مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: لجنة مشتركة مع الحكومة لمتابعة التوصيات
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمارالمحلي والأجنبي بالحوار الوطني انه وبدون شك أن دعوة الحوار الوطني وانطلاق المرحلة الأولى منه اعطت انطباع جيد جدا لدي المواطن وكل الأحزاب السياسية والخبراء وكل المشاركين في الحوار بوجود مساحة مشتركة وحرية في كل الآراء.
وأضاف صبري خلال مداخلة هاتفية لغرفة الاخبار، المذاع على شاشة إكسترا نيوز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائما يؤكد على تنفيذ كل ما يتوافق عليه المشاركين في الحوار الوطني واحترامه لهذه المنصه الوطنية التي دعا اليها.
وتطرق صبري في حواره إلى وجود مشاركة من الحكومة في حضور جلسات الحوار الوطني ولذلك أصدر مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء توجيه للحكومة المصرية بأن تكون مشاركة مع كل اللجان وتم تفعيل لجنة مشتركة بين مجلس أمناء الحوار الوطني وما بين الحكومة لمتابعة التوصيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي المنصة الوطنية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تكتل الأحزاب الوطني يدعو الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ تدابير عملية للحد من التدهور الاقتصادي
أعلن المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، دعمه الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير المشروع عن مطالبهم.
ودعا المجلس في بيان صادر عن الاجتماع الموسع الذي عقد أمس الاثنين، الحكومة إلى بالإسراع في اتخاذ تدابير عملية وحقيقية للحد من التدهور الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات، واستعادة ثقة الناس بالدولة، معلناً دعمه لحق المواطنين في التظاهر السلمي.
وناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية المتردية والانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية، وما صاحب ذلك من تصاعد كبير في أسعار المواد الأساسية، وسط حالة من العجز الواضح في تقديم الخدمات العامة، لا سيما في مجالي الكهرباء والمياه، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين في المحافظات المحررة، ووسّع فجوة الثقة بين المواطن والسلطات القائمة.
واعتبر المجلس الاحتجاجات الشعبية السلمية تمثل صوتًا وطنيًا لا ينبغي تجاهله أو التعامل معه بأي شكل من اشكال العنف، مناشداً مختلف الأطراف التعامل بمسؤولية مع تطلعات الشعب، والعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين.
وعبّر عن تقديره العالي لنضال المرأة اليمنية من أجل نيل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك على وقع تنامي الحراك النسوي في عدد من المحافظات، مشددًا على أن دعم المرأة وتمكينها يجب أن يكون أولوية وطنية، بالنظر إلى دورها التاريخي في النضال الوطني ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع.
كما دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني كافة القوى الوطنية إلى تجاوز الخلافات الضيقة، والاصطفاف مع الشرعية، ومجلس القيادة الرئاسي نحو مشروع وطني جامع، ينقذ البلاد من أزماتها المتراكمة، ويعيد الاعتبار للمؤسسات الوطنية، ويحمي حقوق المواطنين.
وشدد المجلس الأعلى على أن المرحلة تتطلب العمل المشترك، والحوار البنّاء، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى.