بدء تطبيق توسيع نطاق الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
بدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تطبيق توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي، لجميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة، على جميع وارداتها من المواد والمنتجات المحددة.
ويشمل الإعفاء الجمركي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم 1 أبريل 2024م، “المواد الأولية، والمواد النصف مصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات وقطع الغيار”، المطلوبة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي بدون أي تقييد، باستثناء بنود المواد التي تتقدم المنشآت الصناعية المنتجة لها محلياً كمخرجات لمصانعها، أو المستوردة لها كمدخلات لمصانعها،وفق المعايير والاشتراطات المرتبطة بخدمة طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية؛ لحجبها من الإعفاء الجمركي، وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية.
اقرأ أيضاًالمملكةطقس الاثنين: أمطار مصحوبة برياح نشطة على معظم مناطق المملكة
ودعت الوزارة في مارس الماضي، أصحاب المنشآت الصناعية -التي لديها مبررات لحجب بنود جمركية محددة- من تقديم طلب حجبها من الإعفاء الجمركي وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، مع مراعاة تعزيز الطلبات بالمبررات الداعمة لذلك عبر خدمة “طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية” المُتاحة في منصة صناعي.
ويأتي توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي انطلاقاً من الحوافز التي تقدمها المملكة للقطاع الصناعي، وتوجهها لرفع القدرات التصنيعية وزيادة تنافسيتها، وتأكيداً لدور الوزارة في تمكين وتسريع نمو القاعدة الصناعية في المملكة، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الإعفاء الجمرکی
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الشركة لـ«الاتحاد»: «إم بي دي إيه» الفرنسية توسّع عملياتها في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
تعتزم شركة «إم بي دي إيه» توسيع نطاق عمل مركز هندسة الصواريخ في الإمارات (MEC) واستقطاب المزيد من القوى العاملة الإماراتية بالمركز ضمن نطاق استثمار طويل الأجل، مع خطط لتعميق التعاون مع عدد من الجامعات في الدولة، حسب باتريس حجّار، نائب رئيس الشركة للمبيعات وتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.
وقال حجار في لـ«الاتحاد» على هامش «اصنع في الإمارات» الذي اختتم فعالياته في أبوظبي الأسبوع الماضي: إن هذه الخطوات المستقبلية الاستراتيجية تتم بالتعاون مع مجلس توازن لتسريع الابتكار والتوسع في مجالات البحث والتطوير الجديدة، بهدف المساهمة في جعل الإمارات منارة إقليمية للمواهب في مجال الطيران والتصنيع المتقدم.
وأوضح أن مركز هندسة الصواريخ (MEC) يعد مبادرة مشتركة بين «إم بي دي إيه» ومجلس توازن الاقتصادي، وأنشئ المركز لتعزيز قدرات هندسة الصواريخ في دولة الإمارات، ودعم تطوير الخبرات السيادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ويركز المركز على البحث والتصميم والتطوير، وبتركيز خاص على التطبيقات المتطورة والحديثة مثل أنظمة الدفع والتوجيه، وعلوم المواد، مما يضمن ريادة الدولة في مجال المعرفة الهندسية عالية التقنية.
رؤية استراتيجية
وقال إنه من خلال توطين المهارات الهندسية المتقدمة، يسهم مركز هندسة الصواريخ بشكل مباشر في «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات» ويعدّ هذا المركز جزءاً من التزام الشركة طويل الأمد تجاه دولة الإمارات، مع ضمان نقل أكثر من 70 عاماً من الخبرة الهندسية الأوروبية عالية الدقة إلى المواهب الإماراتية لإتقان العمل في التقنيات المعقّدة، من الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى التصنيع الدقيق، والتي توجد لها تطبيقات في قطاعات الطيران والدفاع والقطاعات ذات الصلة.
وأضاف: تم تصميم مركز هندسة الصواريخ لتدريب وتوظيف مواطني دولة الإمارات في التخصّصات الهندسية عالية التقنية، وهو بمثابة مركز للمهندسين الإماراتيين للعمل جنباً إلى جنب مع الخبراء العالميين في التقنيات المتطورة مثل أنظمة التوجيه والدفع داخل دولة الإمارات.
ولفت إلى أنه على عكس التصنيع التقليدي، يركّز مركز هندسة الصواريخ على البحث والتطوير عالي القيمة، وكما أكدت شركة «إم بي دي إيه»، فإن المهندسين الإماراتيين يكتسبون خبرة عملية في تصميم النظم واختبارها وتكاملها، وإعدادهم لتولي أدوار قيادية في قطاعي الدفاع والفضاء في دولة الإمارات.
محرك رئيس
وأكد أن مجلس توازن يُعد محركاً رئيساً لاستراتيجية الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، وتضمن هذه الشراكة توافق عمل مركز هندسة الصواريخ مع الأهداف الوطنية، من خلال الجمع بين الخبرة المحلية لمجلس توازن مع القيادة التكنولوجية العالمية لمجموعة «إم بي دي إيه».
وحول إمكانية تطبيق تقنيات مركز هندسة الصواريخ خارج نطاق قطاع الدفاع، قال حجار: بينما يتخصص مركز هندسة الصواريخ في هندسة أنظمة الدفاع المتطورة، تُركز شركة إم بي دي إيه على الامتدادات التقنية عبر القطاعات و على سبيل المثال، يمكن للتقدم في علم المواد والذكاء الاصطناعي وأمن البيانات أن يعود بالمنفعة على مشاريع الفضاء والطاقة والبنية التحتية الذكية في دولة الإمارات.
مكونات محلية
قال باتريس حجّار: في مركز هندسة الصواريخ لا يقتصر الإنتاج المحلي على التصميم بل يشمل تصنيع المكونات داخل دولة الإمارات، وهذا لا يدعم التوطين فحسب، بل يعزّز أيضاً الاستجابة للاحتياجات التشغيلية ويتماشى مع الجهود العالمية لتوسيع نطاق الإنتاج الدفاعي. وأكد أن الإمارات باتت في وضع يسمح لها بالمساهمة في تسريع مواعيد التسليم من خلال تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، ويعكس هذا النهج التزام «إم بي دي إيه» الأوسع بالنمو الصناعي القائم على الشراكات، مما يضمن دمج التكنولوجيا والمعرفة والفرص الاقتصادية في الاقتصاد الوطني.