الصبيحي يكتب .. ضربة حكومية قاسية للقطاع التجاري
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
#سواليف
كتب .. المحامي #محمد_الصبيحي
أعتقد أن الحكومة في حين قدمت مشروع #قانون_العفو_العام لم تقرأ جيدا التوجيه الملكي الذي ( أكد ضرورة أن يراعي القانون #الحقوق_الشخصية والمدنية للمتضررين ).
#الحكومة فعلت العكس تماما على النحو التالي :
نص القانون ولأول مرة على شمول #جرائم_الشيكات بالعفو العام بدون إجراء مصالحة أو تسديد الحق الشخصي .
من المعلوم ان أكثر من ٩٠% من التعامل بالشيكات يجري في القطاع التجاري والصناعي .
وقد بلغ عدد الشيكات المرتجعة في شهر كانون ثاني الماضي 18.7 ألف قيمتها 164 مليون دينار، ، وبلغ عدد الشيكات المرتجعة في كانون اول 21.8 ألف شيك بقيمة ١٦٤ مليون دينار .
الآن وبعد شمول جريمة الشيك بالعفو العام لن يقلق أصحاب #الشيكات المرتجعة ولن يبادر معظمهم بالتسديد خوفا من #المحكمة والسجن ولن يكون أمام المستفيد من الشيك الا استجداء الساحب او استرضاءه او رفع دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيك بما يستتبعها من دفع رسوم #محاكم واتعاب محاماة وعدة أشهر حتى يكتسب الحكم الدرجة القطعية ثم رسوم طرح الحكم أمام دائرة التنفيذ واذا كانت قيمة المبلغ اقل من خمسة آلاف دينار يمتنع حبس المحكوم والعوض بوجه الكريم .
بسبب شمول الشيكات بالعفو العام لن يجد التجار بدأ من تقسيط قيمتها على مدة زمنية طويلة لاقناع ساحب الشيك بالتسديد وهذا يؤدي الى نقص سيولة نقدية لدى التاجر .
ومن الجدير بالذكر أن قيمة الشيكات المتداولة شهريا يبلغ في المتوسط ٣ مليارات دينار
وبنسبة افتراضية بسيطة فإن قيمة الشيكات المرتجعة خلال ١٤ شهر الماضية تجاوزت ملياري دينار أصبحت مشمولة بقانون العفو العام .
فأين ذهبت الحقوق المدنية التي أوصى جلالة الملك الحكومة بمراعاتها ؟؟.
الآن وللتخفيف من نتائج هذه الكارثة التجارية اقترح على الحكومة أن تعفي القضايا المدنية الناتجة عن الشيكات المشمولة بالعفو من رسوم المحاكم ورسوم التنفيذ على الأقل .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محمد الصبيحي قانون العفو العام الحقوق الشخصية الحكومة جرائم الشيكات الشيكات المحكمة محاكم الشیکات المرتجعة
إقرأ أيضاً:
تحذير من موجات حر قاسية.. هل يتحول صيف 2025 إلى كارثة مناخية؟
بينما يستعد الملايين في العالم لقدوم فصل الصيف، تتزايد التحذيرات العلمية من موجات حر قاسية قد تضرب المنطقة هذا العام، في ظل تسارع التغيرات المناخية عالمياً، حيث أن التوقعات لا تبشّر بصيف اعتيادي، بل بصيف أكثر جفافًا، أكثر حرارة، وربما أكثر خطورة من أي وقت مضى.
ومنذ بداية عام 2025، سجلت مراكز الأرصاد في عدة دول عربية ارتفاعات مبكرة في درجات الحرارة، تجاوزت المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة.
وأشارت بيانات منظمة الأرصاد الجوية العالمية (WMO) إلى أن شهر كانون الثاني/ يناير الماضي كان أكثر دفئًا من المعدلات التاريخية بـ1.75 درجة مئوية، مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما يعد دلالة واضحة على استمرار التدهور المناخي العالمي.
وبينما تتجه درجات الحرارة إلى الارتفاع عالميا، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدا تظهر تسارعا أعلى من المعدلات الدولية، وأكدت دراسة منشورة في مجلة JGR Atmospheres أن الحرارة في دول المنطقة ترتفع بمعدل أسرع بمرتين إلى ثلاث مرات من باقي أنحاء العالم، نتيجة لطبيعتها الصحراوية وشبه الصحراوية، إضافة إلى تأثير الاحتباس الحراري.
من جانبه، حذر تقرير علمي من أن مدنا كبرى مثل الرياض، بغداد، والكويت العاصمة باتت ضمن ما يعرف بـ"النقاط الساخنة" على خريطة العالم المناخي، وهي مناطق مهددة بموجات حر تفوق قدرة الإنسان على التحمّل البشري، خاصةً في غياب البنية التحتية المناسبة للتبريد والتكيّف.
ورغم أن خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لتغير المناخ تشير إلى أن صيف 2024 كان الأشد حرارة منذ بدء التسجيلات المناخية، إلا أن صيف 2025، وفقًا للتوقعات الأولية، قد لا يحطم الرقم القياسي ذاته، لكنه قد يحمل أنماطا مناخية أكثر تقلبا وتطرفا، مثل العواصف الرملية الطويلة، والجفاف الحاد، وارتفاع موجات الرطوبة القاتلة.
ووفق تصريح لعالمة المناخ ديانا فرانسيس، فإن درجات الحرارة في بعض دول الخليج مرشّحة للارتفاع بدرجة إلى درجتين مئويتين فوق المعدلات الموسمية المعتادة، لا سيما في الكويت، العراق، إيران والسعودية، حيث تتضاعف عوامل الحرارة بفعل قلة الغطاء النباتي، والتوسّع العمراني غير المستدام.
ولم تعد الحرارة المرتفعة مجرد ظاهرة موسمية، بل تحولت إلى أزمة صحية واجتماعية واقتصادية، حيث تؤدي إلى زيادة حالات الإجهاد الحراري، وتفاقم الأمراض المرتبطة بالتنفس والقلب، كما تهدد الأمن الغذائي والمائي في مناطق واسعة، خصوصًا في الدول ذات البنية التحتية الهشة.
تقدّر تقارير التنمية المناخية أن كل ارتفاع بمقدار درجة واحدة مئوية في الحرارة يؤثر مباشرة على الإنتاج الزراعي، استهلاك الكهرباء، وإمدادات المياه، ما يزيد من الضغط على الحكومات والمجتمعات في دول المنطقة.
وفي ظل هذه المؤشرات، يؤكد الخبراء أن التكيف لم يعد خيارا إضافيا، بل ضرورة وجودية، حيث قالت فرانسيس إن المطلوب هو إعادة تصميم المدن لتصبح أكثر مرونة في مواجهة موجات الحر، وذلك عبر زيادة المساحات الخضراء، استخدام تقنيات تبريد طبيعية، وتحسين البنية التحتية للمياه والكهرباء.
أما على المدى الأبعد، فالمعركة الحقيقية ما تزال في خفض الانبعاثات، والانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، ورغم مرور عشر سنوات على اتفاق باريس للمناخ، لا تزال الانبعاثات الكربونية تتصاعد، ودرجات الحرارة العالمية تسجّل مستويات غير مسبوقة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»