الجديد برس:

أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، السبت، عن إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال، والتي سيبدأ تداولها ابتداءً من يوم الأحد الـ 21 من شهر رمضان 1445هـ الموافق 31 مارس 2024م.

وخلال مؤتمر صحفي، قال محافظ البنك المركزي في صنعاء، هاشم إسماعيل، إن “إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال يأتي في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة”، التي تُعاني منها مناطق سيطرة حكومة صنعاء منذ سنوات الحرب.

وأكد محافظ البنك، أن “طرح هذه الفئة الجديدة من العملة لن يؤثر على أسعار الصرف كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة”.

وأضاف إسماعيل أن “البنك المركزي سيعلن لاحقاً عن نقاط وآلية استبدال العملات التالفة”، مشيراً إلى أن هذا الإصدار سيعقبه إصدار للعملات المعدنية للفئات الأقل من 100 ريال.

ولفت محافظ البنك المركزي في صنعاء إلى أن هذه العملة المعدنية صكت وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

وأوضح هاشم إسماعيل، أن البنك المركزي سيفتح نقاطاً تعمل على مدار الساعة أمام المواطنين لاستبدال العملة التالفة بالعملة المعدنية والتي ستكون متوفرة أيضاً في القطاع المصرفي.

وأكد محافظ البنك أن هذه العملة “لن يكون لها أي تأثير على القوة الشرائية للعملة المحلية، وقد عرف الجميع على مدى السنوات الماضية مدى حرص البنك المركزي على استقرار الأوضاع الاقتصادية”.

وأوضح إسماعيل أن “البنك يحرص على العمل بشفافية وسيتم الإفصاح عن كمية النقد المصدر من كل الفئات، وكذا كمية النقد التالف ومصير النقد التالف الذي سيتعامل معه البنك المركزي، والنقد الذي سيتم استبداله لكي يكون الجميع على إطلاع كامل”.

وقال إن “الاقتصاد اليمني تعرض لحرب من العدوان الأمريكي السعودي، وتولت إدارتها أمريكا”، مشيراً إلى أن “الحرب على العملة كان في مقدمة الحرب الاقتصادية”.

وأضاف محافظ البنك المركزي بصنعاء قائلاً: “أن البنك وهو يهدي هذا الإنجاز إلى أبناء الشعب اليمني، يؤكد على أنه ونتيجة للعدوان الظالم على اليمن وحربه على العملة الوطنية وتسببه في تراجع قيمتها مقابل العملات الأجنبية وانخفاضها مقابل الدولار الواحد من 215 إلى 530 ريالا، تحولت العملة الورقية فئة 100 ريال من عملة أساسية إلى عملة مساعدة يتم تداولها بشكل كبير من قبل أبناء الشعب، والذي جعل معالجة العملات المساعدة أولوية لدى البنك، ولذلك جاء الإصدار المعدني لفئة 100 ريال نظراً لطول العمر الافتراضي للعملات المعدنية مقارنة بالعملات الورقية”.

وأشار إلى أن “البنك سيقوم بعد تحسن الوضع الاقتصادي ومعالجة كل آثار حرب العدوان على العملة، بمراجعة سياساته بشأن العملات المساندة ويتخذ ما هو مناسب”، لافتاً إلى أن “البنك يقدم اليوم درساً آخر لطبيعة دوره الوطني الذي يخدم جميع أبناء الشعب اليمني ويحرص على وضعهم الاقتصادي والمعيشي بدلاً من أن يكون أداة للحرب الاقتصادية عليهم وعلى مدخراتهم”.

وتابع: “أن البنك المركزي اليمني بهذه الخطوة يستعيد مظهراً من مظاهر السيادة ويستعيد واحدة من أهم أدوات السياسة النقدية التي استخدمها العدوان الأمريكي السعودي للإضرار بأبناء الشعب اليمني واقتصاده ومعيشته”، حسب تعبيره.

وقال إن “البنك المركزي اليمني كمؤسسة وطنية تخدم الشعب اليمني يعلن عن إنهاء مسلسل مؤامرة دول العدوان على العملة الوطنية ويبدأ مرحلة جديدة يكون هدف البنك فيها خدمة أبناء الشعب اليمني واقتصادهم ومعيشتهم في كل المحافظات”، وفق قوله.

وأضاف أن “العدوان وضع الحرب على العملة في مقدمة حربه الاقتصادية والتي بدأت بخطوات عملية في سبتمبر من العام 2016م بالقرار غير الدستوري أو القانوني الخاص بنقل وظائف البنك المركزي إلى عدن المحتلة، وذلك بعد أن فشل العدوان في الميدان العسكري وفشل في تحقيق إرادته في مفاوضات الكويت”.

وأشار محافظ البنك المركزي بصنعاء، إلى أن “الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان كانت تزداد ضراوة كلما تعمق الفشل العسكري لقوى العدوان”، مؤكداً أن “أمريكا تولت تحريك وإدارة الحرب الاقتصادية وكانت المخطط لنقل وظائف البنك إلى محافظة عدن المحتلة”، حسب قوله.

محافظ البنك تطرق خلال المؤتمر الصحفي إلى ما قام به رئيس وفد صنعاء المفاوض آنذاك بالكشف عن التهديد الصريح للسفير الأمريكي بجعل العملة اليمنية لا تساوي قيمة الحبر الذي تطبع به، إذا لم يتم القبول بشروط التحالف السعودي التي رفضتها سلطة صنعاء.

وأضاف قائلاً: “عقب ذلك سارعت أمريكا إلى تشديد تهديداتها باستخدام المرتزقة والدفع بهم لطباعة العملة غير القانونية بهدف إيصال العملة الوطنية إلى الانهيار التام، وما يترتب على ذلك من تضخم للأسعار وتدهور للوضع المعيشي للشعب اليمني”.

وأوضح هاشم إسماعيل أنه “وعندما وقف البنك المركزي في صنعاء لمواجهة تلك المؤامرة واتخذ قراراً يمنع تداول العملة غير القانونية دفعت أمريكا بمرتزقتها من جديد وبتواطؤ من الشركة الروسية في مخالفة غير مسبوقة للمعايير العالمية الخاصة بطباعة العملة عبر تزوير وتزييف العملة القانونية وطباعة كميات مهولة منها”.

وكانت حكومة صنعاء بعد قرارها بمنع تداول العملة الجديدة، اتهمت شركة “غوزناك” الروسية المعنية بطباعة العملات، بأنها طبعت في يونيو 2021، “بالتواطؤ” مع البنك المركزي في عدن، كمية كبيرة من “النقود المزورة”، لا سيما فئة الألف ريال.

وأضاف إسماعيل أن “البنك المركزي تصدى أيضاً لهذه الخطوة واتخذ قرار منع تداولها أيضاً في خطوة لم تكن لتنجح لولا الوعي الشعبي الذي فاجأ العدوان وأفشل مؤامرته”، وفق قوله.

وقال محافظ البنك المركزي في صنعاء مستنكراً تلك الخطوات، إنها “أنتجت ما يزيد عن خمسة تريليونات ريال من العملة غير القانونية والمزورة، وأوقعت للأسف الشديد أبناء الشعب في المحافظات المحتلة في أتون أزمات معيشية وخدمية قاتلة لا تزال مستمرة وستستمر في قادم الأيام ما لم يتم التراجع عن تلك الجريمة من خلال القيام بسحب المعروض النقدي منها وتعويض المواطنين والمؤسسات المالية والقطاع الخاص التعويض العادل”.

وأضاف أن “ما تحقق من نجاحات في مواجهة حرب العدوان على العملة الوطنية ومعالجة آثار طباعة العملة غير القانونية والمزورة لم يكن ليحدث لولا الوعي الشعبي بخطورة تلك الحرب وآثارها، وهو وعي مشرف وحاسم”، حسب قوله.

وقال إنه “ورغم تلك الحرب إلا أن البنك المركزي لم يتخل عن دوره وواجباته تجاه الشعب اليمني وكان دائماً قريباً من معاناته ومتابعاً لمطالبه وآماله، حيث كنا نتابع ما يتم تداوله من عبارات فكاهية وساخرة على تقادم وتلف العملة الوطنية، وكنا نعتبرها دافعاً للتحرك وبذل المزيد من الجهود”.

وذكر أن “البنك المركزي بذل خلال الفترة الماضية جهوداً مضنية للبحث عن حلول للعملة الوطنية التالفة”، معبراً عن الشكر والتقدير للشعب اليمني على “تحمل المعاناة الناتجة عن تقادم وتلف العملة الوطنية وتمسكه بها والذي بالفعل مثل صورة من صور الصمود الذي كان له أثر حقيقي ومباشر وإسهام كبير في إفشال مؤامرات العدوان على العملة الوطنية”.

وقال محافظ البنك المركزي بصنعاء، إن “البنك ظل صادماً ثابتاً في مواجهة كل المؤامرات بفضل الله وتوفيقه أولاً ثم بفضل تضامن أبناء الشعب ودعمهم واستجابتهم لدعوة قائد الثورة في الحملة الشعبية لدعم البنك المركزي والتي أثمرت صموداً وثباتاً وعزة”، حسب تعبيره.

https://www.aljadeedpress.net/wp-content/uploads/2024/03/البنك-المركزي-اليمني-في-صنعاء-يعلن-عن-إصدار-عملة-معدنية-من-فئة-100-ريال.mp4

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: البنک المرکزی فی صنعاء البنک المرکزی الیمنی العملة غیر القانونیة محافظ البنک المرکزی أبناء الشعب الیمنی على العملة الوطنیة العدوان على العملة عملة معدنیة إسماعیل أن فئة 100 ریال أن البنک إلى أن

إقرأ أيضاً:

ستاندرد آند بورز تتوقع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 6% وتراجع التضخم لـ 7.8%

توقعت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 6% خلال العام المالي الحالي 2025-2026، بالتزامن مع تراجع متوسط معدل التضخم لـ 12.1%، وتحقيق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.8%

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير حديث، أن أسعار الفائدة في مصر ستنخفض بنهاية يونيو 2026 إلى 18% للإيداع و19% للإقراض، مقابل مستوياتها الحالية عند 21% و22%

البنك المركزي المصري وتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 6%

وفق توقعات وكالة ستاندرد آند بورز سيخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الفترة من ديسمبر 2025 وحتى يونيو 2026 بنسبة 3%

كان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام بنسبة 6.25%، توزعت بين 3.25% في النصف الأول من هذا العام، وبنسبة 3% خلال النصف الجاري من عام 2025.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم 25 ديسمبر، وسط حذر كبير بعد ارتفاع معدل التضخم في أكتوبر الماضي لنسبة 12.5% مقابل 11.7% في سبتمبر السابق له، في حين تنتظر الأسواق المحلية صدور قراءة التضخم عن شهر نوفمبر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وخلال العام المالي 2026-2027، ترى وكالة ستاندرد آند بورز أن يجرى البنك المركزي المصري خفضاً بنحو 600 نقطة أساس، لتتقلص أسعار الفائدة إلى 12% للإيداع و13% للإقراض.

التضخم في مصر

وعلى جانب التضخم في مصر، تتوقع ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن يتراجع متوسط معدل التضخم خلال العام المالي 2025-2026 مسجلاً نسبة 12.1% مقابل متوسط معدل تضخم سنوي بلغ 20.50% في العام المالي السابق له.

وترجح ستاندرد آند بورز أن يواصل معدل التضخم في مصر تسجيل تراجعات متتالية ليبلغ متوسطه في العام المالي المقبل 2026-2027 نحو 10.2%، ذلك قبل أن يسجل التضخم نسبة 7.8% في العام المالي 2027-2028.

ويستهدف البنك المركزي المصري الرجوع بمعدل التضخم لنسبة 7% في المتوسط بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من العام 2026، وأن يسجل التضخم نسبة 5% بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من عام 2028.

نمو الاقتصاد المصري في 2025-2026

وتتوقع ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن يتسارع نمو الاقتصاد/ الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.8% خلال العام المالي الحالي 2025-2026، بفضل تحسن الاستثمار ونمو قطاع السياحة.

الدولار والجنيه المصري

وفيما يخص سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، تتوقع ستاندرد آند بورز جلوبال أن يسجل سعر الدولار نحو 48 جنيها و52 جنيها و56 جنيها خلال الأعوام 2026 و2027 و2028، على التوالي.

وتوقف سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 30 نوفمبر، عند 47.51 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

وفي أكتوبر الماضي، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» من «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

اقرأ أيضاًالمالية: 73 مليار و 923 مليون جنيه مدفوعات فوائد دين خارجي خلال 4 أشهر

وزير التموين يجتمع برئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة استعدادات شهر رمضان المبارك

بفائدة 20.75%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك مصر 2025

توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% وتراجع التضخم لـ 9.6%

مقالات مشابهة

  • ستاندرد آند بورز تتوقع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 6% وتراجع التضخم لـ 7.8%
  • محافظ البنك المركزي: توافر المُكون الدولاري لتنفيذ خطة الدولة بالمنتجات البترولية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب
  • تراجع سعر الدولار في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأحد
  • البنك الأهلي الأردني يشارك في فعاليات “كرنفال عيد الميلاد 2025” في البوليفارد
  • البنك المركزي: طرح أذون خزانة بقيمة 950 مليون دولار غدًا الإثنين
  • محافظ المهرة: الـ 30 من نوفمبر يوم استثنائي في تاريخ نضال الشعب اليمني وكفاحه المسلح
  • سعر الفائدة في مصر: قرارات البنك المركزي وأفضل شهادات الادخار والذهب
  • “مقامات الحريري” في مكتبة قطر الوطنية
  • الشرع يدعو الشعب للاحتفال بالذكرى الأولى لـ”معركة ردع العدوان”
  • الرئيس السوري يوجه رسالة للشعب في الذكرى الأولى لعملية “ردع العدوان”