علي جمعة يوضح حكم تجميد البويضات وتأجير الأرحام (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة حول حكم تأجير الأرحام وتجميد البويضات".
علي جمعة يوضح حكم نقل الأعضاء من الشخص المتوفي (فيديو) علي جمعة يوضح حكم نقل الأعضاء من الحيوان لإنسان (فيديو)
وقال "جمعة"، خلال تقديمه برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن تأجير الأرحام حرام لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، واختلاط الأنساب عندنا ممنوع ومن أجل ذلك حرم الزنا، لأنه يؤثر في مشكلات لا حل لها في قضية الميراث، ويؤثر في مشكلات لا حل لها في قضية الحل والحرمة في الزواج، وتأجير الأرحام بيكون فيه مسألة مادية".
وتابع: "ربنا رسم لنا خريطة الكون، وقال في كتابه: "{لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا"، مردفًا: "هذا الترتيب يريدون الخروج منه قسرًا، والخروج القسري قد يكون بأطفال الأنابيب، لكن أطفال الأنابيب أهون لأنها في مكان تلتقي فيه البويضة بالحيوان المنوي ويتم زرعه في نفس رحم السيدة فيما بعد، أما تأجير الأرحام فقضية منعتها المجامع الفقهية الكبيرة ودور الإفتاء، لما يترتب عليها مما لا يواءم هيكل الأحكام الشرعية المتبقية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة البويضات الحيوان المنوي تجميد البويضات برنامج نور الدين قضية الميراث علی جمعة
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني
أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات سجّلت أكثر من (1,5) مليون عقد أُصدر خلال الربع الثاني من عام 2025، لعمليات تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة.
وبيّنت الهيئة أن هذه العقود سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة (19.7%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات تأجير السيارات في المملكة.
وفيما يتعلق بمناطق المملكة، تصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في عدد العقود بنسبة (32%)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة (23%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (16%)، تليها المدينة المنورة ومنطقة عسير بنسبة (6%) لكل منهما، ثم منطقة القصيم بنسبة (5%)، وجازان بنسبة (4%)، وتبوك بنسبة (3%)، بينما سجّلت مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة، ونجران نسبة (1%) لكل منها.
وأشارت الهيئة إلى أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يُسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويحد من النزاعات بينهما، كما يُعد عنصرًا مهمًا في رفع جودة الخدمات والمتطلبات الفنية للمركبات المؤجرة, كما يسهل عمليات التأجير بين الطرفين، مما يعزز كفاءة وتنافسية هذا القطاع داخل المملكة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بخدمات تأجير السيارات عبر الرقم الموحد (19929) أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
تأجير السياراتالهيئة العام للنقلقد يعجبك أيضاًNo stories found.