ليبيريا| محكمة فرنسية تحكم على زعيم المتمردين السابق بالسجن 30 عاما
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة فرنسية، حكما بالسجن لمدة 30 عاما على قائد المتمردين الليبيريين السابق كونتي كامارا، بتهمة العنف ضد المدنيين والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
الحرب الأهلية الليبريةوتبين أن الجرائم وقعت بين عامي 1993 و 1994 خلال الحرب الأهلية الليبرية الأولى في مقاطعة لوفا في شمال غرب ليبيريا.
وخلال الإجراءات، استمعت المحكمة إلى 22 شاهدا، و9 أطراف مدنية، و5 خبراء، وفقا لسيفيتاس ماكسيما، وتنسق المجموعة شبكة من المحامين والمحققين الوطنيين والدوليين الذين يعملون لصالح ضحايا الجرائم الدولية.
حكم على كامارا بالسجن مدى الحياة خلال محاكمة أولى في باريس في عام 2022.
ورحب محاموه بالحكم الأقصر لكنهم قالوا إن موكلهم بريء، تم القبض على الرجل البالغ من العمر 49 عاما في فرنسا في عام 2018.
وكان قائدا إقليميا لحركة التحرير المتحدة لليبريا من أجل الديمقراطية، وهي جماعة متمردة قاتلت الجبهة الوطنية الوطنية للرئيس السابق تشارلز تايلور.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 250،000 شخص قد قتلوا في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا خلال الصراعات المتتالية من أواخر ثمانينيات القرن العشرين إلى أوائل أواخر القرن العشرين.
وقد أوصت لجنة للحقيقة والمصالحة بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم، ولكن لم يتخذ أي إجراء.
ولا يزال يتعين على أعضاء مجلس الشيوخ التصويت على مشروع القانون في بلد شغل فيه بعض المحاربين السابقين مناصب انتخابية.
أقالت هيئة الموانئ الوطنية في ليبيريا عشرة من كبار المسؤولين بعد اتهامهم بالفساد.
وقال سيكو حسين دوكولي، العضو المنتدب لشركة NPA، إن الأفراد متورطون في "الشؤون المالية" المخالفات.
وأضاف أن الأفراد ثبتت مسؤوليتهم "بعد تحقيق داخلي، القضية أحيلت إلى الشرطة لمحاكمتها لكن بعض الأفراد المتهمين يخططون لاتخاذ إجراءات قانونية ضد NPA.
وأوضح بيوو فلوموكو، أحد المتهمين، لبي بي سي "لقد تلقيت للتو خطاب فصل من الإدارة ، لكن محاميي قالوا إنه لا ينبغي لي التعليق على التفاصيل والادعاءات".
وصف مدير ميناء بوكانان السابق ، سيفيكوس بارسي جياه القرار سياسي، وقال إنه لم يتلق خطاب إنهاء رسمي.
وقال بارسي جياه إنه لم يتم إبلاغه بتحقيق داخلي.
كما أبلغت الهيئة الوطنية للشرطة عن سبعة من ضباط الموانئ البحرية بتهمة التآمر المزعوم. لسرقة ثلاث شاحنات من الأرز 20 قدما من مرافق الميناء ، الأسبوع الماضي.
وتتزامن حملة القمع التي شنتها الهيئة مع إعلان الرئيس جوزيف بواكاي الذي قال فيه إنه سيشكل فرقة عمل لمكافحة الفساد في البلاد.
أمر الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي، بمراجعة حسابات ثلاث مؤسسات حكومية رئيسية، بما في ذلك البنك المركزي، في إطار جهود مكافحة الفساد، حسبما ذكرت الرئاسة يوم الخميس.
تفاصيل حملة بوكاي لمكافحة الفسادوفاز بوكاي، الذي هزم سلفه جورج ويا في انتخابات نوفمبر، بوعده بمعالجة الفساد وتحسين الظروف المعيشية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وتضمنت حملة مكافحة الفساد مراجعة حسابات الحكومة السابقة.
وقالت الرئاسة، في بيان صحفي، إن بواكاي طلب من لجنة المراجعة العامة في ليبيريا إجراء مراجعة للبنك المركزي ووكالة الأمن القومي وهيئة الحماية المدنية التنفيذية.
وسيغطي التفتيش الفترة من 2018 إلى 2023 وسيقدم نتائجه خلال ثلاثة أشهر.
ويمثل ذلك "بداية تدقيق شامل للوزارات والهيئات الحكومية"، وذلك تماشيًا مع التزام الرئيس بوكاي بمحاربة الفساد وضمان الشفافية، وفقًا للبيان، ولم يرد البنك المركزي على الفور على طلب للتعليق.
في أغسطس 2022، أوقف السيد ويا ثلاثة مسؤولين حكوميين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات بسبب ما قالت إنه تورط مستمر في الفساد العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليبيريا
إقرأ أيضاً:
حين تحكم الشعبوية… ما مصير الاقتصاد؟
في العقد الأخير، انتقلت الشعبوية من موقع هامشي في الخطاب العام إلى توجه مؤثر في السياسات الاقتصادية والسياسية في عدد من الدول، مدفوعة بتراجع الثقة في المؤسسات الدولية وتزايد مشاعر الإحباط لدى قطاعات من المواطنين.
ولم تعد الشعبوية مجرد موضوع للنقاش الأكاديمي، بل أصبحت ظاهرة حقيقية تعيد صياغة كثير من الأولويات الوطنية، بدءًا من الموازنات العامة، ومرورًا بالضرائب والإنفاق، ووصولًا إلى قضايا التجارة والسيادة الاقتصادية.
ومع صعود هذا التيار، أخذت الشعبوية تلعب دورًا متزايدًا في توجيه النقاشات الاقتصادية، مستندة إلى خطاب بسيط ووعود مباشرة تتفاعل مع شواغل الناس اليومية. فهل يمكن اعتبارها مسارًا دوليًا جديدًا؟ أم أنها تعكس خللًا أعمق يتطلب معالجة متأنية؟
هذا المقال يطرح أسئلة جوهرية: ما هي الشعبوية؟ وما الذي يميز خطابها؟ كيف تؤثر على السياسات الاقتصادية؟ وهل تمثل تعبيرًا مشروعًا عن تطلعات الشعوب، أم أنها تنطوي على أخطار تمس الاستقرار والمؤسسات؟
الشعبوية ليست أيديولوجيا سياسية منظمة، بل هي أسلوب في التفكير والخطاب، يقوم على تصوير المجتمع كما لو أنه منقسم إلى "الشعب الحقيقي" من جهة، و"الطبقات السياسية والاقتصادية" من جهة أخرى، والتي يُنظر إليها على أنها بعيدة عن هموم الناس.
في هذا السياق، يقدّم القادة الشعبويون أنفسهم كممثلين مباشرين لإرادة الشعب، ويَعِدون بإعطائهم صوتًا أقوى، مستخدمين وعودًا كبيرة وخطابًا بسيطًا يلامس مشاعر الإحباط لدى كثير من الناس، ويرفع سقف التوقعات نحو مستقبل أفضل.
وغالبًا ما يظهر هذا الخطاب عندما تتراجع الثقة في النخب السياسية، فيبحث الناس عمّن يخاطبهم بوضوح ويَعِدهم بتغيير سريع.
الشعبوية لا تنتمي إلى تيار سياسي محدد، بل يمكن أن تصدر عن أي اتجاه يرى نفسه أقرب إلى الناس وأقدر على تمثيلهم. وهي غالبًا ما تظهر كردّ فعل على مطالب تم تجاهلها، وتسعى إلى استعادة ما تراه صوتًا مفقودًا للشعب. ولهذا السبب، توصف الشعبوية بأنها "أسلوب سياسي مرن"، أكثر من كونها فكرًا سياسيًا متكاملا.
بدأت الشعبوية في القرن الـ19 كحركات احتجاجية ضد النخب الاقتصادية والطبقات السياسية، خاصة بين المزارعين. ثم تحولت إلى تيارات سياسية تتحدث باسم "الشعب الحقيقي" في مواجهة من يُنظر إليهم كممثلين للنخبة.
وفي القرن الـ20، برزت قيادات شعبوية تمزج بين الخطاب الوطني والسياسات الاجتماعية، مع اعتماد كبير على الزعامة الفردية. وقد تراجعت فترةً بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها عادت في الثمانينيات مع تصاعد العولمة والتقشف الاقتصادي.
لم يكن صعود الشعبوية في السنوات الأخيرة مفاجئًا، بل هو نتيجة لتراكم أزمات طالت حياة الناس بشكل مباشر. فالكثير من الدول واجهت صعوبات اقتصادية، وتورطت في صراعات سياسية وعسكرية، كما تضرّرت بفعل أزمات كبرى مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008.
هذه العوامل أثرت على دخل الناس، وقللت من فرص العمل، خاصة للفئات المتوسطة والفقيرة.
في المقابل، بدا النظام الدولي الذي يُفترض أن يساعد على حل الأزمات وكأنه غائب أو غير قادر على التدخل بفعالية. بل إن كثيرين رأوه جزءًا من المشكلة، لا من الحل.
مع الوقت، تفاقمت مشكلات أخرى مثل الفساد، وتراجع الخدمات، وعدم المساواة. وأمام هذا كله، شعر كثير من المواطنين أن صوتهم غير مسموع. وهنا جاءت الشعبوية كخيار بديل، لأنها تُخاطب الناس بلغتهم، وتَعِدهم بإجابات قريبة على أسئلتهم الملحّة، حتى لو لم تكن هذه الوعود دائمًا واقعية.
يعتمد الخطاب الشعبوي على لغة بسيطة وسهلة الفهم، بعيدة عن التعقيد والمصطلحات النخبوية. وغالبًا ما يُقسّم المجتمع إلى "الناس العاديين" من جهة، و"الجهات الأخرى" التي يُقال إنها لا تفهمهم أو لا تمثّلهم.
القادة الشعبويون يتحدثون بلغة قريبة من الشارع، ويستخدمون شعارات مباشرة وجذابة مثل: "نحن أولًا"، "استعادة الكرامة"، أو "الشعب هو من يقرر".
هذا الخطاب يركّز على مشاعر الإحباط أو الغضب من الوضع القائم، أو الحنين إلى ماضٍ أفضل. ويُقدَّم الزعيم الشعبوي كشخص مختلف عن السياسيين التقليديين، أقرب إلى الناس ويفهمهم أكثر.
في كثير من الأحيان، يكون هذا الخطاب هجوميًا، ويحمّل مسؤولية الأزمات لأطراف محددة، مثل السياسيين أو الإعلام أو حتى جهات خارجية. كما يرفع سقف التوقعات من خلال وعود سريعة وكبيرة، لكنها تفتقر غالبًا إلى خطة تنفيذ واضحة.
وباختصار، يجذب الخطاب الشعبوي الناس من خلال بساطته وتأثيره العاطفي، لكنه في المقابل قد يُبَسِّط المشكلات أكثر من اللازم، ويُهمّش النقاشات المعمّقة حول الحلول الواقعية.
ترى الشعبوية أن الاقتصاد يجب أن يخدم المواطن العادي أولًا، لا الشركات الكبرى أو الأسواق العالمية. لذلك ترفض السياسات التقليدية وتطرح وعودًا بسيطة مثل خفض الضرائب، رفع الأجور، دعم الفقراء، وخفض الأسعار.
هذه الإجراءات تكسبها شعبية سريعة، لكنها قد تُرهق ميزانية الدولة وتزيد العجز إن لم تُنفذ بحذر.
وتفضّل حماية المنتجات المحلية بفرض رسوم على الواردات وتشجيع الصناعة الوطنية، ما يُرضي الناس، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع التنافس والاستثمار.
كما تشكك الشعبوية في المؤسسات المالية المستقلة مثل البنوك المركزية وتدعو إلى "استعادة السيطرة الاقتصادية" بقرارات داخلية بعيدًا عن التأثير الخارجي.
ببساطة، تستخدم الشعبوية الاقتصاد لكسب التأييد الشعبي، لكنها كثيرًا ما تُهمِل التوازنات المالية الدقيقة، مما يجعل سياساتها محفوفة بالمخاطر على المدى الطويل.
تختلف الشعبوية في توجهها الاقتصادي حسب الموقف السياسي:
الشعبوية اليمينية تركّز على القومية، أي إعطاء الأولوية لمصلحة الدولة والمواطنين، وتدعو لحماية الصناعات المحلية بفرض ضرائب على السلع المستوردة، وترفض الهجرة لحماية سوق العمل، وتعارض الاتفاقيات الدولية التي تُقيد حرية القرار الاقتصادي. وعلى خلاف التيارات اليمينية التقليدية التي تؤمن بحرية السوق، فإن الشعبوية اليمينية لا تمانع من تدخل الدولة لحماية الاقتصاد الوطني.
الشعبوية اليسارية تهدف إلى تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتدعو إلى فرض ضرائب أعلى على الأثرياء والشركات الكبرى، وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم. وتنتقد العولمة، لأنها ترى أنها تخدم الشركات الكبرى وتُهمل الطبقات الضعيفة.
ورغم هذا الاختلاف، تتشابه الشعبويتان في استخدام خطاب عاطفي مبسط، وطرح سياسات سريعة لكسب التأييد الشعبي. هذه السياسات قد تبدو مغرية على المدى القصير، لكنها غالبًا ما تفتقر للاستدامة، وتؤدي إلى ضعف الثقة في مؤسسات الدولة وخلق اضطراب اقتصادي طويل الأمد.
إعلان ما تأثير الشعبوية على الاقتصاد والسياسة؟تمثل الشعبوية ظاهرة ذات أثر مزدوج على الاقتصاد والسياسة. فمن جهة، تُسلّط الضوء على أزمات حقيقية يعاني منها المواطنون، مثل الفقر وتراجع الخدمات، وتدفع الأنظمة القائمة إلى مراجعة سياساتها والتجاوب مع الشارع.
لكن من جهة أخرى، تعتمد على وعود سريعة قد تفتقر للدراسة، مثل خفض الضرائب أو الإنفاق المفرط، مما يؤدي إلى عجز مالي وتذبذب في بيئة الاستثمار.
ويؤدي الخطاب الشعبوي، الذي كثيرًا ما يُشكّك في مؤسسات الدولة، إلى إضعاف الثقة بها. لذا فإن استمرار الشعبوية دون توازن اقتصادي ومؤسسي يعرض الاستقرار العام لخطر حقيقي على المدى البعيد.
رغم ما تحمله الشعبوية من أخطار سياسية واقتصادية، فإن لها بعض الآثار الإيجابية في حالات معينة:
فهي تسهم أحيانًا في لفت الانتباه إلى قضايا حقيقية يعاني منها الناس، مثل الفقر، والبطالة، وتراجع جودة الخدمات العامة، وغالبًا ما تكون هذه المشكلات قد أُهملت من قبل الحكومات.
كما تدفع الشعبوية بعض الحكومات إلى مراجعة سياساتها، والتفاعل مع مطالب المواطنين، مما يساعد على كسر الجمود السياسي وتحفيز التغيير.
وبفضل لغتها المباشرة والبسيطة، تشجع الناس على الاهتمام بالشأن العام والمشاركة السياسية، حتى وإن رافق ذلك شيء من الانقسام داخل المجتمع.
وباختصار، يمكن اعتبار الشعبوية، في بعض السياقات، رسالة احتجاج من فئات مهمّشة تطالب بنظام اقتصادي أكثر عدلًا، وقد تفتح الباب لإصلاحات حقيقية إذا تمت مواجهتها بمسؤولية وهدوء سياسي.
لكن رغم هذه الجوانب الإيجابية، فإن الشعبوية لا تخلو من آثار سلبية خطيرة، خاصة على الأمد البعيد، وهو ما سنناقشه في الفقرة التالية.
تمتد آثار الشعبوية إلى العلاقات الخارجية، حيث تُفضّل الحكومات الشعبوية التركيز على السيادة الوطنية بدلًا من التعاون الدولي، مما يُغيّر من موقع الدولة في العالم ويُضعف حضورها في النظام الدولي.
وترى هذه الأنظمة أن العولمة كانت سببًا رئيسيًا في التراجع الاقتصادي، وتآكل الصناعة، وفقدان الوظائف. لذلك، تتجه إلى الانسحاب التدريجي من منظومة العولمة، وتُعيد ترتيب أولوياتها لصالح الداخل، على حساب التعاون الدولي.
هذا الانغلاق لا يقتصر على الاقتصاد، بل يمتد إلى السياسة الخارجية، ويؤثر على علاقات الدولة وتوازناتها الإستراتيجية.
إضعاف التعاون الدولي: تميل الحكومات الشعبوية إلى الانسحاب من الاتفاقيات الدولية أو تعطيلها، خاصة تلك المرتبطة بالتجارة، البيئة، أو الهجرة، مما يربك النظام العالمي القائم على التعددية والعمل الجماعي. توتر العلاقات مع الحلفاء: يُفضّل الخطاب الشعبوي أسلوب المواجهة والاتهام، مما يؤدي إلى تدهور العلاقات مع الحلفاء التقليديين، ويُقلّل فرص بناء شراكات مستقرة. العزلة الدولية وتراجع النفوذ: بمرور الوقت، تفقد الدولة الشعبوية مكانتها في المؤسسات الإقليمية والدولية، مما يقلل من قدرتها على التأثير في القرارات العالمية ويُضعف صوتها في القضايا الكبرى. هل الشعبوية تهديد أم فرصة؟رغم آثارها السلبية الاقتصادية، وتحدياتها على المدى الطويل، فإن الشعبوية هي نتيجة طبيعية لمسار طويل من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي راكمت الفجوة بين المواطنين ومراكز القرار.
وعندما تُهمل احتياجات الأفراد وتتراجع الثقة بالمؤسسات، يميل كثيرون إلى تبنّي خطابات بسيطة ووعود مباشرة، حتى إن بدت غير واقعية أو محفوفة بالمخاطر.
وقد ساعدت الأزمات المتلاحقة، من أزمات مالية إلى توترات سياسية ونزاعات إقليمية، في تسريع صعود التيارات الشعبوية إلى مواقع التأثير. لا لأنها قدّمت بالضرورة حلولًا أفضل، بل لأنها تلامس توق المواطن العادي إلى من يفهمه ويمثّله.
فالمواطن العادي لا يشغله كثيرًا تعقيد السياسات الاقتصادية أو تفاصيل النقاشات، بقدر ما يعنيه أمر واحد: كيف سيوفر قوت يومه، ويؤمّن مستقبل أسرته، ويعيش بكرامة في ظل ظروف مستقرة.
إن وصول بعض الحركات الشعبوية إلى صنع القرار اليوم يعكس بحث الشعوب عن بديل يُنصت لصوتها. ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تمثّل الشعبوية بديلا طويل الأمد، أم أنها رد فعل ظرفي لأزمة أعمق؟
الجواب سيتوقف على قدرة النظام الدولي على قراءة هذا التحول بدقة، والتفاعل معه بإصلاحات واقعية تُعيد التوازن بين تطلعات الشعوب ومتطلبات الاستقرار.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية