ماذا يحدث بعد تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنه سيتم فتح باب التقديم للتصالح في مخالفات البناء خلال الأيام المقبلة، بمجرد إقرار لائحة قانون التصالح الجديد، وبعدها تتسلم اللجنة الفنية المختصة برئاسة مهندس تخصص هندسة مدنية أو معمارية نقابي، الطلب مستوفى أوراق التقديم وإيصال جدية التصالح ورسم الفحص، على أن تقوم بإعداد تقرير من واقع البيانات بالجهة الإدارية والمستندات المرفقة بالطلب، ويتم عرض التقرير على اللجنة الفنية خلال 15 يوما من تاريخ استلام الملف من قبل الجهة الإدارية.
وأوضح أن اللجنة الفنية تدرس تقرير الأمانة وتفحص الملف وتتأكد من استيفاء المستندات خلال مدة 15 يوما من تاريخ استلام التقرير، ومن حق اللجنة استيفاء ما تطلبه من مستندات للتصالح من الجهة الإدارية، وعلى هذه الجهات الرد خلال 60 يوما من تاريخ استلام الاستيفاء المطلوب، كما تقوم اللجنة بإخطار مقدم التصالح لاستكمال المستندات ويحصل على مخاطبة للجهة الإدارية المختصة لاستيفاء المستند المطلوب، ويجب على تلك الجهة الرد قبل مرور 60 يوما.
تقديم طلب تصالح غير مستوفى الأوراقوتضمنت إجراءات التصالح أنه في حالة تقديم طلب التصالح غير مستوفى الأوراق المطلوبة خلال 60 يوما ما لم يكن ذلك بسبب لا دخل لمقدم الطلب فيه، يتم رفض الطلب وإخطار مقدم الطلب بالرفض وتوضيح الأسباب، وفي كل الأحوال يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن في حالة مرور 6 أشهر على استلام مقدم الطلب شهادة بتقديم طلب التصالح وعدم استكمال المستندات المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيفاء المستندات الاوراق المطلوبة التنمية المحلية قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
«هيئة السلامة» تصدر قراراً بتشكيل لجنة لتسوية الأوضاع الإدارية والمالية للمنتسبين
أصدر اللواء عثمان إبراهيم المليقطة، رئيس هيئة السلامة الوطنية، القرار رقم (63) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مؤقتة لتسوية أوضاع المنتسبين العاملين بالهيئة، وذلك استجابةً لشكاوى وتظلمات الأعضاء المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية.
وتتألف اللجنة من نخبة من القيادات والموظفين المختصين برئاسة بود معمر الصديق بن، وعضوية كل من اللواء محمد علي الحقال، العقيد المبروك سعد المبروك، المستشار محمد عبد السلام الخميسي، بالإضافة إلى موظفي الهيئة نور الدين مصباح اجداش وعز الدين صالح سلام، والأستاذ خبري سليمان العلج.
وتكلف اللجنة بالنظر الدقيق في الشكاوى والتظلمات التي ترد من أعضاء الهيئة، والعمل على تسويتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وفق الأطر القانونية واللوائح المعمول بها، بهدف معالجة المشاكل التي يواجهها منتسبو الهيئة وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.
وأكد القرار على أن اللجنة ستنهي أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ مباشرة مهامها، مع أهمية الالتزام بالجدول الزمني لضمان سرعة الإنجاز وتقديم الحلول العادلة والمنصفة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود قيادة هيئة السلامة الوطنية المتواصلة لتعزيز بيئة العمل ودعم العنصر البشري، الذي يمثل العمود الفقري في تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها الوطنية بكفاءة عالية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة