الشرطة تداهم منزل رئيسة بيرو بحثًا عن ساعات فاخرة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مارس 31, 2024آخر تحديث: مارس 31, 2024
المستقلة/- انتقدت حكومة بيرو، السبت، المداهمة التي استهدفت منزل رئيستها دينا بولوارتي، في إطار تحقيقات في احتمال الإثراء غير المشروع و عدم الإعلان عن ملكية الساعات الفاخرة باعتبارها “غير متناسبة و غير دستورية”.
و أظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة و هي تكسر باب منزل بولوارتي في وقت مبكر من صباح السبت، بعد عدم الرد على ما يبدو على مكالمات من المسؤولين للسماح لهم بالدخول للبحث عن أدلة.
يقع منزل بولوارتي في منطقة ليما في سوركيلو، على بعد بضعة كيلومترات من قصر الحكومة.
و قال وزير العدل إدواردو أرانا إن نحو 20 مسؤولاً من مكتب المدعي العام و 20 شرطياً داهموا منزل بولوارتي أولاً قبل دخول القصر صباح السبت. و لم يعلق بولوارتي على الغارة.
و قالت الرئاسة على قناة X: “قدم موظفو القصر كل التسهيلات لإجراءات العناية المطلوبة”، مضيفة أن العملية تمت “بشكل طبيعي و دون أي حوادث”.
و مع ذلك، انتقد رئيس وزراء بيرو، غوستافو أدريانزن، المداهمات. وكتب على موقع X: “إن الضجيج السياسي الذي يحدث خطير، و يؤثر على الاستثمارات و البلد بأكمله. ما حدث في الساعات القليلة الماضية هو إجراءات غير متناسبة و غير دستورية”.
و قال أدريانزين إن الرئيسة كانت في مقر إقامتها داخل القصر الحكومي، و إنها ستدلي بإفاداتها لمكتب المدعي العام عند استدعائها. و قال أيضًا لمحطة راديو RPP إنه “من المستحيل” أن يعتزم الوزراء أو بولوارتي الاستقالة.
و قبل أسبوعين، بدأ المدعون تحقيقات أولية بعد أن أفادت صحيفة لا إنسيرونا الإخبارية المحلية أن الرئيسة تمتلك عدة ساعات رولكس.
و يهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت هناك أسباب لإجراء تحقيق رسمي.
و اعترفت بولوارت، التي تولت منصبها في ديسمبر 2022، بأنها تمتلك ساعات رولكس، لكنها قالت إنها اشترتها بالمال الذي كسبته منذ أن كانت صغيرة.
و في وقت سابق من هذا الشهر، قالت إنها دخلت مكتب الرئيس و يداها نظيفتان و ستغادر بنفس الطريقة.
و حاول مكتب المدعي العام، دون جدوى، فحص الساعات في مكتب بولوارتي يوم الأربعاء الماضي، لكن محاميها قالوا إن هناك تضاربا في مواعيد اليوميات و سعوا إلى إعادة الجدولة.
التحقيق مع بولوارتي هو الأحدث في تاريخ طويل من التحقيقات مع رؤساء بيرو و كبار المسؤولين.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
للتهرب الضريبي .. المدعي العام الإسباني يُطالب بحبس أنشيلوتي
نواف السالم
طالب المدعي العام الإسباني بحبس المدير الفني لنادي ريال مدريد 5 سنوات، وذلك على خلفية قضيتين ضريبيتين، تهرب فيهما من دفع أكثر من مليون يورو.
وأشار مكتب المدعي العام أن القضية تعود للعامين الماليين 2014 و2015،حيث لم بفصح عن إيراداته بالكامل التي تلقاها من نادي رياض مدريد.
وتهرب المدرب الإيطالي من دفع مبلغ (386 ألف يورو) لعام 2013، و(675 ألف يورو) لعام 2015، حيث لم يدفع ضرائبه عن راتبه مع ريال مدريد في عامي 2014 و2015، واحتال على الخزانة العامة بمبلغ قيمته 1.06 مليون يورو.
وصدرت ضد أنشيلوتي قضيتين أولهما هي عدم الإفصاح عن راتبه والمكافآت الشخصية، والثانية كانت نقل أرصدته البنكية إلى كيانات لا نشاط لها.