بيان عاجل من السعودية بشأن قرار محكمة العدل الدولية حول غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، بيانًا عاجلاً رحبت فيه بقرار محكمة العدل الدولية لإسرائيل بضرورة إدخال المساعدات والخدمات الأساسية إلى غزة.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": "أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية والداعية إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات مما يساهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين في تلك المنطقة".
وأضاف البيان أن "المملكة تدعم لكافة الجهود الرامية إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مجددةً مطالبة المملكة للمجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار".
وأمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، الخميس، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.
وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة.
وأضاف القضاة: "تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة... بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل".
وطلبت جنوب إفريقيا هذه الإجراءات الجديدة كجزء من قضيتها المستمرة التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
من جانبها قالت حركة "حماس"، إن الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، الخميس، بضرورة إدخال المساعدات والخدمات الأساسية إلى غزة "يجب أن يترافق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي على الاحتلال لتنفيذه فوراً".
وأضافت الحركة، في بيان صحفي، أن إسرائيل "دأبت على الضرب بكافة القرارات الدولية عرض الحائط، وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي والقاضي بوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تغرم المجر مليون يورو يوميًا حتى تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة باللاجئين
يونيو 13, 2024آخر تحديث: يونيو 13, 2024
المستقلة/- أمرت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي المجر بدفع غرامة قدرها 200 مليون يورو لرفضها دعم حقوق طالبي اللجوء فيما وصف بأنه انتهاك “غير مسبوق” لقانون الاتحاد الأوروبي من قبل أعلى محكمة في الكتلة.
كما أمرت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ بودابست بدفع مليون يورو يومياً حتى تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تضمن للاجئين حق طلب اللجوء داخل الحدود المجرية.
و في حكم مهم صدر يوم الخميس، قالت المحكمة إن المجر أظهرت “تهربا متعمدا” في تطبيق سياسة الاتحاد الأوروبي، و هو ما وصفته بأنه “انتهاك غير مسبوق و خطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي” و “تهديد كبير لوحدة قانون الاتحاد الأوروبي و لمبدأ المساواة بين الدول الأعضاء”.
و كانت الغرامة أعلى مما طالبت به المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي رفعت المجر إلى محكمة لوكسمبورغ. كما حدد القضاة “الظروف المشددة”، بما في ذلك السلوك المتكرر الذي ساهم في شدة الغرامة.
و رداً على الحكم، وصف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، حكم المحكمة بأنه “شائن و غير مقبول”، مضيفاً: “يبدو أن المهاجرين غير الشرعيين أكثر أهمية بالنسبة للبيروقراطيين في بروكسل من مواطنيهم الأوروبيين”.
و يأتي الحكم القانوني قبل أقل من ثلاثة أسابيع من تولي الحكومة المجرية مسؤولية الرئاسة الدورية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي. وهو يسلط الضوء على التحدي العميق للكتلة الذي يشكله الزعماء القوميون المناهضون للاتحاد الأوروبي في الوقت الذي حققت فيه القوى اليمينية المتطرفة تقدما في الانتخابات الأوروبية في فرنسا و ألمانيا و النمسا، و من المتوقع أن تنضم إلى الحكومة في هولندا.
و يتعلق الحكم بحكم صدر عام 2020 وجد أن المجر قد انتهكت قانون الهجرة في الاتحاد الأوروبي من خلال تقييد حقوق اللاجئين و المهاجرين في طلب اللجوء بطرق عديدة، بما في ذلك عن طريق احتجاز طالبي اللجوء في مخيمات مؤقتة في روسكي و تومبا على حدودها مع صربيا.
وأغلقت المجر معسكرات الحاويات وقالت إنها امتثلت للحكم. وفي عام 2020، أصدرت قانونًا يلزم طالبي اللجوء بتقديم “إعلان نوايا” في سفارة مجرية في دولة خارج الاتحاد الأوروبي قبل دخول البلاد.
و نتيجة لذلك، لا يستطيع أي شخص تقريبا تقديم طلب اللجوء في المجر: تلقت السلطات 30 طلبا فقط في عام 2023. و بالمقارنة، تلقت قبرص، التي يقل عدد سكانها بعشر مرات، 12 ألف طلب في ذلك العام، وفقا لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.
و قالت المحكمة في حكمها الأخير إن قانون الهجرة المجري لعام 2020 ينتهك قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي و اتفاقيات جنيف الأساسية التي تضمن حقوق اللاجئين، بما في ذلك عدم الإعادة القسرية، و عدم إعادتهم إلى الخطر.
حددت المحكمة طرقًا أخرى لعدم امتثال المجر لقانون الاتحاد الأوروبي: “الإبعاد غير القانوني” للأشخاص الذين رفضوا اللجوء دون مراعاة الضمانات، و كذلك عدم السماح للأشخاص الذين رفضوا حق اللجوء بالبقاء في المجر في انتظار الاستئناف.
و خلصت المحكمة إلى أن عدم امتثال المجر لقانون الاتحاد الأوروبي “يقوض بطريقة خطيرة بشكل خاص” حقوق المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي والأشخاص عديمي الجنسية من خلال جعل من المستحيل عليهم تقديم طلب على الحدود.
و انتقد القضاة أيضًا قرار المجر بأنها لن تمتثل لحكم 2020 حتى تتلقى حكمًا من محكمتها الدستورية الوطنية، و هو تحدٍ عميق لسيادة قانون الاتحاد الأوروبي الذي وافقت بودابست على انضمامه إلى الكتلة.
و قالت المحكمة إن سلوك المجر كان له أثر في نقل المسؤولية و التكاليف المالية لإدارة طلبات اللجوء إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي. و قالت المحكمة إنه على هذا النحو، فإن المجر “تقوض بشكل خطير مبدأ التضامن و التقاسم العادل للمسؤولية”.
و من المفهوم أن الإشارة إلى الانتهاك “غير المسبوق” لقانون الاتحاد الأوروبي تنبع من رفض المجر العنيد تعديل سياستها بعد حكم عام 2020، و هو ما ينعكس في الغرامة.
و قال دانييل فرويند، عضو البرلمان الأوروبي الألماني عن حزب الخضر و المنتقد الشديد للحكومة المجرية، إن الحكم جعل أوربان “أغلى رئيس وزراء في التاريخ المجري”.
مرتبط
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها