أرباب الشركات يرفضون الزيادة في الحد الأدنى للأجور تزامنا مع مطالب النقابات خلال الحوار الإجتماعي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة أن القرارات المتخذة في الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والباطرونا لن تكون ملزمة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة. نظرًا لما أسماته الكونفدرالية « استبعادها من هذا الحوار الاجتماعي الذي يجري في الوقت الحالي ».
واعتبرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة، وهي الهيئة الممثلة للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى و المتوسطة والمقاولين الذاتيين في المغرب « أنه ليس ملزمًة بتنفيذ القرارات الناتجة عنه ».
وشددت على أن غيابها في هذه المناقشات « يضعف شرعية أي اتفاق سيتم التوصل إليه بدون مشاركتها، حيث أن الباطرونا لا تمثل القطاع الخاص بأكمله في المغرب »، وطالبت « الحكومة والنقابات أن يتحملا مسؤولياتهما »، كما أعلنت في نفس الوقت، عن »إنشاء المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا »
إلى جانب ذلك، أكدت الكونفدرالية أن « رفع الحد الادنى للأجور ليس وارد »، وأشارت إلى أن « المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة غير قادرة على تطبيق زيادات إضافية، نظرًا للوضع المأساوي الذي تواجهه بسبب إنعدام التمويل والمساعدة الحكومية ».
وأضافت أنه « من الصعب رفع الحد الأدنى للأجور في ظل هذه الظرفية المحفوفة بالمخاطر »، واستطردت أنه « في حالة تحسنت الاوضاع فإن الزيادة لن ترقى إلى ما تطلبه النقابات نظرا لانعدام المواكبة اللازمة وولوج هذه الفئة من المقاولات إلى التمويل والصفقات العمومية والعقار »
نبه المصدر نفسه الحكومة والبرلمان وجميع الفرق البرلمانية وكذا الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشركاء الاجتماعيين « لخطورة الوضع الحالي للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة والمقاولين الذاتيين في المغرب ».
وفي هذا الصدد أشارت إلى « إفلاس أكتر من 14.000 مقاولة و يتعلق الامر فقط بالمقاولات ذات الطابع المعنوي، و99 في المائة منها مقاولات صغيرة جداً، ويتجاوز العدد بكثير 33.000 (المقاولات المعنوية و الشخصية) التي أفلست في 2023 ».
ولفتت الهيئة الانتباه إلى « القطاع غير المهيكل الذي تجاوز 77.3٪ من اليد العامل التي تم إنشاؤها في المغرب وفقًا للبنك الدولي ». وطالبت « بإجراءات عاجلة و ملموسة لدعم والحفاظ على الوظاءف التي تولدها المقاولات الصغرى والتي تشكل 98 في المئة من مجموع المقاولات بالمغرب ». وطالبت بتطبيق » نسبة 20% من الصفقات العمومية المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة »
كلمات دلالية الباطرونا الحكومة الحوار الاجتماعي المقاولات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الباطرونا الحكومة الحوار الاجتماعي المقاولات فی المغرب
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يحصد جائزة "الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة"
مسقط- الرؤية
حصد البنك الأهلي جائزة "أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" المرموقة ضمن جوائز يوروموني 2025، في تأكيد جديد على التزامه الراسخ بتمكين هذا القطاع الحيوي ودعمه للاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان.
ويأتي هذا الإنجاز ليُواصل مسيرة البنك الحافلة بالنجاحات، بعد فوزه في عام 2024 بنفس اللقب. وتسلم الجائزة نيابةً عن البنك حسن بن مقبول اللواتي مساعد المدير العام ورئيس قسم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأصول الخاصة.
ويعكس هذا التقدير الدور المحوري للبنك الأهلي في دعم نمو هذا القطاع، من خلال تقديم محفظة متنوعة من الحلول المالية المصممة لتلبية احتياجاته المتنامية. ففي عام 2022، أطلق البنك مبادرة "تمكين" كأول منصة رقمية للتمويل الجماعي مخصصة في سلطنة عمان، مقدّمًا من خلالها حزم تمويل تتراوح بين 20,000 و80,000 ريال عماني دون الحاجة لتقديم ضمانات أو حقوق ملكية، مع أسعار تنافسية وإجراءات مبسطة وشروط سداد مرنة.
وتكاملت جهود البنك في هذا المجال مع مبادرات أوسع نطاقًا، بما في ذلك برنامج تمويل نقاط البيع، الذي يتيح تمويلًا مرنًا يصل إلى 150,000 ريال عماني بناءً على سجل معاملات نقاط البيع، وقد ساهم هذا البرنامج في تمكين الشركات من الاستفادة الفعّالة من تدفقاتها النقدية، وتعزيز قدرتها على التوسع بثقة، مما كان له أثر ملموس في الحفاظ على استقرار عملياتها.
وقال حسن بن مقبول اللواتي: "نفخر في البنك الأهلي بهذا الإنجاز الذي يعكس بجدارة ريادة البنك في دعم ركائز الاقتصاد المحلي، والمساهمة الفاعلة في رسم مشهد اقتصادي متنامٍ قائم على أسس راسخة، وقد بُنيت استراتيجية البنك على تمكين ريادة الأعمال بكافة السُبل الممكنة، سواء من خلال حلول مصرفية متطورة أو عبر مبادرات المسؤولية المجتمعية، بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040 باعتبارها حجر الأساس للاقتصاد الوطني عبر تعزيز التنوع والنمو، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في بناء اقتصاد عالمي متكامل."
كما أطلق البنك قسمًا مخصصًا للخدمات المصرفية لهذا القطاع، يضم فريقًا متخصصًا من مديري العلاقات لتقديم استشارات مصرفية احترافية وحلول تمويلية مرنة تشمل تسهيلات السحب على المكشوف، تمويل رأس المال العامل والمعدات، خصم الفواتير، تمويل التجارة والصادرات، وقروض البناء، عبر إجراءات مبسطة.
ويُعزى هذا التقدير أيضًا إلى التزام البنك المستمر بتبني نهج التحول الرقمي، من خلال تقديم حلول مبتكرة أبرزها منصة الأهلي B2B المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتوفر المنصة خدمات مؤسسية آلية تشمل إدارة التدفقات النقدية، وكشوف الرواتب، والمدفوعات المحلية والدولية، إلى جانب دعم المدفوعات الجماعية والتكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP، وإدارة الحسابات الافتراضية، وإصدار تقارير مالية دقيقة، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل التكاليف، وتعزيز سرعة تنفيذ المعاملات.
ولم تقتصر جهود البنك على تقديم الحلول المصرفية، بل امتدت لتجعل من دعم ريادة الأعمال محورًا أساسيًا في مسؤوليته الاجتماعية، فقد نظم البنك فعالية "الأهلي إكسبو 2024" التي جمعت تحت سقف واحد نخبة من رواد الأعمال والشركاء والمختصين في القطاع، من خلال معرض متكامل، وحلقات نقاشية، وورش عمل، بهدف تعزيز حضور هذه الأعمال في السوق المحلي.
ويواصل "سوق البنك الأهلي الرمضاني" السنوي، المقام على مدى ثلاث سنوات متتالية، ترسيخ مكانته كأحد أبرز المعارض في السلطنة، إذ استقطب أكثر من 60 رائد ورائدة أعمال، وشهد حضورًا واسعًا تجاوز 2000 زائر و250 طفل، ما جعله منصة تجارية واجتماعية حيوية تُسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والروابط المجتمعية.
وبالتوازي مع ذلك، يواصل البنك ترسيخ مكانته كمستشار موثوق في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، من خلال وحدة الخدمات الاستشارية، التي سهّلت عددًا من الصفقات البارزة خلال عام 2024، أبرزها دوره كبنك جامع لعمليتي الاكتتاب العام الأولي لكل من "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" و"أوكيو للصناعات الأساسية"، في محطة بارزة لتطور أسواق رأس المال في سلطنة عمان. كما نجح البنك في ترتيب عمليات تمويل مشترك، من بينها تمويل بقيمة 40.6 مليون ريال عماني لمشروع إنشاء 300 فيلا في المدينة المستدامة - يتي، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم التنمية المستدامة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!