"حقوق الإنسان" و"هيئة الرقابة" تعقدان ورشة "سبل حماية وتعزيز النزاهة"
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
عقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" ورشة عمل بعنوان: "سبل حماية وتعزيز النزاهة " والتي تأتي ضمن خطة الجمعية في نشر الثقافة الحقوقية ورفع مستوى الوعي بها.
وتطرقت الورشة التي تحدث فيها مستشار حماية النزاهة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد المستشار عبد المحسن الدويسي للعديد من المحاور والتي جاء من ضمنها سبل حماية النزاهة وقيمها ومكافحة الفساد، ودور الحوكمة وتطبيق مبادئها وآلياتها في حماية المال العام، مؤكداً أن شريعتنا الإسلامية هي الركيزة الأساسية والمنطلق للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تهدف إلى تحصين المجتمع ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية.
أخبار متعلقة فيديو| بطول 200 متر.. مائدة إفطار عن شهداء الواجب بالأحساءأكثر من 600 متطوعًا ينفذون مبادرات "الصم وضعاف السمع" لخدمة ذوي الإعاقةأخلاقيات بيئة العمل
وجرى تسليط الضوء أثناء الورشة إلى أهمية وسبل تعزيز النزاهة الوظيفية والسلوكيات والأخلاقيات في بيئة العمل التي يجب أن يتصف بها الموظف للقيام بأداء واجباته الوظيفية بأمانة بما يحقق المصلحة العامة، وأثر قيم النزاهة في المجتمع الوظيفي في الوقاية من الفساد؛ باعتبارها خٌلقاً دينياً ومطلباً أساسياً على كل موظف الالتزام به.
كما شهدت الورشة التي أدارتها المستشارة في الجمعية الوطنية لحقوق الانسان العنود السيف استعرضاً لأبرز أشكال وصور جرائم الفساد الإداري والمالي والتي تضمنت: جرائم التزوير والاختلاس والرشوة وتبديد المال العام والتفريط فيه.
ويأتي تنظيم الجمعية الوطنية لحقوق الانسان لهذه الورشة بهدف زيادة الوعي بأهمية حماية النزاهة وإشاعة مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد الإداري والمالي والتحذير منه على جميع المستويات، لما للفساد من أثر سلبي على حقوق الانسان بشكل خاص والمصلحة العامة بشكل عام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: حقوق الإنسان هيئة الرقابة نزاهة ومکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الخارجية السويدية تدعو الاتحاد الأوروبي لضغط على إسرائيل بسبب التطرف
دعت وزيرة الخارجية السويدية ماريا غارد الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل بسبب التطرف الذي ينتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني الذي كان يرتكبه المستوطنون المتطرفون وبات يرتكبه الوزاء المتطرفون أيضا.
السويد تطالب دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين
وطالبت غارد قيام دول الاتحاد الأوروبي 27 من السير في ذات الاتجاه بفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين المتطرفين كما فعلت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا على بن غفير وزير الأمن القومي ووزير المالية سموتريتش وفقا لبوليتيكو.
العقوبات البربطانية تشمل تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش
وشملت العقوبات البريطانية تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش وبن غفير،وحظر السفر عليهم أو تعامل أي مؤسسات مالية من تلك الدول معهم.
وذلك بسبب تصريحات بن غفير وسموتريتش الشنيعة حول إنتهاك حقوق الإنسان للفلسطينين،والتفاخر بإحداث مجاعة للشعب الفلسطيني،ومنع دخول المساعدات الغذائية حسب إنتقادات الخارجية البريطانية لتصريحات الوزيرين.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامى بوقت سابق وقف صادرات السلاح إلى إسرائيل،وقطع العلاقات التجارية بسبب استمرار قتل المدنيين الفلسطينيين داعيا إلى تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع.