بوركينا فاسو تمدد التعبئة العامة لمكافحة الإرهاب عاماً واحداً
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
واغادوغو (وكالات)
أخبار ذات صلةتعتزم بوركينا فاسو تمديد «التعبئة العامة» لمدة عام واحد لمحاربة الجماعات الإرهابية، بحسب وثيقة رسمية. وأوضح نص الوثيقة «أعلنت حكومة بوركينا فاسو، نظراً للوضع الأمني السائد على الأراضي الوطنية، مرسوماً بالتعبئة العامة لمدة سنة بموجب مرسوم مؤرخ في 19 أبريل 2023».
وبحسب السلطات، فإن التمديد يسمح بمواصلة تعبئة الموارد واستعادة الأمن وضمان حماية السكان وممتلكاتهم من التهديد والأعمال الإرهابية.
وينص مرسوم 2023 الذي وقعه النقيب إبراهيم تراوري الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في 30 سبتمبر 2022، على أنه بـ«الإضافة إلى أفراد قوات الدفاع والأمن النشطين أو غير النشطين، ستتم دعوة الشباب الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، والذين يتمتعون باللياقة البدنية، إلى التجنيد وفقاً للاحتياجات التي تعبر عنها السلطات المختصة».
وفضلاً عن ذلك، تم التأكيد في أحد البنود الـ14 من المرسوم على أنه «يمكن للسكان أيضاً تنظيم أنفسهم، تحت إشراف قوات الدفاع والأمن للدفاع عن مناطقهم ضد جميع أشكال التهديدات، وخاصة الجماعات الإرهابية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافحة الإرهاب الهجمات الإرهابية الجماعات الإرهابية بوركينا فاسو بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
عبد المولى: رسالة المنفي بشأن الميزانية العامة للدولة لا تساوي الحبر الذي كُتبت به
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى إن رسالة رئيس المجلس الرئاسي بشأن الميزانية العامة للدولة لا تساوي الكلمات التي كُتبت فيها، معتبرًا أن رئيس المجلس الرئاسي لا يملك الاختصاص في هذا الشأن، وأن الميزانية من صلاحيات مجلس النواب فقط وفقًا للاتفاق السياسي.
الميزانية من صلاحيات البرلمان وحده
عبد المولى أوضح في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعتها صحيفة المرصد، أن المادة الرابعة من الاتفاق السياسي تُحيل مسألة الميزانية إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه لا علاقة للمجلس الرئاسي أو مجلس الدولة بهذا الملف، وأضاف أن البرلمان ناقش الباب الثالث من الميزانية المتعلق بالتنمية، دون أن يتم إقرار كامل لقانون الميزانية.
صندوق الإعمار والتوزيع العادل للمخصصات
وأكد عبد المولى أن صندوق الإعمار قام بمجهودات في عدد من المناطق، وأن الهدف هو توسيع نشاطه ليشمل كافة أنحاء ليبيا، خصوصًا في ظل الدمار الذي شهدته المنطقة الغربية منذ عام 2011، مشددًا على ضرورة تخصيص مبالغ واضحة ومبوبة للمشاريع بالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورفض إصدار ميزانيات وصفها بـ”الاعتباطية”.
ملاحظات البرلمان ورفض التفرد الرئاسي
وأضاف أن البرلمان وافق مبدئيًا على الميزانية شريطة الأخذ بملاحظاته، وتشكيل لجنة تضم جميع الدوائر الانتخابية لإعداد قانون الميزانية، موضحًا أن الصراع القائم بين الحكومتين يتمحور حول الباب الثالث المتعلق بالتنمية، وأن استمرار عمل صندوق الإعمار يتطلب دعمًا ماليًا عاجلًا.
وأشار عبد المولى إلى أن مجلس النواب يضم حاليًا 160 عضوًا، وأن 115 منهم يرفضون الاجتماع الذي دعا له النائب مصباح دومة، مبينًا أن البرلمان يعمل على إعداد مشروع قانون متكامل للميزانية، كما اعتبر أن المجلس الرئاسي لا يملك صلاحية إصدار القرارات إلا إذا اجتمع أعضاؤه الثلاثة، بينما “المنفي يصدر القرارات منفردًا”، وفق تعبيره.
الاعتراف بالحكومات ومسؤولية البعثة الأممية
وأكد عبد المولى أن مجلس النواب يتعامل مع حكومة أسامة حماد، ولا يعترف بحكومة الوحدة الوطنية التي وصفها بـ”مسحوبة الشرعية”، رغم ما أسماه غياب الاعتراف الدولي بالحكومة المكلفة من البرلمان.
وفي ختام تصريحه، حمّل عبد المولى البعثة الأممية مسؤولية تدويل الأزمة الليبية، داعيًا إلى حوار وطني جامع، ومؤكدًا استعداد النواب لتبني أي مخرج وطني يوحد الليبيين، حتى لو كان خارج إطار مجلس النواب.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية