وزيرة البيئة تعلن بدء تفعيل مكون خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن بدء تفعيل أنشطة المكون السادس من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وهو " خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية"، وذلك بعد صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية ومجلس النواب بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة ٩.
وقد صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأن أنشطة هذا المكون تأتي في إطار تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 و التزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول الي الاقتصاد الاخضر وتوفير فرص عمل خضراء، وتبنى مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، وكذلك دعم الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.
وأكدت وزيرة البيئة، أن المخلفات الإلكترونية تمثل تحدياً كبيراً سواء على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي في اداراتها والتعامل مع جميع مراحل إعادة تدويرها، بدءاً من الجمع وصولاً إلى استخراج المعادن النفسية والتخلص الآمن من الأجزاء الخطرة، حيث يتزايد التحدي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر حالياً في جميع قطاعات الدولة، و الذي أدى وسيؤدى إلى زيادة مطردة في حجم المخلفات الالكترونية المتولدة.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى أن المشروع سيدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الالكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وإصدار توجيهات بشأن المعدات الالكترونية المستعملة، والمساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من اجل تنفيذ المخططات المتعلقة بمسؤولية المنتج الموسعة، والمساعدة الفنية للقائمين بإعادة تدوير المخلفات الالكترونية، من اجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر امانا ونظافة، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم المخلفات الالكترونية، و دعم تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الالكترونية وانشاء نظام متكامل لمعلومات الإدارة، واجراء عمليات تجريبية للجمع والتفكيك الآمنين وإعادة التدوير للمخلفات الالكترونية، واختبار مخططات "الاستعادة" وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.
وأضافت سيادتها ايضا ان المشروع سيعمل علي دعم السيطرة الفعالة علي مخلفات الرعاية الصحية والنماذج والحلول، مما له عظيم الأثر في خفض انبعاثات المركبات العضوية الثابتة، ويشمل ذلك تطوير الدراسات والخطط الرئيسة بشأن مخلفات الرعاية الصحية وخطة على مستوي البلاد لإدارة هذا المجال، بما يتفق مع قوانين ولوائح إدارة النفايات، والمساعدة والدعم الفنيين لتطوير نظام معلومات متكامل لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وأنشطة تجريبية وإيضاحية بشأن أفضل الممارسات لإعادة التدوير لمخلفات الرعاية الصحية، وتصميم نماذج للتمويل والاستثمار العام/الخاص لجمع مخلفات الرعاية الصحية ومعالجتها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع سيدعم تطبيق معاهدة ميناماتا المعنية بحماية الصحة والبيئة من التلوث بالزئبق، من خلال تقديم المساعدة الفنية لتحديد الاحتياجات من التشريعات والسياسات المطلوبة للوفاء بالالتزامات بموجب المعاهدة، وأيضا تحديد الاحتياجات الفنية لجهاز شئون البيئة والأجهزة الأخرى ذات الصلة للتأهيل لالتزامات المعاهدة.
والجدير بالذكر، ان مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري تم اطلاقه في 2020 ويموله البنك الدولي ب 200 مليون دولار ومدته ستة سنوات. يتمثل نهج المشروع في دعم مزيج من الاجراءات المؤسسية والاستثمارية لمعلجة تلوث الهواء في القاهرة الكبري. ويهدف الي خفض الانبعاثات الهوائية والمناخية الناتجة من القطاعات الحيوية وزيادة القدرة علي مواجهة تلوث الهواء في القاهرة الكبري. يتكون من ستة مكونات هي تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشان نوعيه الهواء.، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لادارة المخلفات الصلبة، وخفض انبعاثات مركبات وسائل النقل، وتغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل، وادارة المشاريع والرصد والتقييم، وخفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة الغير متعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا التمويل الإضافي يأتى تكليلا واستكمالاً لنجاح وزارة البيئة في تحقيق جميع أهداف ومخرجات مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتعمدة للملوثات العضوية الثابتة الناتجه عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية "، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزيرة البيئة البيئة تغير المناخ 2050 المناخ المناخ 2050 المخلفات الالکترونیة خفض انبعاثات وزیرة البیئة یاسمین فؤاد تلوث الهواء فی القاهرة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: لا بد من تمويل عادل وفعال لمعاهدة التلوث البلاستيكي
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الإجتماع الوزاري التشاوري حول معاهدة التلوث البلاستيكي بمشاركة دول ألمانيا والنرويج والمكسيك ورواندا وفرنسا وجامبيا وتشيلي واليابان والسويد والمملكة المتحدة، كخطوة جديدة لحشد رؤى واحتياجات الدول قبل خوض الجولة التفاوضية الخامسة بجنيف للوصول لاتفاق عالمي ملزم، حيث عقد الاجتماع ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، والذي تنظمه حكومتى فرنسا وكوستاريكا ، ويتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات فى يوم 8 يونيو من كل عام.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عقد عدة اجتماعات تشاورية حول المعاهدة، والتي تعد داعم كبير لعملية التفاوض والإجراءات المعتادة للوصول إلى اتفاق عالمي ملزم، وتساعد على دفع عمليات التفاوض للأمام، وتقريب الرؤى ووجهات النظر بين الدول، خاصة مع الاتفاق على مراعاة الاختلاف بين الظروف الوطنية لكل دولة والاستراتيجيات والإجراءات المتخذة بها، وتأثيرها على العملية متعددة الأطراف، والذي سيعطي الدول الحرية في تنفيذ الإجراءات وفق ظروفها الوطنية بما يدفع للوصول للهدف بشكل صحيح .
وأوضحت د. ياسمين فؤاد رؤية مصر في عدد من المواد محل النقاش ومنها المادة ٣ من الأتفاقية، مؤكدة على عدم الاعتماد على وضع إجراءات عالمية دون توفير إمكانات فنية تساعد على فاعلية عملية الحد من التلوث البلاستيكي، وفي المادة ٦ المتعلقة بتقليل انتاج البلاستيك، اشارت لضرورة توفير توضيح اكبر حول آلية تنفيذها بما يحقق توازن مع الشق الاجتماعي والاقتصادي المتعلق بإنتاج البلاستيك.
وأكدت وزيرة البيئة فيما يتعلق بشق التمويل، أن للوصول إلى اتفاق طموح يساعد على المضي قدما، يتطلب آلية تمويلية قادرة على تحقيق أهدافه، لا تقوم فقط على توفير التمويل المتاح من التمويل العام والموارد الدولية والقطاع الخاص، ولكن تعني بتوفير التمويل للتكنولوجيا وإيجاد بدائل البلاستيك المناسبة، مع وفاء الدول المتقدمة بإلتزاماتها في التمويل العام حتى لا تضع عبء جديد على الدول النامية في تمويل مواجهة التحديات البيئية المختلفة كالمناخ والتنوع البيولوجي في ظل تزايد حدة هذه التحديات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الإجتماع يناقش الجهود التفاوضية المبذولة من الدول ؛ لإنشاء معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي (INC)؛ والعمل على توحيد الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي الملح للحفاظ على الصحة والبيئة، حيث يعتبر المؤتمر محطة هامة تهدف لحشد رؤى واحتياجات الدول تمهيدا لخوض الجولة التفاوضية الخامسة INC5 المقرر عقدها في جنيف في اغسطس ٢٠٢٥، خاصة فى ظل تعثر عملية التفاوض لوضع معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي (INC) فى إجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة في مارس 2022 وعدم التوصل إلى اتفاق، كما كان مخططًا له، في جلسة التفاوض الخامسة في ديسمبر ٢٠٢٤.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاتفاق على وضع معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي سيُظهر فعالية النظام متعدد الأطراف وقدرة الأمم المتحدة على وضع صك دولي لمعالجة مشكلة بيئية عالمية، لافتةً إلى أنه لكي يتم الانتهاء من صياغة المعاهدة لابد من إيجاد أرضية مشتركة بشأن العناصر الأساسية للمواد الثلاث الأكثر إثارة للجدل وهى المنتجات والمواد الكيميائية، والاستهلاك والإنتاج المستدامان، والتمويل وذلك قبل جلسة التفاوض بوقت كافٍ فى ظل اقتراب موعد انعقاد الدورة الثانية والخمسين للجنة الدولية المشتركة.
جديراً بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات يهدف إلى تسريع العمل من أجل المحافظة على المحيطات والبحار، وتعزيز استخدامهما بشكل مستدام، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يسعى إلى وضع علوم المحيطات والمعارف المتعلقة بالمحيطات في صميم العمل العالمي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس