البطاطس تتصدر قائمة الخضراوات المصدرة.. وتنفيذ 90 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية|تقرير
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 13 لعام 2024، عن الفترة من 23 - 29 مارس، والذي تضمن قيام الإدارة العامة للرقابة على المصانع بتنفيذ 90 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس، وتم تسجيل 11 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستوفت 1 منشأة لاشتراطات التسجيل، 5 منشآت لاشتراطات التأهيل، 3 منشآت لاشتراطات الاعتماد.
وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 68 زيارة، وتم تسجيل 3 منشآت بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجارٍ إدراج 1 منشأة بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 3309 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1696 شركة مصدرة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5085 رسالة بنحو 255 ألف طن لعدد 1580 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 635 صنفا من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.
وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 42 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 11 ألف طن، ثم فاصوليا بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 65 صنفا بنحو 66 ألف طن.
وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 65 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي ألفي طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 43 صنفا بنحو 82 ألف طن.
ومثلت السعودية والسودان وروسيا وأسبانيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 163 دولة مستوردة.
واحتل ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 805 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 707 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 660 رسالة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1690 رسالة بنحو 430 ألف طن لعدد 664 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 136 صنفا من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 72 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، أمريكا، البرازيل وأندونيسيا.
وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 375 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 312 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 280 رسالة.
وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 54 منتجا و6 شركات، ونفذت 9 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 845 منتجا جديدا، وأصدرت 5 شهادات بيع حر.
ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح في محافظة البحيرة، وتم تسجيل موقع لتخزين القمح بمحافظة الجيزة.
وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 37 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 25 شكوى وجار فحص 12 شكوى.
وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 547 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، أسوان، مطروح، الوادي الجديد، المنوفية، الإسكندرية، سوهاج والغردقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.
وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 24 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1657 فرعا لعدد 47 سلسة تجارية.
وبالتنسيق مع إدارة الشكاوى، تم شن حملة مشتركة على عدد 6 منشآت غذائية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.
وتم تسجيل 354 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 342 معاينة، فيما استوفت 92 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.
ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 29 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، القليوبية، سوهاج، الأقصر، البحر الأحمر، أسيوط، المنيا والبحيرة.
وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الجيزة، بني سويف، الغربية، الدقهلية، القليوبية والفيوم، المنوفية والبحيرة.
وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 51 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة والأقصر، وتم تسجيل 5 مطاعم وفندقين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.
ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 9 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية والجيزة.
وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 438 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.
وأجرت الإدارة العامة للمجازر 10 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن، بالإضافة إلى 57 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.
ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء مأموريتين رقابيتين في محافظتي القليوبية والشرقية.
حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:
وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،
قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 52 حملة تفتيشية موسعة على 320 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 600 عبوة شيكولاتة، 704 عبوة جبنة، 200 كجم زيت زيتون، 600 كجم فلفل أحمر مطحون، 300 كجم دقيق، 140 كيس مكرونة، 60 عبوة زبادي، وجميعها منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 40 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.
وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 208 محاضر، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 38 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الزرقا، السرو، دمياط، رأس البر، كفر سعد،كفر البطيخ).
وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (مخبوزات، جبن رومي مبشور، مياه غازية، بسلة مجمدة، ألبان، معجنات)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.
وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بشن حملات تفتيشية على عدد 28 منشأة غذائية بمركز الفيوم، مركز ابشواي ومركز طامية، بعضها بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، وقد أسفرت الحملات عن ضبط مصنع بدون ترخيص يقوم بتصنيع حلوى غزل البنات، إعدام 725 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، تحرير 11 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، محضر عدم وجود شهادات صحية، 7 محاضر ضبط منتجات يشتبه في مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 5 محاضر ذبح خارج المجازر، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 6 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 21 منشأة غذائية، وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، الإبراهيمية، منيا القمح، بلبيس، وغيرها من المراكز)، أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (بن، مياه غازية، مرقة دجاج، توابل وغيرها من المواد الغذائية).
كما تم إعادة المرور على بعض المنشآت الغذائية التي سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية.
كما قام الفرع بشن حملة مشتركة مع هيئة الدواء المصرية، حيث تم المرور على عدد من الصيدليات للتحقق من تسجيل منتجات المكملات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء من عدمه، وتم التحقق من تسجيل 34 صنف، في حين وُجد 37 صنفا غير مسجل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم التنبيه بضرورة توفيق الأوضاع والتسجيل بالهيئة، كما تم التوعية بكيفية تحديد وتمييز المنتجات المسجلة للتعامل معها لضمان الرقابة على تلك الأصناف.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 9 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 45 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (مركز المنصورة، طلخا، ميت غمر، دكرنس).
وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (فواكه متنوعة، أجبان، بهارات، بسكويت، مكسبات طعم ورائحة، عجائن) وغيرها من المواد الغذائية المختلفة، تحرير 4 محاضر عدم تطبيق الاشتراطات الصحية، والتحفظ على 50 كجم لحوم مجهولة المصدر من قبل مديرية التموين والجهات الرقابية الأخرى.
وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بشن حملات على مراكز (دمنهور، كفر الدوار، إيتاى البارود، أبوحمص)، حيث تم المرور على 13 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (لحوم، مشروبات غازية).
كما تم الإشتراك في حملات مكبرة مع الجهات الرقابية الأخرى (ديوان عام المحافظة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة) وتم تحرير 6 محاضر تنوعت ما بين مخالفة اشتراطات، عدم وجود شهادات صحية، ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وتم أخذ تعهدات على أصحاب المنشآت بتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 10 حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم المرور على 30 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 11 محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (قمر الدين، مقطعات دواجن، عصائر، مقرمشات، مرقة دجاج، وغيرها من المواد الغذائية).
كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 5 حملات تفتيشية على عدد 14 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز (مركز أخميم، مدينة ناصر، حي غرب سوهاج)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (باتيه، كيك، نوجا، حليب بالفواكه، بسكويت، مرقة دجاج)، وتم تحرير 4 محاضر إعدام لتلك المنتجات، وأخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 10 حملات تفتيشية على 53 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، شبين القناطر، شبرا الخيمة، الخانكة، قها)، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد، وتمت عملية الإعدام في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة بني سويف بشن حملات على 38 منشأة غذائية، بنطاق مركز ومدينة بني سويف، أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (زبادي، لبن رايب، مكسرات) وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة.
وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة الإسكندرية حملات تفتيشية على 31 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ،وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تم التنبيه على تلك المنشآت الغذائية بضرورة تصحيح الأوضاع المخالفة والإلتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.
وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة المنيا بشن 7 حملات تفتيشية على 21 منشأة غذائية، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.
ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الوادي الجديد 5 حملات تفتيشية مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وتم المرور على 40 منشأة غذائية في إطار الرقابة على ياميش رمضان والمنتجات الغذائية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية بالقانون
تعتبر جريمة غش الأغذية من الجرائم التي يعاقب عليها كل من قانون الغش والتدليس، وقانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.