مداهمة منزل رئيسة دولة بسبب ساعات روليكس
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
داهمت الشرطة البيروفية، اليوم السبت (30 آذار 2024)، منزل الرئيسة، دينا بولوارتي، في إطار تحقيق بشأن شبهات فساد في حقها.
وبحسب وثيقة للشرطة حصلت عليها وكالة فرانس برس، شارك نحو 40 عنصرا في عملية الدهم بحثا عن ساعات من ماركة روليكس لم تصرح عنها بولوارتي.
وقالت الشرطة إن المداهمة "هي بغرض البحث والمصادرة".
في وقت سابق من هذا الشهر، باشرت السلطات تحقيقا يطال بولوارتي عقب تقرير صحفي ذكر أنها تضع ساعات فاخرة من مصدر مجهول لم يُفصح عنها في السجلات الرسمية.
وبثت قناة التلفزيون المحلية "لاتينا" وقائع المداهمة التي نُفذت، السبت، في عملية مشتركة بين الشرطة ومكتب المدعي العام.
وتولت بولوارتي الرئاسة في ديسمبر 2022 بعدما حاول الرئيس السابق، بيدرو كاستيو، حل مجلس الشيوخ والحكم بموجب مراسيم، ما أدى إلى إطاحته وتوقيفه.
واستخدم أحد عناصر فريق المحققين مطرقة ثقيلة في المداهمة التي أذن بها القضاء بناء على طلب مكتب المدعي العام.
وتخضع دينا بولوارتي لتحقيق أولي لحيازتها مجموعة غير معلنة من الساعات الفاخرة منذ تعيينها في يوليو 2021 نائبة للرئيس ووزيرة للإدماج الاجتماعي، ثم كرئيسة.
في البداية، ادعت ملكية ساعة رولكس واحدة على الأقل باعتبارها ملكية قديمة تم الحصول عليها من خلال "مكاسب شخصية" منذ سن 18 عاما، وحثت وسائل الإعلام على عدم الخوض في الأمور الشخصية.
في وقت سابق من الأسبوع، انتقد المدعي العام، خوان فيلينا، طلب بولوارتي تأجيل مثولها أمام المحكمة لمدة أسبوعين، مؤكدا التزامها بالتعاون مع التحقيق.
الاضطرابات السياسية ليست جديدة في بيرو، التي شهدت ستة رؤساء في السنوات الخمس الماضية. لكن الكثيرين يرون أن تصريحات بولوارتي الأخيرة تتناقض مع تعهدها السابق بالتحدث بصدق إلى المدعين العامين، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية الناجمة عن ملكيتها غير المبررة لساعات رولكس.
وشدد المدعي العام على التزام بولوارتي بإحضار ساعات رولكس الثلاث على وجه السرعة للتحقيق فيها، محذرا من التخلص منها أو إتلافها.
وصعدت بولوارتي، وهي محامية تبلغ من العمر 61 عاما، من مسؤولة منطقة متواضعة إلى نائبة الرئيس في عهد، بيدرو كاستيو، في يوليو 2021، ثم تولت الرئاسة بعد ذلك في ديسمبر 2022 بعد عزل كاستيو لمحاولته حل الكونغرس والحكم بمرسوم.
وقتل ما لا يقل عن 49 شخصا في الاحتجاجات التي تلت ذلك.
ويتهم منتقدون حكومة بولوارتي باتخاذ نهج استبدادي متزايد في الوقت الذي تتجنب فيه المطالبات بإجراء انتخابات مبكرة وتعمل مع أعضاء الكونغرس على قوانين تهدد بتقويض استقلال النظام القضائي في بيرو.
المصدر: الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المدعی العام
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات البنك المركزي المصري يحسم الفائدة.. اعرف القرار
خلال الساعات القلائل المقبلة، يحسم البنك المركزي المصري من خلال لجنة السياسات النقدية؛ مصير سعر الفائدة في البنوك وذلك خلال الاجتماع الثالث والمرتقب لتلك اللجنة.
البنك المركزي خلال الفترات القلائل السابقة؛ نجح باقتدار وهو ما قالته نصا مؤسسات التمويل الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي؛ في معالجة ومراجعة السياسيات النقدية في البلاد وهو ما انعكس علي مؤشرات التضخم التي احتواءها لتصعد بصورة طفيفة تبلغ 1% خلال إبريل الماضي لتسجل 10.4% مقارنة بـ9.4% في الشهر السابق له، وصعود الاحتياطي النقدي لمصر إلي 48.124 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي وهي معدلات غير مسبوقة.
ساعدت تلك المؤشرات في تراجع الطلب علي الدولار والنقد الأجنبي والتي فقدت ما يقارب من 35 قرشا وهو ما يوازي 0.2% تقريبا، ليصل متوسط سعر الصرف الأجنبي في البنوك حاليا 49.8 جنيه بعد أن وصل لـ 50.64 جنيها قبل اسبوع.
وتم ترجمة تلك الاجراءات في مباحثات الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر قبل ايام قلائل وحسمت الشريحة الاخيرة من قرض التسهيل الائتماني البالغ قيمته 8 مليارات دولار، لتحصل مصر علي 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الحالية.
البنك المركزي خلال اخر اجتماع للجنة السياسيات النقدية في 17 إبريل الماضي؛ خفض سعر الفائدة بمعدل غير مسبوق وصل لـ225 نقطة مئوية وهي تعادل 2.25% بعد ثبات استمر لأكثر من 7 اجتماعات متواصلة .
وجاء القرار بخفض الفائدة علي الايداع 25% والإقتراض لليلة واحدة 26% و العملية الرئيسية للبنك المركزي 25.5%، وسعري الائتمان والخصم 25.5% لكلا منهما.
وعلي الرغم من وجود توجهات عالمية نحو اعطاء مرونة في تقليص معدلات الفائدة العالمية باعتبارها سياسة اصبح ينتهجهها مجلس الاحتياط الفيدرالي " البنك المركزي الأمريكي"؛ إلا أن البنك المركزي المصري قد يلجأ لتثبيت سعر الفائدة في ظل ارتفاع محدود لمعدلات التضخم وذلك خلال الاجتماع المقرر عقده خلال الساعات المقبلة..
مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية 2025
ويستهدف البنك المركزي المصري إجراء 8 اجتماعات دورية داخل لجنة السياسات النقدية خلال العام 2025، استطاع خلالها عقد اجتماعين اثنين مطلع العام الجاري ليتبقي لها 6 اجتماعات اخري سيكون اقربها الاسبوع المقبل.
ويتبقي استكمال اجتماعها الرابع في 10 يوليو القادم و خامسها في 28 أغسطس وسادسها في 2 اكتوبر من نفس العام ، وتستهدف أيضا اجتماعها السابع في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر المقبل .
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها