أيمن عطالله يطالب مجلس المحامين بموقف حاسم من إهانة كارنيه النقابة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
طالب الدكتور أيمن عطالله، المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، نقيب ومجلس النقابة بضرورة اتخاذ موقف صارم من واقعة إهانة كارنيه النقابة أمام محكمة جنايات المنصورة.
وقال عطالله في بيان له: الواقعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي نُسبت إلى المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة بأن أهان كارنيه نقابة المحامين، عندما حضر أمامه أحد الزملاء المقيدين بجدول القيد الابتدائى فعلق المري بأن كارنيه المحامين تشتري بيه فرختين من الجمعية مش تترافع بيه".
وأضاف: لا بد أن يتحرك مجلس النقابة والنقيب بالتحقق من الواقعة أولا باستدعاء الزميل الذي تمت الواقعة في حقه والشاهدين عليها، وفي ضوء ذلك يتم التحرك للحفاظ على قيمة ومكانة وكرامة كارنيه النقابة، فحتى وإن كان هناك تقصير من المحامين فما كان يصح أبدا أن ينطق القاضي بهذا اللفظ.
وطالب بضرورة استغلال الحادثة في التحرك لتفعيل مواد الحصانة بقانون النقابة، لكن بعد التحقق من الواقعة وتوثيقها ومطالبته المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتفعيل ادواتهم الرقابية ضد وزير العدل لمنع تكرار ذلك أمام المحاكم.
ولفت عطالله، أن المستشار بهاء المري يحظى باحترام المحامين مثله مثل باقي القضاه الذين يتعاملون مع المحامين بكل احترام وتقدير متبادل، لكن الواقعة لا يجب أن تمر مرور الكرام.
وعلق: "لا شجب ولا تنديد لكن تحرك فعلي من مجلس النقابة يحفظ قيمة ومكانة المحامي"، مؤكدا أن مجلس النقابة عليه دور كبير في الدورة الجديدة لضمان قيمة المحامي ومكانة كارنيه النقابة بكافة السبل والآليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: کارنیه النقابة مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
تكتل الأحزاب يطالب برفع الأجور بنسبة 100% كحد أدنى ومعالجة إنهيار الخدمات
دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، لإصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وإعداد موازنة عامة للدولة، في ظل تردي الأوضاع الخدمية وانهيار العملة الوطنية لأدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال إجتماع المجلس الأعلى للأحزاب اليمنية، اجتماعًا برئاسة أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، لمناقشة المستجدات المتسارعة على الساحة الوطنية، في ظل ما تشهده البلاد من تدهور اقتصادي مقلق، وانفلات أمني متصاعد، واستمرار ضعف أداء مؤسسات الدولة لواجباتها تجاه المواطنين.
وذكر بيان صادر عن التكتل، أن المجلس بحث الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق يثقل كاهل المواطن، ويوسع دائرة الفقر والعجز المعيشي، في ظل غياب أي معالجات، الأمر الذي فاقم الأوضاع المعيشية، وأشعل موجة احتجاجات شعبية مشروعة وفي مقدمتها الاحتجاجات النسوية التي تعمّ عدداً من المحافظات المحررة.
وأكد المجلس أن هذا الانهيار الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لانقلاب جماعة الحوثي واستهدافها لموانئ تصدير النفط وكذا لغياب السياسات الرشيدة، وتفكك المنظومة المالية، وتسرّب الموارد خارج الأوعية القانونية، ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات وغياب الثقة بالسلطات النقدية، في الوقت الذي حذّر من خطورة استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة الناس.
ودعا تكتل الأحزاب، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحمل مسؤولياتهم وسرعة اتخاذ المعالجات الضرورية، من بينها ضمان السيطرة التامة على الموارد وضمان الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط السياسة النقدية، إلى جانب إصلاح قطاع الخدمات بشكل عام وقطاعي الكهرباء والمياه بشكل خاص وعاجل، وإيقاف عقود شراء الطاقة.
وشدد المجلس على ضرورة إصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعية، وإعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب ويتم إعتمادها، مع تقديم الحسابات الختامية، وتفعيل الهيئات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد وتمكينها من عملها، وكذلك هيئة الرقابة على المناقصات.
وطالب تكتل الأحزاب، مجلس القيادة الرئاسي بتحمّل مسؤولياته التاريخية، لإنقاذ الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وضبط الأوضاع الأمنية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة، والانفتاح على الاحزاب والمكونات السياسية، وتوسيع دائرة الشراكة الوطنية للعمل الجاد على إصلاح الأوضاع الراهنة وتجاوز الأزمات، بما يسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات المواطنين.