جهود الحكومة المصرية لخفض أسعار السلع.. توجيهات وإجراءات
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تتابع الحكومة المصرية اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات الهادفة إلى التصدي للتضخم والسيطرة على ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، وذلك في ضوء قدوم شهر رمضان المبارك الذي يرتفع فيه مستوى الاستهلاك ويحرص المواطنون على توفير مختلف السلع، ومن المتوقع أن يشعر المواطنون بانخفاض ملحوظ في الأسعار خلال الأيام المقبلة.
تعقدت اجتماعات بين رئيس مجلس الوزراء وكبار رجال الأعمال والمستوردين ومنتجي السلع الغذائية في الخامس والعشرين من مارس، بهدف دراسة آلية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة خفض الأسعار في اليومين القادمين بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
ومن المتوقع أن يزداد شعور المواطنين بتراجع الأسعار بعد عيد الفطر، حيث قد يصل الانخفاض إلى 30%. ومع ذلك، سيكون الانخفاض تدريجيًا.
أعلن رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مضنية لدعم القطاع الخاص خلال الأزمة السابقة.
وقد بدأ المواطنون يلاحظون انخفاضًا في بعض الأسعار، مثل سعر كيلو الفول الذي انخفض إلى 27 جنيهًا بدلًا من 38 جنيهًا، وسعر كيلو الدقيق الذي انخفض إلى 20 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا، وسعر كيلو الزيت الذي انخفض إلى 70 جنيهًا بدلًا من 100 جنيهٍ.
اجراءات الحكومة لضبط اسعار السلع
من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار هو توفير الدولار في البنوك بنفس سعر السوق الموازي.
فقد كان عدم توفر الدولار في البنوك الرئيس الرئيسي لارتفاع الأسعار في الفترة السابقة، حيث كان التجار مضطرون لشراء الدولار من السوق الموازي بأسعار مرتفعة.
وبفضل توفير الدولار بنفس سعر السوق الموازي في البنوك المصرية، تم التخلص تمامًا من السوق السوداء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توجيهات وإجراءات توجهات الحكومة أسعار السلع السلع الغذائية جنیه ا
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق “حالة مؤقتة”
آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت ( 6 كانون الأول 2025 )، أن سعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً ثابت ومستقر، مشيراً إلى أن التقلبات الأخيرة في السوق الموازي “مؤقتة” ولا تحمل تأثيرات جوهرية على الاقتصاد.وقال صالح في تصريح صحفي، إن ما حدث في سوق الصرف خلال الأيام الماضية يمثل “تذبذباً طارئاً” ناجماً عن معلومات غير دقيقة وصفها بأنها نوع من الضوضاء الملوّنة التي تعتمد على الإشاعة، وتدفع نحو سلوك مضاربات قصيرة الأجل داخل السوق غير المنظم.وأضاف أن الفترات الانتقالية – خصوصاً في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية – عادة ما تشهد مثل هذه التحركات، لافتاً إلى أن تطبيق أنظمة الحوكمة الجمركية الرقمية والمعايير الدولية للتتبع والفحص كان له دور في إثارة ردود فعل مؤقتة داخل السوق.وبيّن أن هذا التذبذب لم ينعكس على المستوى العام للأسعار، إذ ما تزال السياسة النقدية تحقق أهدافها في تثبيت الأسعار، وهو ما أسهم في تراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 2.5%، وهو مستوى يُعد طبيعياً.وأشار صالح إلى أن ثبات سعر الصرف سياسة راسخة تستند إلى احتياطيات أجنبية قوية تدعم استقراره، موضحاً أن المؤسسات الدولية – وفي مقدمتها البنك الدولي – تتابع بإيجابية خطوات الإصلاح الحكومية في القطاعين المصرفي والمالي، إلى جانب توجهات تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والتي تُعد من الركائز الأساسية لمسار التنمية المستدامة ضمن رؤية العراق 2050.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا