إصلاح هيكلي وتنمية عادلة.. كيف أدار الرئيس السيسي الملف الاقتصادي منذ توليه الحكم؟
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مع بدء الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات حتى عام 2030، لا أحد ينكر الجهود المبذولة في ملف "الإصلاح الاقتصادي" بعدما تعرضت الدولة المصرية لضربات عديدة منذ ثورة 2011.
وبدأت الدولة منذ عام 2016 الاهتمام بالتنمية الاقتصادية وفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من الإجراءات الهامة لمعالجة مشاكل نقص الاحتياطي النقدي وعجز الميزانية والكساد الاقتصادي، وارتفاع التضخم، وزيادة الديون، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وتراجع السياحة، وفقر البنية التحتية، وغياب الإصلاحات الهيكلية.
ولكن في أعوام قليلة تخلصت مصر بفضل قيادتها الحكيمة من الأزمات التي عاشها المصريون قبل ثورة 2011، فمع تولي الرئيس السيسي حكم البلاد بدأ عصر إعلان “المشروعات القومية الكبرى العملاقة” بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتم الإعلان عن مشروعات الطرق والجسور ومشروعات الأنفاق والمدن الجديدة و"العاصمة الإدارية" ومشروعات البنية الأساسية، ثم مشروع المليون ونصف المليون فدان والصوب الزراعية ومشروعات الطاقة.
فانتهت أزمة الخبز والوقود والكهرباء وأنابيب البوتاجاز، وظهرت الاكتشافات العملاقة للغاز الطبيعي وأعلنت مصر اكتفاءها من الغاز وبدأ عصر تصدير الغاز، وبالفعل شهدت السنوات الماضية تنمية اقتصادية غير مسبوقة على كافة مستويات الدولة، حيث عمدت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وعادلة.
وكانت الدولة حريصة على أن تكون هذه التنمية في كافة المحافظات لا سيما المحافظات التي لم تحظ بنصيبها العادل من التنمية على مر العقود السابقة، وأصبحت مصر في السنوات الماضية، الثالثة عربيا في معدلات النمو الاقتصادي خلال 2023، والوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا خلال 2023.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، فإن الدولة استثمرت نحو 46 مليار جنيه وهي تكلفة ما تم تنفيذه ويجري من مشروعات في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الفترة من 2014 وحتى 2023.
وتابعت بيانات الحكومة أن حجم إنتاج البترول بلغ خلال 2022 حوالي 29.3 مليون طن فيما بلغت إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع السياحة والآثار خلال التسع سنوات الماضية نحو 65.15 مليار جنيه.
فيما بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع التجارة والصناعة شاملة المشروعات الصغيرة والمتوسـطة خلال الفتـرة من 2014 - 2023، حوالى 128.2 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة بالأسعار الجارية على مستوى الجمهورية خلال العام 2021/2022 حوالى 850.3 مليار جنيه.
وتقدمت مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة عام 2021 حوالى 23 مركزا لتصل إلى المركز 51 من بين 117 دولة، مقابل المركز 74 مـن بين 136 دولة عام 2017.
وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي:، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اشتغل منذ توليه الحكم على عدة ملفات خاصة بالإصلاح الاقتصادي وفي توقيت حرج خاصة بعد ثورة 2011.
وأوضح معطي ـ في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي عملت عليه الدولة في 2016 اشتمل على عدة نقاط ومنها الإصلاح الهيكلي، وملف العشوائيات التي بدأنا نراه في المدن الجديدة في كل المحافظات.
وتابع: يعتبر ملف الإصلاح الاقتصادي التي قامت الدولة به هو هدفه “حياة كريمة” لكل مواطن وتحسين جودة الحياة للجميع، وما يؤكد ذلك مبادرة حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي والتكنولوجيا، وتمكين المرأة والشباب، ومشروع الضبعة النووية الذي يعتبر نقلة كبيرة في تاريخ مصر.
شهدت المرحلة بعد 30 يونيو إعادة التركيز مرة أخرى على فتح المصانع، والاهتمام بالصناعات الصغيرة للشباب وبناء المدن الصناعية للجلود والأثاث وغيرها وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية فى كافة المحافظات وافتتاح المصانع الجديدة للحديد والأسمنت والرخام، وبدأت الدولة فى تعديل وتغيير اللوائح والقوانين، لجذب الاستثمارات والتيسير على المستثمرين المحللين والعرب والأجانب.
ومع تحمل الشعب المصري تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما قامت به الحكومة من اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية للطبقات الأكثر فقرا مثل برنامج تكافل وكرامة والاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا بدأت ثمار الإصلاح الاقتصادي.
تعددت الإشادات الدولية من المؤسسات العالمية بتحسن الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة، مؤكدة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأت الحكومة المصرية تنفيذه في 3 نوفمبر 2016، واصفة إياه بأنه هو الأهم في تاريخ الاقتصاد المصري.
وحصلت مصر علي العديد من الإشادات الدولية للاقتصاد المصري أبرزها من البنك الدولي، والذي أكد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تخفيض العجز الخارجي والمالي ورفع معدلات النمو بالإضافة إلى استقرار الأوضاع، بما ذلك نقص العملة الأجنبية وبفضل البرنامج الإصلاحي زادت المساعدات الاجتماعية والاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادي، بحسب تقرير سابق للبنك.
ولم تقتصر الإشادات التي حصل عليها الاقتصاد المصري على البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، أو الشخصيات الاقتصادية الدولية، بل تطورت الإشادات إلى تحسن فى تصنيف مصر الائتمانى، حيث رفعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني حينها، تصنيف مصر من B3 إلى B2 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما وصفته مصر بأنه شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الإصلاحات الحكومية والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الإصلاح الاقتصادى التنمية الاقتصادية وزارة التخطيط حياة كريمة تاريخ الاقتصاد المصري برنامج الاصلاح الاقتصادي الإصلاح الهيكلي برنامج الإصلاح الاقتصادی الرئیس عبد الفتاح السیسی الاقتصاد المصری ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
شهادات عالمية على نجاح الإصلاح الاقتصادي
تواصل سلطنة عُمان تحقيق نجاحات كبيرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادية وإعادة وبناء أرضية استثمارية جاذبة دوليا. ورفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى مستوى الجدارة الاستثمارية فيما يمكن أن يعتبر علامة فارقة في مسار اقتصادي اختار طريقا أصعب وأكثر مسؤولية خلال الأعوام الأخيرة. فإعادة إدراج عُمان في نادي الاقتصادات ذات الجدارة الاستثمارية تعني أن الأسواق العالمية باتت ترى في المالية العامة للدولة، وفي مركزها الخارجي، ما يكفي من القوة والانضباط لتحمل دورات النفط وتقلبات أسعار الفائدة.
ترسم الأرقام التي يوردها تقرير «فيتش» ملامح هذا التحول بوضوح؛ فالدين العام الذي كان يقارب 68% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 تراجع إلى نحو 36% في 2025. معروف أن هذا الانخفاض لا يحدث من تلقاء نفسه، ولا يمكن نسبته إلى دورة سعرية مواتية للنفط فحسب، إنه يعكس قرارا سياسيا واقتصاديا بتوجيه الفوائض المتاحة نحو سداد الالتزامات وخفض عبء الفائدة، بدل الانزلاق إلى موجات جديدة من الإنفاق الجاري.
في موازاة ذلك، تحوّل المركز المالي الخارجي لسلطنة عُمان من وضع «مدين صافٍ» إلى «دائن صافٍ» بنسبة 2% من الناتج في 2024. هذه النقلة النوعية تمنح الاقتصاد هوامش أمان أوسع أمام الصدمات، وتدعم استقرار العملة، وتُطمئن المقرضين الدوليين بأن عُمان لا تعتمد على أسواق الدين وحدها لتمويل احتياجاتها، بل تبني رصيدا من الأصول والاحتياطيات يمكن الرجوع إليه عند الضرورة.
لكن «فيتش» تراهن أيضا على قدرة الاقتصاد العُماني على النمو، فهي تقدر نمو الناتج المحلي في العام الجاري إلى 4%، مدعوما بنمو غير نفطي يقارب 3.8% واستمرار نشاط القطاعات الخدمية والسياحة والاستثمار الأجنبي خلال 2026–2027، هذا الأمر يجعلنا نفهم مبررات رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
مع ذلك، لا يخلو التقرير من إشارات تحذير. افتراض متوسط سعر لخام برنت عند 63 دولارًا للبرميل، مقابل سعر تعادل في الميزانية بنحو 67 دولارا، يذكّر بأن الهشاشة النفطية لم تُلغ بالكامل بعد. الوكالة تربط أي رفع إضافي للتصنيف بمجموعة شروط واضحة: توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، استمرار خفض الدين العام وسداد الاستحقاقات، وتعزيز الاحتياطيات والأصول السيادية. هذه الشروط تكاد تتطابق مع ما تتطلبه استدامة «رؤية عمان 2040» ذاتها.
والتحدي الآن ليس في اجتياز عتبة الجدارة الاستثمارية، بل في استثمارها بحكمة. فإدراج السندات العُمانية في سلال أوسع من المستثمرين الدوليين سيترجم إلى انخفاض في كلفة الاقتراض السيادي، وسيحسّن بدوره شروط التمويل أمام البنوك والشركات المحلية.
غير أن استخدام هذه الميزة لتوسيع الإنفاق الجاري أو تأجيل عملية الإصلاح يمكن أن تقود إلى أخطاء مكلفة. والمسار الأكثر عقلانية هو توجيه أي تمويل إضافي نحو مشروعات إنتاجية في اللوجستيات، والطاقة المتجددة، والصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر، والبنية الأساسية التي تعزز إنتاجية القطاع الخاص. تقارير وكالات التصنيف تعكس إلى حد معقول كيف يقرأ العالم خياراتها.
تقرير «فيتش» الأخير شهادة على أن ما جرى في عُمان خلال الأعوام الماضية هو بداية لتغيير أعمق في طريقة التفكير المالي والاقتصادي، والنجاح الحقيقي سيكون عندما تتحول هذه الشهادة الخارجية إلى ثقة داخلية أوسع، يلمسها المواطن في فرص عمل أكثر استقرارا، وقطاع خاص أكثر حيوية، واقتصاد أقل خضوعا لمزاج برميل النفط.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال