا بواحدية المصير وضرورة التصدي الحازم لكل مشروع يستهدف هوية وانتماء الأمة في أي دولة عربية".
وجدد مجلس الوزراء موقف اليمن الثابت من القضية الفلسطينية وحق شعبها الشقيق في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا أن "ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من قرصنة للسفن التجارية والملاحة الدولية والمزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني هو غطاء لخدمة داعميها في النظام الإيراني".
واستعرض المجلس "التقرير المقدم من وزير الدفاع حول الأوضاع العسكرية والميدانية في ظل استمرار اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابي على مواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات المتزامنة مع تصعيدها ضد الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية"، واستمع إلى تقرير من وزير الداخلية عن الوضع الأمني في المناطق المحررة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية: لا صفة رسمية أو دبلوماسية للمواطن المتهم بالتخابر مع الموساد الإسرائيلي
أكدت السفارة اليمنية في لبنان عدم وجود أي صفة رسمية أو دبلوماسية للمواطن اليمني الذي جرى اعتقاله من قبل السلطات الأمنية اللبنانية بتهمة التخابر مع جهاز الموساد الإسرائيلي.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوأصدرت السفارة بيانًا نفت فيه وجود أي صفة رسمية للمذكور وعدم ارتباطه بالحكومة اليمنية الشرعية. وشددت على أن المواطن المحتجز لم يكن في أي وقت منتمياً للسلك الدبلوماسي أو الإداري التابع للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنه لا يشغل أي منصب حكومي داخل أو خارج اليمن.
وأوضحت السفارة أن هذا الشخص تواصل معها بناءً على مزاعم لا تستند إلى أي وثائق رسمية، الأمر الذي استدعى التعامل معه وفق الإجراءات الدبلوماسية المتبعة، وإبلاغ الجهات اللبنانية المختصة بما بدر منه، التزامًا بالمسؤوليات القانونية والدبلوماسية.
وأكدت السفارة اليمنية حرصها على أداء واجبها وفق القوانين المتعارف عليها، والتزامها بالتعاون مع السلطات اللبنانية لضمان سير التحقيقات في إطار قانوني شفاف. كما شددت على أن مواقفها الرسمية تعكس التزام اليمن بالمبادئ الدبلوماسية واحترام السيادة الوطنية للدول الأخرى، مع التأكيد على أهمية الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالقضايا الأمنية والدبلوماسية.
ولاحقًا قال عدد من النشطاء اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي المتهم بالتخابر مع الموساد الإسرائيلي يدعى مقبل بن عامر، ووصل إلى بيروت للبحث عن وظيفة داخل السفارة وتارة أخرى عن منحة دراسية في لبنان على حد ما ينشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ونشر الشباب تسجيلات من أمام مبنى السفارة اليمنية في بيروت، يعلن فيها إضرابه عقب رفض السماح له بالدخول إلى مبنى السفارة وتحقيق مطالبه.
بحسب ما يدعيه الشاب أنه يبحث عن منحة دراسية ويقول أنه يتابعها من مصر إلى الأردن إلى المغرب إلى بيروت، حيث ظهر في بعض التسجيلات وهو يعتصم وينفذ إضرابًا للمطالبة بمنحته، ويتهم الأمن اللبناني بالتدخل لإبعاده ومحاولة اعتقاله.
الكاتب والمحلل اليمني، ماجد الداعري، قال أنه تابع صفحة الشاب مقبل بن عامر، وما ينشره. موضحًا أن ليس في حالة عقلية سليمة وأن مزاعم الحوثيين بأنه معين ملحق ثقافي بالسفارة اليمنية ببيروت من قبل حكومة عدن ووزارة التعليم العالي، لا يمكن أن تستقيم البتة مع واقعية شخصيته. مضيفًا أن نوعية سيارته الحديثة وحالة النعمة الظاهرة عليه وزعمه بالتنقل بين مصر والأردن والمغرب ولبنان من أجل منحته، لا تستقيم مع طبيعة ظروف طالب يمني تهامي يبحث عن منحة دراسية خارجية.
مصادر قضائية لبنانية كشفت عن توقيف مواطن يمني في بيروت، بتهمة التخابر مع جهاز الموساد الإسرائيلي وتزويده بمعلومات حساسة تتعلق بنشاط جماعة الحوثي والعلاقة التنسيقية بينها وبين حزب الله. موضحًة أن الأجهزة الأمنية اللبنانية اعتقلت المشتبه به، دون تسميته، بعدما كشفت الصدفة دوره الأمني، ليتبيّن لاحقًا تواصله الدائم مع جهات إسرائيلية.
وبحسب ما أورده موقع لبنان 24، أن المتهم يعمل في مهمة وسيط تنسيق بين حزب الله والحوثيين، وجُنِّد من قبل جهاز الموساد الإسرائيلي، وزود تل أبيب بمعلومات وصفها التقرير بالحساسة، شملت معطيات حول اليمن والتنسيق بين الجانبين اللبناني واليمني.
ووفق التحقيقات، كان الموقوف دخل بيروت قبل نحو شهرين، وأقام في أحد الفنادق، قبل أن يحاول الأسبوع الماضي الدخول إلى مقر السفارة اليمنية سعيًا لمقابلة السفير بهدف الحصول على وظيفة رسمية تتيح له الإقامة الدائمة في لبنان، قبل منعه من حراس السفارة لعدم ورود اسمه ضمن قائمة الزوار، ما تسبب في اندلاع خلاف رفع منسوب الشك، وانتهى باحتجازه من قبل أمن السفارات.
وخلال تفتيش هاتفه المحمول عُثر على اتصالات متكررة مع أرقام إسرائيلية مشبوهة، ما استدعى تدخل النيابة العامة العسكرية التي أمرت بتوقيفه وبدء تحقيق فوري.
وأقر الموقوف في اعترافاته بتعامله المباشر مع جهاز الموساد، وتقديمه معلومات عن مواقع قيادات حوثية يُشتبه بوجودها داخل لبنان، بالإضافة إلى تمرير معطيات عن الضربات الجوية الإسرائيلية والأميركية ضد الحوثيين، والتي عبّر عن دعمه لها؛ جراء تسبب الجماعة بـ"نكبة اليمن وقتل آلاف المدنيين منذ انقلابها على الدولة".
وأشار إلى عمله بشكل منفرد وليس ضمن شبكة، وهو أسلوب يُعتقد أن الموساد بات ينتهجه مؤخرًا في لبنان لتجنيد العملاء دون إثارة الشبهات.
وفور انتهاء التحقيقات الأولية، وجهت له النيابة العامة العسكرية تهمة "التواصل مع العدو الإسرائيلي والتجسس لصالحه على الأراضي اللبنانية وتزويده بمعلومات تمس أمن الدولة"، وأحالته إلى قاضي التحقيق العسكري، الذي أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة