مصطفى بكري يطالب الحكومة بمواجهة جشع التجار.. فيديو
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مصطفى بكري يطالب الحكومة بمواجهة جشع التجار فيديو، طالب الإعامي مصطفى بكري الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة جشع التجار الذي يهيمن على السوق خلال الفترة الأخيرة في ظل الأزمة الاقتصادية .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصطفى بكري يطالب الحكومة بمواجهة جشع التجار.
طالب الإعامي مصطفى بكري الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة جشع التجار الذي يهيمن على السوق خلال الفترة الأخيرة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أنه على الحكومة التدخل بشكل حاسم ورادع ضد كل من تسول له نفسه استغلال الحالة الاقتصادية بالمغالاة في أسعار السلع.
وأردف مصطفى بكري: «يا وزارة التموين لازم تنزلوا الشارع وتواجهوا جشع التجار، ويا حكومة لازم تتحركي حتى لو اتخذوا قرارات عسكرية لوضع حد للمشكلة».
62.90.13.231
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مصطفى بكري يطالب الحكومة بمواجهة جشع التجار.. فيديو وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: ماليش شقة إيجار باسمي ولا إخوتي أو أولادي
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن آلاف المستأجرين دفعوا مبالغ خلو ضخمة في الماضي، مطالبًا بحساب تلك الأموال بقيمة سعر الذهب وقت الدفع، مستشهدا بمن دفع 300 جنيه خلو في الستينيات يحق له اليوم 1.4 مليون جنيه، ومن دفع 3000 جنيه في السبعينات يستحق 1.75 مليون جنيه.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا يملك أي شقة إيجار قديم، معلقا “ماليش شقة إيجار باسمي ولا باسم إخوتي ولا أولادی ولا أي حد، والمقر الوحيد الذي تتواجد فيه جريدة الأسبوع يتبع شركة وإيجار جديد”.
مخالفة صريحة للدستوروتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أي مساس بالعقود الشرعية بين المالك والمستأجر، دون الالتزام بحكم الامتداد لجيل واحد الصادر عام 2002، يُعد مخالفة صريحة للدستور.