البنك المركزي في صنعاء يُصدر عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال ويعلن إنهاء “مسلسل المؤامرة” على العملة الوطنية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، السبت، عن إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال، والتي سيبدأ تداولها ابتداءً من يوم الأحد الـ 21 من شهر رمضان 1445هـ الموافق 31 مارس 2024م.
وخلال مؤتمر صحفي، قال محافظ البنك المركزي في صنعاء، هاشم إسماعيل، إن “إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال يأتي في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة”، التي تُعاني منها مناطق سيطرة حكومة صنعاء منذ سنوات الحرب.
وأكد محافظ البنك، أن “طرح هذه الفئة الجديدة من العملة لن يؤثر على أسعار الصرف كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة”.
وأضاف إسماعيل أن “البنك المركزي سيعلن لاحقاً عن نقاط وآلية استبدال العملات التالفة”، مشيراً إلى أن هذا الإصدار سيعقبه إصدار للعملات المعدنية للفئات الأقل من 100 ريال.
ولفت محافظ البنك المركزي في صنعاء إلى أن هذه العملة المعدنية صكت وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.
وأوضح هاشم إسماعيل، أن البنك المركزي سيفتح نقاطاً تعمل على مدار الساعة أمام المواطنين لاستبدال العملة التالفة بالعملة المعدنية والتي ستكون متوفرة أيضاً في القطاع المصرفي.
وأكد محافظ البنك أن هذه العملة “لن يكون لها أي تأثير على القوة الشرائية للعملة المحلية، وقد عرف الجميع على مدى السنوات الماضية مدى حرص البنك المركزي على استقرار الأوضاع الاقتصادية”.
وأوضح إسماعيل أن “البنك يحرص على العمل بشفافية وسيتم الإفصاح عن كمية النقد المصدر من كل الفئات، وكذا كمية النقد التالف ومصير النقد التالف الذي سيتعامل معه البنك المركزي، والنقد الذي سيتم استبداله لكي يكون الجميع على إطلاع كامل”.
وقال إن “الاقتصاد اليمني تعرض لحرب من العدوان الأمريكي السعودي، وتولت إدارتها أمريكا”، مشيراً إلى أن “الحرب على العملة كان في مقدمة الحرب الاقتصادية”.
وأضاف محافظ البنك المركزي بصنعاء قائلاً: “أن البنك وهو يهدي هذا الإنجاز إلى أبناء الشعب اليمني، يؤكد على أنه ونتيجة للعدوان الظالم على اليمن وحربه على العملة الوطنية وتسببه في تراجع قيمتها مقابل العملات الأجنبية وانخفاضها مقابل الدولار الواحد من 215 إلى 530 ريالا، تحولت العملة الورقية فئة 100 ريال من عملة أساسية إلى عملة مساعدة يتم تداولها بشكل كبير من قبل أبناء الشعب، والذي جعل معالجة العملات المساعدة أولوية لدى البنك، ولذلك جاء الإصدار المعدني لفئة 100 ريال نظراً لطول العمر الافتراضي للعملات المعدنية مقارنة بالعملات الورقية”.
وأشار إلى أن “البنك سيقوم بعد تحسن الوضع الاقتصادي ومعالجة كل آثار حرب العدوان على العملة، بمراجعة سياساته بشأن العملات المساندة ويتخذ ما هو مناسب”، لافتاً إلى أن “البنك يقدم اليوم درساً آخر لطبيعة دوره الوطني الذي يخدم جميع أبناء الشعب اليمني ويحرص على وضعهم الاقتصادي والمعيشي بدلاً من أن يكون أداة للحرب الاقتصادية عليهم وعلى مدخراتهم”.
وتابع: “أن البنك المركزي اليمني بهذه الخطوة يستعيد مظهراً من مظاهر السيادة ويستعيد واحدة من أهم أدوات السياسة النقدية التي استخدمها العدوان الأمريكي السعودي للإضرار بأبناء الشعب اليمني واقتصاده ومعيشته”، حسب تعبيره.
وقال إن “البنك المركزي اليمني كمؤسسة وطنية تخدم الشعب اليمني يعلن عن إنهاء مسلسل مؤامرة دول العدوان على العملة الوطنية ويبدأ مرحلة جديدة يكون هدف البنك فيها خدمة أبناء الشعب اليمني واقتصادهم ومعيشتهم في كل المحافظات”، وفق قوله.
وأضاف أن “العدوان وضع الحرب على العملة في مقدمة حربه الاقتصادية والتي بدأت بخطوات عملية في سبتمبر من العام 2016م بالقرار غير الدستوري أو القانوني الخاص بنقل وظائف البنك المركزي إلى عدن المحتلة، وذلك بعد أن فشل العدوان في الميدان العسكري وفشل في تحقيق إرادته في مفاوضات الكويت”.
وأشار محافظ البنك المركزي بصنعاء، إلى أن “الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان كانت تزداد ضراوة كلما تعمق الفشل العسكري لقوى العدوان”، مؤكداً أن “أمريكا تولت تحريك وإدارة الحرب الاقتصادية وكانت المخطط لنقل وظائف البنك إلى محافظة عدن المحتلة”، حسب قوله.
محافظ البنك تطرق خلال المؤتمر الصحفي إلى ما قام به رئيس وفد صنعاء المفاوض آنذاك بالكشف عن التهديد الصريح للسفير الأمريكي بجعل العملة اليمنية لا تساوي قيمة الحبر الذي تطبع به، إذا لم يتم القبول بشروط التحالف السعودي التي رفضتها سلطة صنعاء.
وأضاف قائلاً: “عقب ذلك سارعت أمريكا إلى تشديد تهديداتها باستخدام المرتزقة والدفع بهم لطباعة العملة غير القانونية بهدف إيصال العملة الوطنية إلى الانهيار التام، وما يترتب على ذلك من تضخم للأسعار وتدهور للوضع المعيشي للشعب اليمني”.
وأوضح هاشم إسماعيل أنه “وعندما وقف البنك المركزي في صنعاء لمواجهة تلك المؤامرة واتخذ قراراً يمنع تداول العملة غير القانونية دفعت أمريكا بمرتزقتها من جديد وبتواطؤ من الشركة الروسية في مخالفة غير مسبوقة للمعايير العالمية الخاصة بطباعة العملة عبر تزوير وتزييف العملة القانونية وطباعة كميات مهولة منها”.
وكانت حكومة صنعاء بعد قرارها بمنع تداول العملة الجديدة، اتهمت شركة “غوزناك” الروسية المعنية بطباعة العملات، بأنها طبعت في يونيو 2021، “بالتواطؤ” مع البنك المركزي في عدن، كمية كبيرة من “النقود المزورة”، لا سيما فئة الألف ريال.
وأضاف إسماعيل أن “البنك المركزي تصدى أيضاً لهذه الخطوة واتخذ قرار منع تداولها أيضاً في خطوة لم تكن لتنجح لولا الوعي الشعبي الذي فاجأ العدوان وأفشل مؤامرته”، وفق قوله.
وقال محافظ البنك المركزي في صنعاء مستنكراً تلك الخطوات، إنها “أنتجت ما يزيد عن خمسة تريليونات ريال من العملة غير القانونية والمزورة، وأوقعت للأسف الشديد أبناء الشعب في المحافظات المحتلة في أتون أزمات معيشية وخدمية قاتلة لا تزال مستمرة وستستمر في قادم الأيام ما لم يتم التراجع عن تلك الجريمة من خلال القيام بسحب المعروض النقدي منها وتعويض المواطنين والمؤسسات المالية والقطاع الخاص التعويض العادل”.
وأضاف أن “ما تحقق من نجاحات في مواجهة حرب العدوان على العملة الوطنية ومعالجة آثار طباعة العملة غير القانونية والمزورة لم يكن ليحدث لولا الوعي الشعبي بخطورة تلك الحرب وآثارها، وهو وعي مشرف وحاسم”، حسب قوله.
وقال إنه “ورغم تلك الحرب إلا أن البنك المركزي لم يتخل عن دوره وواجباته تجاه الشعب اليمني وكان دائماً قريباً من معاناته ومتابعاً لمطالبه وآماله، حيث كنا نتابع ما يتم تداوله من عبارات فكاهية وساخرة على تقادم وتلف العملة الوطنية، وكنا نعتبرها دافعاً للتحرك وبذل المزيد من الجهود”.
وذكر أن “البنك المركزي بذل خلال الفترة الماضية جهوداً مضنية للبحث عن حلول للعملة الوطنية التالفة”، معبراً عن الشكر والتقدير للشعب اليمني على “تحمل المعاناة الناتجة عن تقادم وتلف العملة الوطنية وتمسكه بها والذي بالفعل مثل صورة من صور الصمود الذي كان له أثر حقيقي ومباشر وإسهام كبير في إفشال مؤامرات العدوان على العملة الوطنية”.
وقال محافظ البنك المركزي بصنعاء، إن “البنك ظل صادماً ثابتاً في مواجهة كل المؤامرات بفضل الله وتوفيقه أولاً ثم بفضل تضامن أبناء الشعب ودعمهم واستجابتهم لدعوة قائد الثورة في الحملة الشعبية لدعم البنك المركزي والتي أثمرت صموداً وثباتاً وعزة”، حسب تعبيره.
https://www.aljadeedpress.net/wp-content/uploads/2024/03/البنك-المركزي-اليمني-في-صنعاء-يعلن-عن-إصدار-عملة-معدنية-من-فئة-100-ريال.mp4المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی صنعاء البنک المرکزی الیمنی العملة غیر القانونیة محافظ البنک المرکزی أبناء الشعب الیمنی على العملة الوطنیة العدوان على العملة عملة معدنیة إسماعیل أن فئة 100 ریال أن البنک إلى أن
إقرأ أيضاً:
التصعيد الأمريكي الانتقامي في مواجهة تحذيرات القيادة اليمنية.. لن نظل مكتوفي الأيدي
يمانيون – متابعات
واصل العدوُّ الأمريكيُّ تصعيدَه العدوانيُّ ضد الشعب اليمني والذي يأتي؛ بهَدفِ الانتقامِ من الموقف المسانِدِ لغزةَ.
و دفعت واشنطن بحكومةِ المرتزِقة لاتِّخاذِ المزيدِ من القرارات؛ لزيادة المعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب اليمني؛ الأمر الذي يعيد إلى الواجهة تحذيرات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الأخيرة والتي أكّـد فيها أن صنعاء لن تقف مكتوفة اليدين ولن تكون مكبلة إزاء التصعيد، وستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي طرف متورط، بما في ذلك السعوديّة التي تلقت قبل أَيَّـام تحذيرات صريحة من القيادة الثورية والسياسية بشأن عواقب الانخراط في هذا التصعيد.
وطالبت وزارة الاتصالات التابعة لمرتزِقة العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، مطلع هذا الأسبوع، شركات الاتصالات العاملة في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة بنقل مراكزها المالية والإدارية إلى عدن المحتلّة، وتسديد مبالغَ مالية لحكومة المرتزِقة تحت عنوان “مديونيات ورسوم تراخيص وضرائب”.
وجاء ذلك على ضوء قرار البنك المركزي التابع للمرتزِقة في عدن الذي طالب فيه البنوكَ التجارية والمصارف العاملة في صنعاء بنقل مراكزها إلى عدن المحتلّة؛ الأمر الذي رفضته البنوك؛ لأَنَّه يمثل استهدافًا للقطاع المصرفي.
وكانت وكالة بلومبرغ الأمريكية قد كشفت قبل أَيَّـام أن خطوةَ البنك المركزي التابع للمرتزِقة جاءت “بدعم من الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المرجَّح أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديّين، الذين يموِّلون حكومة عدن والبنك المركزي هناك” حسب الوكالة.
وأضافت بلومبرغ أن ذلك يأتي توازياً مع عمل الولايات المتحدة وحلفائها على ممارسة ضغوط ضد صنعاء للحد من العمليات البحرية التي تنفذها القوات المسلحة “من خلال استهداف مصادر الإيرادات” حسب قولها، وهي إشارة إلى استهداف القطاع المصرفي.
وأكّـدت الوكالة أن واشنطن أبلغت السعوديّة بأنه “لا يمكن المضي قدماً في خارطة الطريق التي تقودها الأمم المتحدة” ما لم تتوقف الهجمات اليمنية البحرية.
وتبرهن معلومات “بلومبرغ” صحة ما أكّـدته القيادة الثورية والسياسية الوطنية خلال الفترة الماضية حول وقوف الولايات المتحدة الأمريكية وراء كُـلّ الإجراءات التصعيدية ضد اليمن، بدءًا بعرقلة خارطة الحل المتفق عليها مع النظام السعوديّ، وحتى القرارات الأخيرة لحكومة المرتزِقة بشأن نقل مراكز البنوك وَأَيْـضاً نقل مراكز شركات الاتصالات، حَيثُ تهدف هذه القرارات بوضوح إلى فرض عقاب اقتصادي على الشعب اليمني؛ مِن أجلِ إجباره على التخلي عن موقفه المساند لغزة.
وفي هذا السياق أَيْـضاً، فقد دفعت واشنطن بحكومة المرتزِقة إلى إصدار تعميماتٍ عبر وزارة النقل التابعة لها؛ لإجبار وكلاء ومكاتب السفر على نقل توريدات الرحلات الجوية إلى حسابات جديدة تسيطر عليها حكومة المرتزِقة؛ مِن أجلِ نهبها، مهدّدة بحظر المبيعات على الوكلاء في حال عدم الالتزام بذلك، وهو ما تزامن مع عدم جدولة الرحلات المتفق عليها من مطار صنعاء الدولي لشهر يونيو، في تصعيد واضح يهدف لإعادة إغلاق المطار وتشديد الحصار على الشعب اليمني.
هذه القرارات -التي لم يعد هناك شك في وقوف الولايات المتحدة وراءها بشكل مباشر- وضعت السعوديّة أَيْـضاً أمام اختبار حساس؛ لأَنَّ التصعيد الاقتصادي ومضاعفة معاناة الشعب اليمني يرتبط بشكل مباشر بالتزامات السلام التي كانت صنعاء قد توصلت إليها مع الرياض؛ وهو ما يعني أن الأخيرة معنية باتِّخاذ خطوات لفصل نفسها عن التصعيد؛ لأَنَّ استمرار دعمها للمرتزِقة يمثل اشتراكًا مباشرًا في الإجراءات العدوانية ضد الشعب اليمني؛ وهو الأمر الذي حرصت القيادة الوطنية على توضيحه مؤخّراً من خلال تحذيرات مباشرة وجهها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى للنظام السعوديّ من عواقب التورط في التوجّـه الأمريكي للانتقام من الشعب اليمني.
وقد وجّه قائد الثورة في كلمته، يوم الخميس الماضي، رسالة أكثر وضوحًا لمختلف أطراف تحالف العدوان، بأن الشعب اليمني لن يقف مكتوف اليدين ولن يكون مكبَّلًا في مواجهة التصعيد الاقتصادي أَو العسكري، وسيتخذ كُـلّ ما يلزم من إجراءات الردع؛ وهو ما يعني أنه لن تكون هناك أية اعتبارات دبلوماسية أَو سياسية تُقَيِّدُ خيارات صنعاء والقوات المسلحة اليمنية في الرد على التصعيد.
ويبدو أن النظام السعوديّ هو أكبر المعنيين بهذه الرسالة؛ نظرًا لاطمئنانه إلى تفاهمات مرحلة “خفض التصعيد” التي ربما أصبح يظن أنها ستحميه من عواقب التورط في تنفيذ توجّـهات واشنطن الانتقامية ضد الشعب اليمني؛ بذريعةِ “الضغوط الأمريكية”.
وفي هذا السياق، وعلى ضوء تحذيرات قائد الثورة، أكّـد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، محافظ محافظة ذمار، محمد البخيتي، أنه “رغم مماطلة السعوديّة في استكمال تنفيذ بنود الاتّفاق المتعلقة برفع الحصار كليًّا ودفع مرتبات الموظفين وإطلاق سراح الأسرى وسحب قواتها من اليمن إلا أننا لم نلجأ للتصعيد منذ انتهاء الهدنة في مايو ٢٠٢٢”.
وَأَضَـافَ أن “لجوء السعوديّة للتصعيد ونحن في حالة حرب مباشرة مع أمريكا؛ مِن أجلِ فلسطين سيكلِّفُها الكثير”.
وأوضح البخيتي أن “تشديد الحصار على بنوك اليمن ووقف خط الرحلات الجوية الوحيد ما بين صنعاء وعَمان هو قرار أمريكي لمعاقبة اليمن” معتبرًا أن “مسارعة السعوديّة لتنفيذ هذا القرار يضاعف معاناة اليمنيين وينتهك تفاهم خفض التصعيد ويؤكّـد أن السعوديّة كانت تبيِّتُ النية بعدم استكمال تنفيذ الاتّفاق المتعلق بدفع مرتبات الموظفين”.
هذه التحذيرات والرسائل تضع السعوديّة أمام ضرورة التحَرّك؛ للحفاظ على تفاهمات خارطة الحل التي كان قد تم التوصل إليها، والتي لم يعد الأمريكيون يتحرجون من إعلان رفضهم لها بكل صراحة، وذلك من خلال الانفصال بشكل عملي عن مسار التصعيد الأمريكي؛ لأَنَّ النظام السعوديّ لا يستطيع الركون إلى بقاء تلك الخارطة كخط رجعة ثابت في الوقت الذي يستمر فيه بدعم المرتزِقة وتنفيذ الرغبات الأمريكية في الإضرار بمصالح الشعب اليمني ومضاعفة معاناته الإنسانية التي لا تزال السعوديّة تتحمل مسؤولية إنهائها.
ولعل من أهم المسارات -التي ينبغي على النظام السعوديّ التحَرّك فيها؛ لتجنب عواقب التورط في التصعيد الأمريكي- هو المضيَّ نحو تنفيذ خارطة الحل بمعزل عن الرغبات الأمريكية، وهو ما كانت القيادة الثورية والسياسية قد أشَارَت إليه في عدة مناسبات خلال الفترة الماضية، من خلال نصحها للنظام السعوديّ بالانتقال من مرحلة خفض التصعيد إلى مرحلة اتّفاق السلام الواضح، والذي يضمن إنهاءَ كافة أشكال التدخل في شؤون اليمن، بما في ذلك دعم المرتزِقة الذين يواصلون استهداف الشعب اليمني تحت المِظلة السعوديّة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك